غلامحسين طاهري کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: برنامه اقتصادي ايران در سال 92 بايد برنامه هاي بر مبناي راهبرد اصي پيشرفت و عدالت و برون رفت از مشکلات اقتصادي و اقتدار در عرصه بين المللي و داخلي باشد.
وي تصريح کرد: رسيدن به اين هدف با استفاده از ابزارها و سياست هاي مدون و با اقدامات هدفمند و گام هاي مثبت و صحيح با برنامه ريزي دقيق و درک صحيح موقعيت اقتصادي کشور ميسر مي شود.
طاهري رهايي از اقتصاد نفتي با برنامه ريزي مدون و جلوگيري از واردات در عرصه اقتصادي و توجه به مولفه ها و راهکارهاي اقتصادي طبق تاکيدات مقام معظم رهبري و نيز حرکت در جهت خودکفايي کشور و تقويت بنيان توليد داخلي را از اولويت هاي مهم دولت آينده بيان کرد.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به تقويت بنيان علم و فناوري در کشور گفت: در حال حاضر نيازمند اتصال دانشگاه به حوزه بازار و صنعت هستيم و بايد به اين امر مهم توجه ويژه داشته باشيم.
وي تقويت ديپلماسي اقتصادي و تجاري را در گرو مشورت با صاحبنظران و کارشناسان بخش اقتصادي عنوان کرد و تصريح کرد: برون رفت از روزمرگي هاي اقتصادي نيز يکي از دغدغه هاي مهم است که بايد به آن توجه ويژه داشت.
طاهري در ادامه گفت: دولت آينده بايد با بسترهاي سياستي براي حمايت از توليد ملي و فراهم کردن زمينه اي براي ارتباط سرمايه گذاران و توليدکنندگان با بازارهاي بين المللي به ميدان بيايد و نيز بايد توان کوتاه کردن دست واسطه ها را از واردات مواد اوليه داشته باشد.
وي دسته بندي پروژه هاي نيمه تمام و تکميل انها و همچنين احياي سازمان برنامه و بودجه و مشخص کردن موضع در برابر هدفمندي يارانه ها و داشتن يک برنامه و بلند مدت و ميان مدت و کوتاه مدت اقتصادي دارند اقدامات لازم براي دولت يازدهم بيان کرد.
طاهري در ادامه تصريح کرد: بايد فضايي ايجاد شود که تيره و تار کردن اوضاع اقتصادي جلوگيري مي شود و امنيت اقتصادي سرمايه گذاران تامين شود.
طاهري در پايان خاطرنشان کرد: طبق فرمايشات مقام معظم رهبري رئيس جمهور بايد فکر انديشه معيشت و معنويت را سرلوحه کار خود قرار دهد وي بايد کلي نگر باشد و در شرايط خاص بتواند راهبردهاي خاصي را ارائه دهد.
