مباحث گسترده‌اي در سطح ملي و بين المللي پيرامون موضوع حمايت از صادرات و وجود يا عدم وجود آن مطرح است. در كلامي ساده، حمايتهاي صادراتي آن دسته از برنامه‌ها و سياست‌هايي را شامل مي‌شوند كه دولت‌ها از طريق آنها سعي در ايفاي نقش در فرآيند صادرات و تاثيرگذاري بر آن دارند. مطالعات و تحقيقات نظري محققان در كشورهاي مختلف دنيا به نتايج گوناگوني درباره اثربخشي اين برنامه‌ها منتج شده است.
از يك سو، برخي محققان معتقد به اثربخشي اين برنامه‌ها هستند در حاليكه محققان ديگري از سوي ديگر به عدم تاثير و حتي در مواقعي تاثير منفي اين برنامه‌ها بر رشد و ارتقاي صادرات اعتقاد دارند. اين تنوع ديدگاه‌ها امكان هرگونه اجماعي در خصوص نتيجه‌گيري پيرامون اثربخش بودن يا نبودن برنامه‌هاي حمايت از صادرات را كم رنگ مي‌سازد. اين در حالي است كه برخي در سالهاي اخير به شكلي قاطع اثربخشي اين برنامه‌ها را بدون هرگونه گواه و استناد علمي مردود دانسته‌اند.
صرف نظر از تشدد آراي محققان، دولت‌هاي سرتاسر دنيا و با وجود برخي محدوديت‌هاي سازمانهاي بين المللي نظير سازمان تجارت جهاني به شيوه‌هاي مختلف نسبت به اجراي برنامه‌هاي حمايتي در كشورهاي خود اقدام مي‌كنند.
بررسي برنامه‌ها و سياست‌هاي حمايت از صادرات در كشورهايي نظير مالزي، اندونزي، هندوستان، برزيل و تركيه نشان دهنده آن است كه هر يك از اين كشورها برنامه‌هاي مختلفي را براي تشويق و حمايت از صادر كنندگان خود اتخاذ نموده‌اند. نگاهي به برنامه‌هاي حمايتي در اين كشورها گوياي آن است كه در تمامي آنها انواع حمايتهاي مالي از صادرات در قالب حمايتهاي بيمه‌اي، مالياتي و ارزي برقرار است. با وجود آن كه در سالهاي اخير انتقادات بسياري در رابطه با پرداخت جوايز صادراتي به صادر كنندگان بيان شده است، به استثناي كشور برزيل در چهار كشور مورد بررسي ديگر همچنان نسبت به پرداخت اين گونه جوايز اقدام مي‌شود.
يك نكته قابل توجه در برنامه‌هاي حمايت از صادرات اين كشورها، انواع حمايتها و مشوقهايي است كه به صنايع كوچك و متوسط ارائه مي‌شود. اصولاً صنايع كوچك و متوسط به دليل محدوديت منابع خود از آسيب پذيري بيشتري در برابر فعاليت و رقابت در بازارهاي بين المللي برخوردارند. از اين رو طراحي برنامه‌هايي به منظور حمايت از اين شركتها به ويژه در برابر ريسك‌ها و خطرات فعاليت در بازارهاي بين المللي حائز اهميتي دو چندان است. برنامه‌اي كه عدم پياده‌سازي آن در كشور را مي‌توان نقطه ضعفي اساسي در برنامه‌هاي حمايت از صادرات دانست. همچنين به غير از كشور برزيل تمامي اين كشورها حمايتهايي را از برنامه‌هاي تبليغات و بازاريابي به عمل مي‌آورند.
نگاه گذرا به برنامه‌هاي حمايت از صادرات گوياي آن است كه هنوز شواهد قابل اتكايي در خصوص توقف كامل اين برنامه‌ها با وجود برخي تاكيدات سازمانهاي بين المللي در كشورهاي ديگر مشاهده نمي‌شود. كشورهاي مورد بررسي در اين نوشتار، همگي جزء كشورهايي بوده‌اند كه در ساليان اخير روند پايداري در رشد و توسعه اقتصادي خود را شاهد بوده‌اند. با اين وجود به نظر مي‌رسد گرايش برنامه‌هاي حمايتي بايد از پرداختهاي مستقيم مالي به حمايتهايي سوق يابد كه توانايي شركتها براي برخورد با دشواري‌ها و خطرات بازارهاي بين المللي را افزايش دهد.
اين برنامه‌هاي صادراتي عمدتاً در چارچوب حمايتهايي تحقق مي‌يابد كه در زمينه بيمه‌هاي صادراتي، حمايتهاي ارزي و گمركي، برنامه‌هاي آموزشي و اطلاع رساني، حمايت از صنايع كوچك و متوسط و حمايت از فعاليتهايي نظير بسته‌بندي و حمل و نقل قابل ارائه مي‌باشند.
اگرچه در ساليان اخير و در سايه فعاليتهاي سازمانهايي نظير توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات برخي از اين انواع برنامه‌هاي حمايتي شكل گرفته و ارائه شده‌اند، با اين وجود همچنان عمده‌ترين برنامه حمايت از صادرات در كشور، پرداخت جوايز صادراتي است كه درصد عمده‌اي از حجم بودجه‌اي برنامه‌هاي حمايتي را به خود اختصاص مي‌دهد. اگرچه نمي‌توان هيچ نظريه مطلقي را درباره جوايز صادراتي و اثربخش بودن يا نبودن آن بدون بررسي و تحليل دقيق علمي در شاخه‌هاي مختلف صنايع صادراتي ابراز نمود، ليكن به نظر مي‌رسد تصميم گيرندگان بايد به موازنه متعادل‌تري ميان پرداخت جوايز و ساير انواع برنامه‌هاي حمايتي دست يابند.
سيدحسين رضوي، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
