علي محمد بساق زاده  در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان اين مطلب گفت: ‏پس از مصوبه کمیته تنظیم بازار برای صدور مجوز صادرات ٢ میلیون تن محصول پلیمری ‏پتروشیمی در سال جاری،این کمیته مجوز برای ١ میلیون تن محصول پلیمری را برای ٦ ماه ‏نخست سال صادر و بخشنامه مربوطه به گمرک ایران ارسال شد.‏

وی تصريح كرد: در پي مذاکرات صورت گرفته با مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار ‏شد تا این وزارتخانه نیازهای خود را در دوره های زمانی مشخص به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ‏اعلام کند تا نسبت به تامین این درخواست ها در موعد مقرر اقدام های لازم صورت پذیرد.‏

بساق زاده گفت: روند رو به رشد تولید در مجتمع های پتروشیمی در سال جاری همانند سال های ‏قبل ادامه خواهد داشت و می توانیم بسیاری از نیازهای داخل را توسط شرکت های پتروشیمی ‏داخلی تامین کنیم.‏

وي با اشاره به اينكه سهم تامین کنندگان و سازندگان قطعات و تجهیزات صنعت پتروشیمی ایرانی ‏به بیش‎ ‎از 70درصد افزایش یافته است که نشان از کیفیت مطلوب وتوان بالای شرکت های‎ ‎داخلی ‏دارد اظهار داشت: امروز صنعت پتروشیمی ایران با بهره‎ ‎گیری از دانش و فناوری های نوین جهان ‏و با تکیه بر کارشناسان خبره خود مسیر‎ ‎توسعه را با شتاب می پیماید و تا پایان برنامه های ‏پنجساله پنجم و ششم‎ ‎توسعه ایران به یک قدرت بزرگ پتروشیمی در سطح منطقه و جهان تبدیل ‏خواهد شد.‏
‎
بساق زاده اظهار داشت: مجتمع های پتروشیمی باید کیفیت فرآورده های خود را‎ ‎برای حضور در ‏بازارهای بین المللی بیش از پیش ارتقا دهند و با تغییر‎ ‎معیارها و افزایش سطح کیفی تولیدات ‏افزون بر تامین نیاز داخل، در بسیاری از‎ ‎بازارهای جهانی نیز حضوری گسترده یابند.‏

مدیر کنترل تولید شرکت‎ ‎ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: با همکاری ۴ شرکت اصلی وزارت نفت، ‏توسعه این‎ ‎صنعت به عنوان یک قطب مهم در اقتصاد ایران می تواند با شتاب بیشتری محقق و‎ ‎شرایط برای افزایش سطح کمی و کیفی محصولات تولیدی فراهم شود.‏‎
‎
بساق‎ ‎زاده با بیان اینکه حضور تولید کنندگان صنعت پتروشیمی در فرایند تولید،‎ ‎بسیاری از معیارها ‏را با نگرش افزایش سطح کمی و کیفی محصولات تغییر خواهد‎ ‎داد، افزود: امروز مجتمع های ‏پتروشیمی ایرانی با تولید انواع محصولات‎ ‎پلیمری و شیمیایی متنوع می توانند بسیاری از نیازهای ‏داخل را تامین کنند و‎ ‎خوشبختانه با برنامه ریزی های انجام شده، در آینده نزدیک کالاهایی که از‎ ‎خارج وارد می شود، قابلیت تولید در داخل کشور را خواهد داشت.‏/ر