به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني پرس تي وي، کارشناسان حقوق بين المللي سرگرم بررسي امکان شکايت از پاپ بنديکت شانزدهم به علت کوتاهي وي در مقابله با سوء استفاده جنسي از کودکان در کليساي کاتوليک هستند. اکنون که پاپ بنديکت شانزدهم از سمت خود کناره گيري کرده است، برخي دادستانان، ديوان بين المللي کيفري را تحت فشار گذاشته اند تا در اين باره تحقيق کند که آيا بي تفاوتي واتيکان به رسوايي جنسي کشيش ها مصداق جنايت عليه بشريت به شمار مي رود يا نه. دادستان ها معتقدند پس از کناره گيري پاپ بنديکت، احتمالاً مي توان او را محاکمه کرد.
با وجود اين، واتيکان اعلام کرده است پاپ بنديکت شانزدهم مانند سران ساير کشورها حتي پس از کناره گيري از سمت خود نيز مصونيت قضايي خواهد داشت.
اِدوارد کوريگان، وکيل و کارشناس حقوق بين المللي گفت کاردينال ژوزف راستينگر (پاپ بنديکت شانزدهم)، اداره سازماني زير نظر واتيکان را بر عهده داشت که به مسائلي مانند برقراري نظم مذهبي در کليسا و مقابله با سوء استفاده هاي جنسي در کليساي کاتوليک رسيدگي مي کرد. وي به مدت بيست سال عهده دار اين سمت بود. لذا ترديدي نيست که وي از حوادث رخ داده در کليسا اطلاع داشته است.
