به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از الميادين؛ هزاران نفر از مردم در کشورهاي عربي از کار بيکار شده و به ميليون ها کارگر ديگر اضافه شده اند.

سياست اقتصادي کشورهاي عربي توجهي به اوضاع اجتماعي اين کشورها نداشته است. بانک جهاني و صندوق بين المللي پول ترسيم کننده سياست هاي اقتصادي کشورهاي عربي هستند و تلاش کارشناسان اين دو نهاد مالي بين المللي بر افزايش درآمدهاي دولتي و کاهش کسري بودجه متمرکز است.

برخي از کشورهاي عربي براي افزايش درآمدهاي خود ماليات ها و عوارض را افزايش داده اند. در برخي از موارد نيز درآمد عادي مردم هم هدف اين ماليات ها قرار گرفته و از قدرت خريد شهروندان کاسته شده است.

اين کشورها در چارچوب اجراي سياست هاي اقتصادي دو نهاد مالي جهاني براي کاهش کسري بودجه و هزينه ها، حمايت مالي از کالاهاي اساسي متعدد نظير سوخت و گندم را حذف کرده اند.

همراه با اين سياست ها از فعاليت هاي توليدي و استخدام نيرو در اين کشورها کاسته شده و در برخي از موارد نيز کارگران و کارمندان براي کاهش هزينه هاي مالي از کار اخراج شده اند.