چشم انداز احتمالي از وضعيت آينده صنعت ساختمان، بستگي شديدي به مشخص شدن پارامترهايي مانند نرخ ارز، نرخ بهره، وام بانکي و اختصاص منابع مالي لازم براي آن در بودجه سال 92 کشور دارد.

علي اسکندري کارشناس بازار سرمايه در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان مطلب فوق گفت: با وجود صنايعي مانند فولاد، پتروشيمي و معدني که مي توانند به طور مستقيم و در کوتاهترين زمان اثرات تغيير نرخ ارز را در وضعيت سودآوري خود نمايان سازند، نمي توان انتظار استقبال يکباره و چشمگيري را از سهام گروه ساختماني داشت.

وي در پاسخ به اين سوال که چرا نوسانات قيمتي بازار مسکن و رشد قيمت ها اثر چنداني بر روند معاملاتي سهام شرکت هاي فعال در اين گروه ندارد، بيان داشت: همزمان با افزايش قيمت هاي فروش مسکن، بهاي تمام شده ساخت نيز رشد چشمگيري داشته، به همين دليل نمي توان گفت روند سودآوري شرکت ساختماني تغيير با اهميتي کرده است.

اسکندري خاطرنشان کرد: در نيمه دوم سال 91، روند قيمت ها در بازار مسکن با شيب فزاينده تري نسبت به نيمه اول همان سال حرکت کرد، به طوري که شايد بتوان گفت؛ تاکنون هزينه هاي ساخت در بازار مسکن، افزايش 150 درصدي داشته و قيمت فروش رشدي حدود 50 درصدي را تجربه کرده است./عب
برچسب ها: اقتصاد ، بازار ، بودجه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار