تغيير الگوي توسعه چين به سمت تقويت تقاضاي داخلي
نرخ رشد اقتصادي چين که در 13 سال اخير دو رقمي و بالاترين نرخ ها در جهان بوده در سال جاري به 7.7 درصد کاهش يافته است و بر تحولات اقتصادي کشورها تاثير منفي خواهد داشت.
محمد پورعمران در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: چين يکي از قدرت هاي برتر اقتصادي دنياست و در دو دهه اخير همواره بيشترين صاردات را به کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته به ويژه اروپا و آمريکا داشته اما بحران مالي و اقتصادي جهان سبب شده است اين روند کاهش يابد افزود: نرخ رشد اقتصادي چين در سال 2009 برار 9 و 6دهم درصد و در سال 2010 معادل 10 درصد و در سال 2011 معادل 9 درصد بوده است و تا پايان سال جاري ميلادي پيش بيني مي شود به 6 درصد کاهش يابد که در اقتصاد مهم و بزرگي مانند چين بسيار قابل توجه و تاثيرگذار خواهد بود.
پورعمران گفت: اقتصاد چين با افزايش نرخ تورم هم روبروست که اجازه نمي دهد پکن از سياست هاي انبساطي پولي و مالي براي تقويت رشد اقتصادي استفاده کند چون به افزايش بيشتر نرخ تورم منجر مي شود.
اين اقتصاددان افزود: البته دولت چين تلاش مي کند تقاضاي داخلي را افزايش دهد و استفاده از کالاهاي ساخت چين را ترويج دهد تا به رشد اقتصادي اين کشور کمک کند.
وي گفت: کاهش صادرات باعث کاهش نرخ رشد اقتصادي چين مي شود و سياست افزايش تقاضاي داخلي مي تواند اين کاهش را جبران کند.
پورعمران تصريح کرد: الگوي توسعه چين مبتني بر حفاظت از محيط زيست و نيروي انساني نبوده است و اين روش در هر کشوري با مشکل مواجه مي شود و روزي به بن بست مي رسد و اقتصاد چين هم نمي تواند به اين روند ادامه دهد.
وي افزود: همه کشورها بايد به توسعه و پايدار و حفاظت از محيط زيست انساني و محيط زيست طبيعي توجه کنند اما چين در حال حاضر با افزايش نرخ تورم و بيکاري و همچنين افزايش فقر روبرو است./عب
