به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، هر رابطه‌اي كه بين دو يا چند شخص حقيقي و يا حقوقي شكل بگيرد، منجر به ايجاد حق و حقوقي براي طرفين مي‌شود و نيازمند وضع قوانين خاص خود است. حراج، مزايده، خريد و فروش و مواردي از اين دست نيز از ديد قانونگذار پوشيده نمانده و براي رعايت اصولي حق مشتري و حتي حق فروشنده، قانونگذار قوانيني را وضع کرده است و بر اجرا و ضمانت اجراي آن تاكيد دارد.
بر همين اساس و با توجه به رواج حراج‌هاي متعدد فصلي و مناسبتي، در اين گزارش روزنامه حمایت به روابط و حق و حقوقي كه براي مشتري و فروشنده به واسطه حراج اجناس به وجود مي‌آيد، پرداخته و از لحاظ حقوقي مزايده و مناقصه و حراج را با يكديگر مقايسه كرده‌ايم. در اين بين به برنامه‌هايي كه از سوي نهادهاي عمومي برگزار مي‌شود نيز توجه و به عنوان مثال، قواعد حاكم بر حراج در شهرداري‌ها را بررسي كرده‌ايم.
تعريف حراجدرباره اصل واژه حراج در ميان زبان‌شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. يك وكيل دادستري با اشاره به اين نكته به «حمايت» مي‌گويد: برخي ريشه حراج را را عربي دانسته‌اند، همچنين برخي ريشه آن را فارسي می دانند، اما مي‌گويند كه نخستين بار مصري‌ها اين واژه را به كار برده‌اند. در زبان عربي نيز از آن به مزايده تعبير مي‌شود.
حراج در حقوق عبارت از بيعي است كه با صدور اطلاعيه براي اطلاع مردم در معرض فروش قرار مي‌گيرد تا اينكه به آخرين قيمت پيشنهادي فروخته شود. به عبارت ديگر به در معرض فروش گذاشتن كالايي در ميان جمع به نحوی که هر كسي كه بهاي بيشتر بدهد به او بفروشند، حراج مي‌گويند.
فروختن چيزي با قيمت پايين‌تر از قيمت اصلي آن را حراج مي‌گويند. در واقع حراج به معرض بيع گذاشتن مطاع در ميان جماعتي است تا آن كه بهای بيشتر دهد به او بفروشند و نام ديگر اين نوع فروش مزايده است و لفظ حراج عربي نيست، چه در عربي حرج به معني گناه و تنگي است كه با اين معني مناسبت ندارد. اولین بار اين لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند.
با اين تعدد نظرات و اينكه در كتب بعضي از نويسندگان حقوقي نيز حراج را مشابه مزايده دانسته اند، حراج تعاريف متعددي دارد.
حراج در قانون شهردارياما براي انتظام امور در شهر و رعايت حقوق شهروندان، تقسيمات حوزه شهري و حقوق متقابل شهروندان و دولت مقرراتي پيرامون مدنيت از مدت ها پيش در تمام دنيا تعيين و مصوب شده است. يك وكیل دادگستري در اين زمينه مي‌گويد: در سال 1334 قانون شهرداري به تصويب رسيده است كه در اين قانون از حراج نام برده نشده است. اما در آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شوراي ملي، در فصل پنجم از حراج با عنوان مزايده در ماده 14 نام برده شده است.
بر اين اساس فروش اموال منقول از طريق حراج و اموال غيرمنقول به طور كلي از طريق مزايده انجام خواهد يافت. در مورد اجاره اموال غيرمنقول كه برآورد اوليه آن ساليانه شصت هزار ريال باشد، بدون مزايده و براي زاید بر آن، انتشار آگهي مزايده ضروري است.
در تبصره اين ماده آمده است كه در مورد حراج بايستي روز و محل حراج قبلا آگهي شود و در آگهي، اطلاعات لازم راجع به نوع اشياء قيد شود كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌شود و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار خواهد بود.
طبق قانون در معاملات شهرداري، حراج هم همانند مزايده و مناقصه نياز به آگهي دارد كه شرايط و نوع كالا بايد در آگهي درج شود، فروش بايد نقدي بوده و اموال منقول به معرض حراج گذاشته شوند.
تعريف متفاوت در آييننامهاما آيين‌نامه مصوب سال 1344 شهرداري در فصل پنجم به عنوان مزايده پيرامون حراج نگاه ديگري دارد. ماده 13 اين آيين نامه مي‌گويد: فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجاره اموال غيرمنقول شهرداري از طريق مزايده كتبي صورت خواهد گرفت، لكن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌هاي واحدها و موسسات تابعه شهرداري با جلب موافقت انجمن شهر مي‌توان از طريق مزايده حضوري (حراج) اقدام كرد.
در مورد مزايده حضوري (حراج) بايد روز و محل حراج قبلا آگهي شود و در آگهي، اطلاعات لازم راجع به نوع اشياء قيد و تصريح شود كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌گردد و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار است.
تفاوت حراج با مزايده و مناقصه با شرايطي كه در آيين‌نامه مذكور آمده است ، در هر حال نوع معامله حراجي با مناقصه و مزايده متفاوت است اما شرايط عمومي براي انجام حراج با مناقصه و مزايده متفاوت نيست. در واقع تنها تمايز حراج با مناقصه و مزايده همان نصاب است كه عنوان حراج گرفته است.
نقش سازمان تعزيرات حکومتیبيشترين حراج رايج در كشور، حراج فصلي است كه سه ماه يكبار و در پايان هر فصل صورت مي‌گيرد و فروشندگان طبق قواعد تعزيرات حكومتي لازم است كه قبل از به حراج گذاشتن اجناس خود، درخواست صدور مجوز حراج را به سازمان تعزيرات حکومتی داده و بر اساس مصوبه اين سازمان اجناس خود را با 30 درصد تخفيف ارايه كنند.
طبق قوانين، بازرسان تعزيرات حكومتي در طول مدت حراج، به فروشنده‌اي كه درخواست ارايه كرده و موفق به اخذ مجوز لازم براي حراج شده است، سر می زنند و در صورت تخلف، جرايمي طبق قوانين براي واحد متخلف درنظر مي‌گيرند.
اما در اين ميان كم نيستند افرادي كه بدون اخذ مجوز حراج، به نصب تابلوهاي حراج می پردازند و با اين روش مشتري را به مغازه مي‌كشانند و اغلب، اجناس خود را با قيمت بالا و بدون تنزل قيمت به مشتري ارايه مي‌كنند. اين واحد‌هاي متخلف در صورت رويت و بازديد نماينده سازمان تعزيرات حكومتي، با بررسي جرايم مرتكب شده به جريمه نقدي و يا پلمپ واحد صنفي خود محكوم مي‌شوند.
البته با همه اين موارد، كم نيستند افرادي كه يا به واسطه جهل به قانون و يا به واسطه كسب سود بيشتر و با نيت سوء‌استفاده، به نصب تابلوهاي حراج برسردر مغازه اقدام مي كنند و حراجي غيرقانوني را رقم مي‌زنند.
تابلوي «حراج»بدون مجوز ممنوعهمچنین معاون بازرسی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان نصب تابلوي حراج بدون انجام تشريفات لازم و كسب مجوزهاي قانوني ممنوع می داند. مجتبي فراهاني با اشاره به اینكه متخلفین اختلال در بازار شناسایی و به تعزیرات معرفی شده‌اند، می گوید: هیچ واحد تولیدی حق نصب تابلوی«حراج» بدون دریافت مجوز را ندارد.
وي می گوید: هر ساله برخی از واحدهای تولیدی اقدام به حراج محصولات خود بدون رعایت كیفیت‌های لازم اقدام می‌كردند كه با تدابیری كه با همكاری اتحادیه پوشاك در نظر گرفتیم تا حدودی این‌گونه اقدامات را كنترل كرديم و در طول سال نيز ادامه خواهيم داد.
به دنبال این تدابیر، هیچ واحد تولیدی بدون مجوز اتحادیه و شورای اصناف حق نصب تابلو «حراج» را نخواهد داشت، به نحوی كه باید شماره و مجوز لازم را برای این اقدام دریافت و در تابلوهای خود قید کنند.
گفتنی است؛امسال به تك تك واحدها شناسنامه تأیید محصول ارائه شده كه باید كیفیت‌های لازم را در عرضه تولیدات خود لحاظ کنند، در غیر این صورت اقدامات آنها تخلف و با آنان برخورد لازم را انجام خواهیم داد.
