"محمد‌علي اسفناني" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با بيان اينکه در قانون مجازات اسلامي جرمي تحت عنوان زمين‌خواري تعريف نشده است، اظهار داشت: گاهي با تحقق يکسري اقدامات، زمين‌هاي دولتي به افرادي واگذار مي‌شود که اصلا به شکل قانوني نبوده و باري آن مجازات هم در نظر گرفته مي‌شود که اين از نقص برخورد قانوني است.

وي ايجاد دستگاه نظارتي دقيق و جدي را عاملي موثر در کاهش زمين‌خواري دانست و ادامه داد: براي اينکه بتوان به نحو مطلوبي زمين‌خواري را در کشور کاهش داد،‌ بهترين راه ايجاد دستگاه نظارتي دقيق و جدي در مقابله با اين موضوع است.

اسفناني تصريح کرد: پيش‌بيني مجازات سنگين براي زمين‌خواري مي‌تواند يکي از راهکارهاي پيشگيرانه باشد.

وي با بيان اينکه قضات بر اساس نوع جرم براي زمين‌خواري مجازات تعيين مي‌کند، افزود: اگر به زمين‌هاي دولتي تجاوز شود، مجازاتش مشخص و اگر زمين‌خواري باعث اخلال در نظام اقتصادي کشور باشد، ممکن است حکم اعدام داشته باشد.

سخنگوي کميسيون حقوقي قضايي مجلس‌ خاطرنشان کرد: در صورت تسري زمين‌خواري شاهد بي‌اعتمادي آحاد جامعه نسبت به مسئولان خواهيم بود که البته آثار و نتايج جبران‌ناپذيري را نيز به دنبال خواهد داشت.

انتهاي پيام/