به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پرس تي وي، در بيانيه "چاك هيگل"وزير دفاع آمريكا گفته شده كه بر اساس نتيجه بازنگري هاي ماه گذشته ماده 60 اين قانون نياز مبرمي به تغييرات اعمال شده داشته است. اين بررسي ها پس از اينكه ژنرال نيروي هوايي محكوميت افسري متهم به تجاوزهاي جنسي متعدد لغو نمود، صورت گرفت.
اين اتفاق آتش اختلافات سياسي را برافروخت و منجر بر انگيخته شدن قانون پيشنهادي در كنگره شد تا فرماندهان را از تغيير و لغو احكام دادگاه ها محروم نمايد.
يك مقام ارشد وزارت دفاع امريكا كه نخواست نامش فاش شود، گفت: در نتيجه اين بررسي پروسه اي كه منجر به تغيير حكم افسر نيروي هوايي "جيمز ويلكرسون " شد پيرو قانون متحد بوده است.
وي در ادامه گفت پيش از اين بررسي نيز در وزارت دفاع توافقي جمعي بر ناكارامد بودن اختيار فرماندهان در تغيير احكام دادگاه هاي نظامي وجود داشت.
هيگل در اين بيانيه گفت:" اگر اين تغييرات توسط كنگره اعمال شود مي تواند تضميني براي كاركرد عادلانه سيستم عدالت نظامي باشد. اين تغييرات به اعضاي سرويس و مردم اطمينان خواهد داد كه عدالت در هر موردي در اين سيستم اجرا خواهد شد.
طبق پيشنهادات هيگل كه به صورت يك قانون به تصويب خواهد رسيد مقامات نظامي همانند گذشته مي توانند در راي دادگاه دخالت نموده و آن را كاهش دهند. در كنفرانس مطبوعاتي در پنتاگون چندين مقام ارشد وزارت دفاع ابراز داشتند كه تخفيف احكام صادره در تخفيف دادخواست مجازات ضروري است.
همچنين يك مقام نظامي ممكن است مجازات هاي سنگين را در مقايسه با موارد مشابه تخفيف دهد.