به گزارش
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از «شاتا»، «وجيه الله جعفري» در حاشيه سفر به استان خوزستان با بيان اينكه جلسات ستاد اجرايي توسعه بخش معدن شروع و در اكثر استانها بصورت هفتگي برگزار ميشود افزود: تا كنون در 13استان با حضور اين معاونت جلسه ستاد اجرايي تشكيل شده و در استانها سمنان و خوزستان كارگروه ملي توسعه بخش معدن تشكيل شده است.
وي با اشاره به جزييات برخي از تصميمات كارگروه توسعه معادن از زمان تشكيل تاكنون، خاطرنشان كرد: تشريح مباني و تبيين دستورالعمل كارگروه، شرح وظايف اعضاي ستاد، استيفاي حقوق دولت، تكميل زنجيره تامين، فعال كردن معادن متروك و غيرفعال و واگذاري محدودههاي اكتشافي ازجمله مواردي است كه تاكنون در كارگروه توسعه معادن مطرح شده است.
وي همچنين از تدوين سه دستورالعمل جديد معدني در كارگروه توسعه معادن خبرداد و گفت: دستورالعمل شناسايي مناطق مستعد معدني، نحوه واگذاري محدودهها به عامل منتخب اكتشاف و نحوه واگذاري محدودهها به عامل منتخب بهرهبرداري در كارگروه توسعه معادن تدوين شده و به استانها ابلاغ شده است.
دبير كارگروه توسعه معادن، با اشاره به حضور استانداران در جلسات ستاد اجرايي توسعه بخش معدن،اظهار داشت: جلسات ستاد اجرايي توسعه بخش معدن با حضور اين معاونت تاكنون در استانهاي فارس، كهكيلويه و بويراحمد، سمنان، خراسان رضوي، خراسان شمالي، گيلان، مازندران، تهران، گلستان، اردبيل، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و خوزستان تشكيل شده و در ساير استانها نيز بزودي تشكيل جلسه خواهيم داد.
وي در بخش ديگري از سخنانش تاكيد كرد: حوزههاي اكتشافي بايد با ايجاد زمينه ورود بخش غيردولتي، ارايه تسهيلات و استفاده از توان سازمان زمينشناسي و سازمان توسعه فعال شود و در يك فرصت زماني مشخص اكتشاف به نقطه مطلوب برسد.
«جعفري» در ادامه راهاندازي كار گروه توسعه معدن و صنايع معدني را از تصميمات اثر گذار سال گذشته در حوزه معدن دانست و افزود: با توجه به منويات رهبري معظم انقلاب مبني بر ايجاد حماسه در بخش هاي مختلف اقتصادي ،دولت نيز با تشكيل كارگروه توسعه معدن در استان ها گامي مهم و تاثير گذار در تحول حوزه اقتصادي و صنعتي كشور و افزايش تحرك اقتصادي برداشته است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزايش توجه به استحصال مواد معدني و جلوگيري از خام فروشي مواد معدني را مورد تاكيد قرار داد و گفت: ستادهاي اجرايي توسعه بخش معدن، حمايتهاي لازم از جنبه هاي مالي و فرايند صدور مجوزها را در بخش معدن در دستور كار خود قرار خواهد داد./عب