به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني المنار ؛ نمايندگان پارلمان لبنان در خصوص تعليق ضرب الاجل برگزاري انتخابات در چارچوب قانون اساسي موافقت کردند .
در فرمول اصلاح شده اين قانون که نبيه بري رئيس پارلمان آنرا قرائت کرد ، تصريح شده است تمامي ضرب الاجل هايي که بر اساس قانون سال 1960 تعيين و در سال 2000 اصلاح شده است ؛ به تعليق درمي آيد .
در همين حال مجلس نمايندگان لبنان ماده پنجاه و سه اين قانون ناظر بر راهيابي نامزدهاي بدون رقيب انتخاباتي به پارلمان را لغو کرد در حاليکه جريان المستقبل خواستار تعليق و نه لغواين قانون شده بود . از سوي ديگر نمايندگان پارلمان دو ماده کوچک مربوط به امور اجرايي انتخابات به اين قانون اضافه کردند .
حزب المستقبل اعتراضهايي انجام داد اما در نهايت نبيه بري رئيس پارلمان اعلام کرد قانون سال هزار و نهصد و شصت تا هفدهم ماه مه به تعليق در خواهد آمد. اين مهلت تقريبا يک ماهه فرصتي براي متوقف کردن چرخ قانون1960به شمار مي آيد که برخي براحياي آن اصرار داشتند و آنرا به مثابه شمشير دموکلس بر سر نيروهاي سياسي قرار داده بودند .در اين رهگذر زمينه براي بحث و بررسي قانوني توافقي که برگزاري انتخابات را در سريعترين زمان ممکن تسريع کند ،فراهم خواهد شد .
