بهترين راه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي و مقابله با گراني‌ها
امروز اصلي‌ترين نياز در كشور وجود يك مركز جامع و صالح قيمت‌گذاري براي تمامي كالاها و خدمات در بخش‌هاي دولتي و خصوصي است كه بايد در اسرع وقت به وسيله 3 قوه ايجاد شود و تمامي اهرم‌هاي بازدارندگي و مجازات را دارا باشد و صد البته در برابر مافياي ثروت و قدرت نيز نفوذناپذير باشد.
به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران، امروز قيمت‌گذاري كالا و خدمات در بخش خصوصي بر عهده اصناف گذاشته شده است، حال آنكه اصناف خود ارائه‌دهنده اين كالا و خدمات و ذينفع در اين قيمت‌گذاري هستند، و مصرف‌كنندگان نقشي در اين قيمت‌گذاري ندارند و ناديده گرفته شدن نقش آنان سبب شده است با هزاران مشكل كوچك و بزرگ روبرو شويم.
هم‌اكنون كه مي‌بينيم سال‌هاست حقوق مصرف‌كننندگان مراعات نمي‌شود و همه ساله نيز بر اين اجحاف افزوده مي‌شود، بايد پرسيد كه در اين مورد آيا اهرم بازدارنده‌اي وجود دارد يا نه؟
در كجاي دنيا چنين برنامه‌اي وجود دارد كه حقوق كل ملت در تعيين قيمت كالا و خدمات در حد صفر باشد و انتظار داشته باشند كه افراد جامعه، هم نفع خود را در نظر بگيرند و هم در راستاي عدالت حركت كنند؟
در بخش دولتي، سيستم وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، قانون و مقررات ملوك‌الطوايفي را سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار داده‌اند، به اين صورت كه حقوق و مزاياي خود را از بيت‌المال مي‌گيرند، امّا در قيمت‌گذاري كالا و خدمات ارائه شده به مردم، مسابقه گراني و اجحاف را پيش گرفته‌اند و آنچه كه برايشان مهم نيست، همين مردمي هستند كه آنان را استخدام كرده‌اند و خرجشان را مي‌دهند.به عنوان مثال مي‌توان به يك پزشك گفت در شرايطي كه با پول اين ملت درس خوانده‌اي، آيا قيمت واقعي 5 دقيقه ويزيت شما مساوي يك روز حقوق يك كارگر زحمت‌كش است؟ و يا بگوئيم بيمارستان با پول مردم ساخته و تجهيز شده است و شما كاركنان آن هستيد و از ملت حقوق مي‌گيريد، آيا قيمت يك شب بستري شدن يك كارگر در اين بيمارستان مساوي يك ماه حقوق اوست و تازه به اين قيمت‌ها كه ظالمانه است و از طرف وزارتخانه هم آمده است، اكتفا نكرده‌ايد.
پس نياز مبرم و اساسي به يك خانه‌تكاني شديد در قيمت‌گذاري كالا و خدمات به وسيله يك نهاد صددرصد دولتي و تحت نظارت 3 قوه داريم تا براساس آن، تمامي كالاها و خدمات و محصولات كشاورزي و كارهاي علمي و خدماتي از قبيل تدريس، درمان، سود حاصل از تجارت‌هاي داخلي و خارجي، چه در بخش واردات و چه در بخش صادرات و توليدات كوچك و بزرگ از كبريت گرفته تا كاميون و اتوبوس به صورت منطقي قيمت‌گذاري شوند. به اين ترتيب دستمزد كارگران، مهندسان، نمايندگان مجلس، وكلاي دادگستري، هزينه‌هاي دادرسي، حق ويزيت پزشكان عمومي و متخصص، قيمت هر ساعت تدريس از مهدكودك تا دانشگاه و حتي ساعات كار افراد، همه و همه چه در بخش خصوصي و چه دولتي، در يك سيستم جامع و همه جانبه‌نگر مشمول قيمت‌گذاري قرار مي‌گيرند، مضافاً بر اينكه در اين چرخه بايد با جديت در اخذ ماليات‌هاي عادلانه نيز كه از اصلي‌ترين منابع درآمد دولت‌هاست، اقدام به عمل آيد تا علاوه بر رعايت صددرصد عدالت، همه به حقوق حقه خودشان برسند و كوچكترين قدمي در جهت زياده‌طلبي و ظلم بر ندارند./س
هم‌اكنون كه مي‌بينيم سال‌هاست حقوق مصرف‌كننندگان مراعات نمي‌شود و همه ساله نيز بر اين اجحاف افزوده مي‌شود، بايد پرسيد كه در اين مورد آيا اهرم بازدارنده‌اي وجود دارد يا نه؟
در كجاي دنيا چنين برنامه‌اي وجود دارد كه حقوق كل ملت در تعيين قيمت كالا و خدمات در حد صفر باشد و انتظار داشته باشند كه افراد جامعه، هم نفع خود را در نظر بگيرند و هم در راستاي عدالت حركت كنند؟
در بخش دولتي، سيستم وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، قانون و مقررات ملوك‌الطوايفي را سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار داده‌اند، به اين صورت كه حقوق و مزاياي خود را از بيت‌المال مي‌گيرند، امّا در قيمت‌گذاري كالا و خدمات ارائه شده به مردم، مسابقه گراني و اجحاف را پيش گرفته‌اند و آنچه كه برايشان مهم نيست، همين مردمي هستند كه آنان را استخدام كرده‌اند و خرجشان را مي‌دهند.به عنوان مثال مي‌توان به يك پزشك گفت در شرايطي كه با پول اين ملت درس خوانده‌اي، آيا قيمت واقعي 5 دقيقه ويزيت شما مساوي يك روز حقوق يك كارگر زحمت‌كش است؟ و يا بگوئيم بيمارستان با پول مردم ساخته و تجهيز شده است و شما كاركنان آن هستيد و از ملت حقوق مي‌گيريد، آيا قيمت يك شب بستري شدن يك كارگر در اين بيمارستان مساوي يك ماه حقوق اوست و تازه به اين قيمت‌ها كه ظالمانه است و از طرف وزارتخانه هم آمده است، اكتفا نكرده‌ايد.
پس نياز مبرم و اساسي به يك خانه‌تكاني شديد در قيمت‌گذاري كالا و خدمات به وسيله يك نهاد صددرصد دولتي و تحت نظارت 3 قوه داريم تا براساس آن، تمامي كالاها و خدمات و محصولات كشاورزي و كارهاي علمي و خدماتي از قبيل تدريس، درمان، سود حاصل از تجارت‌هاي داخلي و خارجي، چه در بخش واردات و چه در بخش صادرات و توليدات كوچك و بزرگ از كبريت گرفته تا كاميون و اتوبوس به صورت منطقي قيمت‌گذاري شوند. به اين ترتيب دستمزد كارگران، مهندسان، نمايندگان مجلس، وكلاي دادگستري، هزينه‌هاي دادرسي، حق ويزيت پزشكان عمومي و متخصص، قيمت هر ساعت تدريس از مهدكودك تا دانشگاه و حتي ساعات كار افراد، همه و همه چه در بخش خصوصي و چه دولتي، در يك سيستم جامع و همه جانبه‌نگر مشمول قيمت‌گذاري قرار مي‌گيرند، مضافاً بر اينكه در اين چرخه بايد با جديت در اخذ ماليات‌هاي عادلانه نيز كه از اصلي‌ترين منابع درآمد دولت‌هاست، اقدام به عمل آيد تا علاوه بر رعايت صددرصد عدالت، همه به حقوق حقه خودشان برسند و كوچكترين قدمي در جهت زياده‌طلبي و ظلم بر ندارند./س
