راهكارهايي براي آفرينش حماسه اقتصادي در ادارات
«حماسه» مبارزه با فساد اداري فقط سرقت، جعل اسناد بانكي و كلاهبرداري نيست، بلكه سرگردان كردن خلق‌الله در ادارات دولتي «امروز برو فردا بيا»، «نامه در دست اقدام است»، «نامه در ماشين‌نويسي است»«رئيس در مرخصي است»، «منشي بيمار است» و «نامه در روي ميز رئيس منتظر امضاست» نيز نوعي فساد اداري است.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، اگر بخواهيم در مورد «حماسه سياسي» قلم‌فرسائي كنيم، حرف بسيار است، ولي بهتر است از اين واژه گريزي به «حماسه اقتصادي» بزنيم و راهكار‌هاي آفرينش اين حماسه خوش‌آهنگ را قدري بشكافيم، تا شايد مسئولان كشورمان به با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري بيشتر به خود آيند و در صدد رفع مشكلات مردم در ادارات دولتي برآيند.
باشد تا با راهكار‌هاي ساده صرفه‌جوئي‌ها و ريخت و پاش‌ها و سرگرداني مردم نجيب و شريف ايران در ترازوي عقل سليم سنجيده شود و به اقتصاد كشور كمك شاياني انجام پذيرد.
مبارزه با فساد اداري
گرچه از سال‌ها قبل سازمان بازرسي كل كشور تمهيداتي براي رفع فساد اداري به عنوان يك معضل اجتماعي انديشيده است، ولي چون اقدامات انجام شده فاقد يك سلسله تحقيقات و پژوهش‌هاي علمي بوده، نه فقط اين فساد متوقف نشده، بلكه توسعه يافته است. براي مثال فساد بزرگ اقتصادي كه شامل 3000 ميليارد تومان از اموال عمومي بوده است.
«حماسه» مبارزه با فساد اداري، فقط سرقت، جعل اسناد بانكي و كلاهبرداري نيست، بلكه «نان بيار، كباب ببر» و سرگردان كردن خلق‌الله در ادارات دولتي «امروز برو فردا بيا»، «نامه در دست اقدام است»، «نامه در ماشين‌نويسي است»«رئيس در مرخصي است»، «منشي بيمار است» و «نامه در روي ميز رئيس منتظر امضاست» نيز نوعي فساد اداري است.
مقاومسازي ساختمان‌ها
ساخت و ساز ساختمان‌هاي اداري با شيوه‌هاي جديد ضدزلزله و به كارگيري مصالح ساختماني مرغوب مي‌تواند، يك حماسه اقتصادي باشد. زيرا اگر معمار، مهندس و ناظر متعهد كه زير نقشه را امضا كرده است از ابتدا تا انتها در فاصله زماني مختلف به پروژه‌ها سركشي كند و از سودجوئي و رفيق‌بازي اجتناب ورزد، ساختمان محكم ساخته مي‌شود و حداقل يكصد سال خم به ابرو نمي‌آورد: خوب به خاطر دارم، هنگامي كه جنگنده‌هاي عراقي، شهر تهران را بمباران مي‌كردند، چندين بمب به مركز اين شهر يعني در محدوده پارك شهر و چهارراه گلوبندك، به ساختمان‌هاي بانك ملي ايران، دادگستري و وزارت اقتصاد و دارائي اصابت كرد و هيچ خسارت جاني و مالي قابل توجهي به بار نياورد.
ساختمان یکی از بانك ها، در سبزه ميدان با بتن آرمه سه طبقه زيرزمين دارد و با ميلگرد قوي و بتني مسلح ساخته و پرداخته شده است و به همين دليل، با اين بادها و زلزله‌ها نمي‌لرزد و اگر هم بلرزد، فقط شيشه‌‌هايش مي‌شكند و لاغير.
شما اگر به وضعيت پرونده خرابي و ويراني ساختمان‌ها توجه كنيد، ملاحظه خواهيد كرد، بيشتر آسيب‌ها و خرابي‌ها متوجه ساختمان‌هاي ضعيف و كاهگلي و خشت و گلي و بدون شناژ و پي‌ريزي‌هاي محكم است.
در زلزله بم زلزله با 5/6 ريشتر توانست از جمعيت 70 هزار نفري 42 هزار نفر را زير آوار مدفون و هزاران نفر را زخمي و معلول كند و زلزله 1/6 ريشتري بوشهر(كاكي)از جمعيت 12 هزار نفري اين شهر 38 نفر را كشته و 1050 نفر را زخمي و هزاران غم و اندوه بر خانواده‌ها تحميل سازد. مهندسان ما بايد اين توجه را داشته باشند كه 97 درصد سرزمين ايران روي گسل قرار دارد و هر نقطه‌اي از كشورمان در معرض خطر زلزله است.
اين نوع خطرها، آسيب‌ها و خسارت هاي فراوان به دنبال دارد. اختصاص گورستان ويژه، جمع‌آوري كودكان يتيم و بي‌سرپرست، نگهداري معلولان و زخمي‌ها، بيماران رواني كه بر اثر «شوك» حاصل از زلزله و به علت از دست دادن اقوام و خويشان، آواره كوچه و خيابان و تيمارستان‌ها و آسايشگاه‌ها شده‌اند، اگر با يك حساب سرانگشتي چرتكه بيندازيم، بدون اغراق چندين برابر هزينه بازپروري معتادان و كودكان بي‌سرپرست و بي‌خانمان‌ها و بازسازي شهرهاي زلزله زده مي‌بايست در بودجه كشور گنجانيده شود.
آيا بهتر نيست با قدري تفكر و آينده‌نگري عاقلانه، ساختمان‌ها را براساس اصول و موازين « ضدزلزله» بنا كنيم، تا مانند كشور ژاپن اين حماسه بزرگ اقتصادي حل و فصل شود؟ البته، براي خدمت به مردم و مقاومسازي ساختمان نبايد از «جيب» مردم هزينه شود، زيرا تورم و گراني‌ها دمار از روزگار مردم درآورده است و مالكان، به ويژه صاحبان خانه‌هاي كوچك در همه نقاط تهران وضعيت مناسبي براي پرداخت هزينه‌هاي اضافي ندارند.
بنابراين بهتر است كه «مديريت بحران حوادث غيرمترقبه» آقائي كند و قسمتي از بودجه ترميم خرابي‌هاي آينده و پيش‌بيني نشده را به طرف مقاومسازي ساختمان‌ها برساند، تا از خسارت‌هاي جاني و مالي بيشتر اماكن مسكوني و اداري جلوگيري شود. از قديم گفته‌اند كه «علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد» انجام اين وظيفه خطير بر عهده «مديريت بحران» است.
كاهش مراجعات مردم به ادارات
كم كردن مراجعات مردم به ادارات دولتي نيز نوعي حماسه اقتصادي است. بعد از انقلاب اسلامي، مردم انتظار داشتند كه قوانين، بخشنامه‌ها، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به گونه‌اي نوشته و اجرا شود كه شهروندان در سايه آن در كمترين زمان و با حداقل هزينه و اتلاف وقت كارشان به سامان برسد. متأسفانه اين تصور جز يك «توهم» بيش نبود.
سيل‌نامه‌ها و دادخواست‌ها و درخواست‌ها، شكايت‌ها، پس از انقلاب سيرصعودي پيدا كرد و هزينه‌هاي رفت و آمدها و نامه‌نگاري و الصاق تمبر بر روي شكايت‌ها، به مراتب بيشتر و عذاب روحي و رواني و تنش‌ها و اضطراب‌هاي آن‌ها به مراتب افزايش يافته است. ديوان عدالت اداري كه عالي‌ترين مرجع رسيدگي به شكايات كاركنان دولت است نتوانسته است متخلفين را به زانو درآورد و «احكام» صادره را به مرحله اجرا بگذارد و اين خود مصيبت بزرگي است.
مبارزه با كاغذبازي‌هاي اداري
اين نيز نوعي «حماسه اقتصادي» است. زيرا كه با كم شدن تعداد پرونده‌هاي دادگستري و يا ديوان عدالت اداري، به كاغذ و قلم و ميز اداري و تجهيزات فاكس و اينترنت و كامپيوتر و تلفن و كارمند، كمتر نياز خواهيم داشت به عبارت ديگر معادله‌اي مستقيم بين تعداد كارمندان، ميزهاي اداري و ساختمان، و هزينه‌هاي اداري و پرونده‌هاي شكات برقرار است. تعداد پرونده‌ها و مراجعات آنقدر در ديوان عدالت اداري بالاست كه در زير قبض رسيد«دادخواست» نوشته شده است:
«رسيدگي به پرونده‌ها غيرحضوري است»، اگر قرار باشد شكّات به طور هماهنگ به ساختمان ديوان در پارك‌شهر مراجعه كنند، كثرت جمعيت به قدري زياد و حيرت‌آور است كه تعداد شُكّات همه خيابان‌هاي خيام و 15 خرداد و حافظ و وحدت اسلامي و بهشت و سبزه ميدان را پر خواهد كرد! حالا حساب كنيد كه 10 ميليون پرونده در سال به چه تعداد قفسه، كلاسور، زونكن، پوشه و گيره و منگنه و نيروي انساني و چه بودجه‌اي نياز دارد؟!
البته همه ايرادات متوجه ديوان عدالت اداري نيست. سازمان‌هاي دولتي به وظايف خود عمل نمي‌كنند و كارمندان حقوق بگير را مانند توپ فوتبال به اين طرف و آن طرف روانه مي‌‌سازند. براي مثال، سازمان بازنشستگي كشوري، لايحه كذب به منظور اسقاط حقوق مكتسبه كارمند به ديوان مي‌فرستد و ديوان براساس اين لايحه كذب، حكم ناقص صادر مي‌كند. حال تو بدو، آهو بدو! كارمند را دنبال نخود سياه مي‌فرستند و آزارش مي‌دهند.
يك برخورد قاطع مي‌تواند اين ضرر و زيان‌ها را به حداقل برساند. متأسفانه تاكنون مسئولان ذيربط نتوانسته‌اند از طريق بخشنامه‌ها و يا آئين‌نامه‌ها، مسير و شيوه رسيدگي به پرونده‌ها را با عنايت به سوابق و آمار دسته‌بندي و حكم «وحدت رويه» صادر و ابلاغ كنند. مبارزه با اين اوضاع و احوال نوعي حماسه اقتصادي است كه اميدواريم در اين زمينه شاهد اقدامات مؤثر از سوي قوه قضائيه باشيم.
فيضعلي مداح (عضو هيأت علمي دانشگاه)
باشد تا با راهكار‌هاي ساده صرفه‌جوئي‌ها و ريخت و پاش‌ها و سرگرداني مردم نجيب و شريف ايران در ترازوي عقل سليم سنجيده شود و به اقتصاد كشور كمك شاياني انجام پذيرد.
مبارزه با فساد اداري
گرچه از سال‌ها قبل سازمان بازرسي كل كشور تمهيداتي براي رفع فساد اداري به عنوان يك معضل اجتماعي انديشيده است، ولي چون اقدامات انجام شده فاقد يك سلسله تحقيقات و پژوهش‌هاي علمي بوده، نه فقط اين فساد متوقف نشده، بلكه توسعه يافته است. براي مثال فساد بزرگ اقتصادي كه شامل 3000 ميليارد تومان از اموال عمومي بوده است.
«حماسه» مبارزه با فساد اداري، فقط سرقت، جعل اسناد بانكي و كلاهبرداري نيست، بلكه «نان بيار، كباب ببر» و سرگردان كردن خلق‌الله در ادارات دولتي «امروز برو فردا بيا»، «نامه در دست اقدام است»، «نامه در ماشين‌نويسي است»«رئيس در مرخصي است»، «منشي بيمار است» و «نامه در روي ميز رئيس منتظر امضاست» نيز نوعي فساد اداري است.
مقاومسازي ساختمان‌ها
ساخت و ساز ساختمان‌هاي اداري با شيوه‌هاي جديد ضدزلزله و به كارگيري مصالح ساختماني مرغوب مي‌تواند، يك حماسه اقتصادي باشد. زيرا اگر معمار، مهندس و ناظر متعهد كه زير نقشه را امضا كرده است از ابتدا تا انتها در فاصله زماني مختلف به پروژه‌ها سركشي كند و از سودجوئي و رفيق‌بازي اجتناب ورزد، ساختمان محكم ساخته مي‌شود و حداقل يكصد سال خم به ابرو نمي‌آورد: خوب به خاطر دارم، هنگامي كه جنگنده‌هاي عراقي، شهر تهران را بمباران مي‌كردند، چندين بمب به مركز اين شهر يعني در محدوده پارك شهر و چهارراه گلوبندك، به ساختمان‌هاي بانك ملي ايران، دادگستري و وزارت اقتصاد و دارائي اصابت كرد و هيچ خسارت جاني و مالي قابل توجهي به بار نياورد.
ساختمان یکی از بانك ها، در سبزه ميدان با بتن آرمه سه طبقه زيرزمين دارد و با ميلگرد قوي و بتني مسلح ساخته و پرداخته شده است و به همين دليل، با اين بادها و زلزله‌ها نمي‌لرزد و اگر هم بلرزد، فقط شيشه‌‌هايش مي‌شكند و لاغير.
شما اگر به وضعيت پرونده خرابي و ويراني ساختمان‌ها توجه كنيد، ملاحظه خواهيد كرد، بيشتر آسيب‌ها و خرابي‌ها متوجه ساختمان‌هاي ضعيف و كاهگلي و خشت و گلي و بدون شناژ و پي‌ريزي‌هاي محكم است.
در زلزله بم زلزله با 5/6 ريشتر توانست از جمعيت 70 هزار نفري 42 هزار نفر را زير آوار مدفون و هزاران نفر را زخمي و معلول كند و زلزله 1/6 ريشتري بوشهر(كاكي)از جمعيت 12 هزار نفري اين شهر 38 نفر را كشته و 1050 نفر را زخمي و هزاران غم و اندوه بر خانواده‌ها تحميل سازد. مهندسان ما بايد اين توجه را داشته باشند كه 97 درصد سرزمين ايران روي گسل قرار دارد و هر نقطه‌اي از كشورمان در معرض خطر زلزله است.
اين نوع خطرها، آسيب‌ها و خسارت هاي فراوان به دنبال دارد. اختصاص گورستان ويژه، جمع‌آوري كودكان يتيم و بي‌سرپرست، نگهداري معلولان و زخمي‌ها، بيماران رواني كه بر اثر «شوك» حاصل از زلزله و به علت از دست دادن اقوام و خويشان، آواره كوچه و خيابان و تيمارستان‌ها و آسايشگاه‌ها شده‌اند، اگر با يك حساب سرانگشتي چرتكه بيندازيم، بدون اغراق چندين برابر هزينه بازپروري معتادان و كودكان بي‌سرپرست و بي‌خانمان‌ها و بازسازي شهرهاي زلزله زده مي‌بايست در بودجه كشور گنجانيده شود.
آيا بهتر نيست با قدري تفكر و آينده‌نگري عاقلانه، ساختمان‌ها را براساس اصول و موازين « ضدزلزله» بنا كنيم، تا مانند كشور ژاپن اين حماسه بزرگ اقتصادي حل و فصل شود؟ البته، براي خدمت به مردم و مقاومسازي ساختمان نبايد از «جيب» مردم هزينه شود، زيرا تورم و گراني‌ها دمار از روزگار مردم درآورده است و مالكان، به ويژه صاحبان خانه‌هاي كوچك در همه نقاط تهران وضعيت مناسبي براي پرداخت هزينه‌هاي اضافي ندارند.
بنابراين بهتر است كه «مديريت بحران حوادث غيرمترقبه» آقائي كند و قسمتي از بودجه ترميم خرابي‌هاي آينده و پيش‌بيني نشده را به طرف مقاومسازي ساختمان‌ها برساند، تا از خسارت‌هاي جاني و مالي بيشتر اماكن مسكوني و اداري جلوگيري شود. از قديم گفته‌اند كه «علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد» انجام اين وظيفه خطير بر عهده «مديريت بحران» است.
كاهش مراجعات مردم به ادارات
كم كردن مراجعات مردم به ادارات دولتي نيز نوعي حماسه اقتصادي است. بعد از انقلاب اسلامي، مردم انتظار داشتند كه قوانين، بخشنامه‌ها، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به گونه‌اي نوشته و اجرا شود كه شهروندان در سايه آن در كمترين زمان و با حداقل هزينه و اتلاف وقت كارشان به سامان برسد. متأسفانه اين تصور جز يك «توهم» بيش نبود.
سيل‌نامه‌ها و دادخواست‌ها و درخواست‌ها، شكايت‌ها، پس از انقلاب سيرصعودي پيدا كرد و هزينه‌هاي رفت و آمدها و نامه‌نگاري و الصاق تمبر بر روي شكايت‌ها، به مراتب بيشتر و عذاب روحي و رواني و تنش‌ها و اضطراب‌هاي آن‌ها به مراتب افزايش يافته است. ديوان عدالت اداري كه عالي‌ترين مرجع رسيدگي به شكايات كاركنان دولت است نتوانسته است متخلفين را به زانو درآورد و «احكام» صادره را به مرحله اجرا بگذارد و اين خود مصيبت بزرگي است.
مبارزه با كاغذبازي‌هاي اداري
اين نيز نوعي «حماسه اقتصادي» است. زيرا كه با كم شدن تعداد پرونده‌هاي دادگستري و يا ديوان عدالت اداري، به كاغذ و قلم و ميز اداري و تجهيزات فاكس و اينترنت و كامپيوتر و تلفن و كارمند، كمتر نياز خواهيم داشت به عبارت ديگر معادله‌اي مستقيم بين تعداد كارمندان، ميزهاي اداري و ساختمان، و هزينه‌هاي اداري و پرونده‌هاي شكات برقرار است. تعداد پرونده‌ها و مراجعات آنقدر در ديوان عدالت اداري بالاست كه در زير قبض رسيد«دادخواست» نوشته شده است:
«رسيدگي به پرونده‌ها غيرحضوري است»، اگر قرار باشد شكّات به طور هماهنگ به ساختمان ديوان در پارك‌شهر مراجعه كنند، كثرت جمعيت به قدري زياد و حيرت‌آور است كه تعداد شُكّات همه خيابان‌هاي خيام و 15 خرداد و حافظ و وحدت اسلامي و بهشت و سبزه ميدان را پر خواهد كرد! حالا حساب كنيد كه 10 ميليون پرونده در سال به چه تعداد قفسه، كلاسور، زونكن، پوشه و گيره و منگنه و نيروي انساني و چه بودجه‌اي نياز دارد؟!
البته همه ايرادات متوجه ديوان عدالت اداري نيست. سازمان‌هاي دولتي به وظايف خود عمل نمي‌كنند و كارمندان حقوق بگير را مانند توپ فوتبال به اين طرف و آن طرف روانه مي‌‌سازند. براي مثال، سازمان بازنشستگي كشوري، لايحه كذب به منظور اسقاط حقوق مكتسبه كارمند به ديوان مي‌فرستد و ديوان براساس اين لايحه كذب، حكم ناقص صادر مي‌كند. حال تو بدو، آهو بدو! كارمند را دنبال نخود سياه مي‌فرستند و آزارش مي‌دهند.
يك برخورد قاطع مي‌تواند اين ضرر و زيان‌ها را به حداقل برساند. متأسفانه تاكنون مسئولان ذيربط نتوانسته‌اند از طريق بخشنامه‌ها و يا آئين‌نامه‌ها، مسير و شيوه رسيدگي به پرونده‌ها را با عنايت به سوابق و آمار دسته‌بندي و حكم «وحدت رويه» صادر و ابلاغ كنند. مبارزه با اين اوضاع و احوال نوعي حماسه اقتصادي است كه اميدواريم در اين زمينه شاهد اقدامات مؤثر از سوي قوه قضائيه باشيم.
فيضعلي مداح (عضو هيأت علمي دانشگاه)
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
