باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - اولین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش (۴ آذرماه) در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.

به گفته نماینده دادستان، کیفرخواست این پرونده حدود ۶۰۰ صفحه است.

پرونده موسوم به چای دبش دارای ۶۱ متهم است که ۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صمت و کشاورزی هستند.

در این پرونده، با ارز تخصیص داده شده، یا کالایی وارد کشور نشده است و یا کالایی که وارد شده از نظر کمی، کیفی و ارزشی با ضوابط کالایی که باید وارد کشور شود، مطابقت ندارد.

نکته مهم در این پرونده اموال و دارایی‌های متهمین است تا بتوان با فروش این اموال بخشی از ضرر وارد شده به اقتصاد کشور را جبران کرد.

سید عبدالمجید اجتهادی رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه متهمان پرونده موسوم به چای دبش چه اموالی برای فروش دارند گفت: پرونده‌های مهم مثل پرونده چای دبش با توجه به پیگیری ویژه مرجع قضایی برای تعیین تکلیف کالا‌های موضوع پرونده چای دبش کارگروه ویژه تشکیل شده است.

وی گفت: کالا‌های موضوع پرونده چای دبش حدود ۲۵ هزار تن چای، مقدار زیادی تجهیزات و ۹۰۰ کانتینر قیر است.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: تعیین تکلیف این کالا‌ها در استان‌های تهران، هرمزگان و البرز در حال پیگیری است که ۱۵ هزار تن از چای، بخشی از تجهیزات و قیر به فروش رفته است.

جلسات دادگاه پرونده چای در این روز‌ها در حال برگزاری است.

به گفته رئیس کل دادگستری تهران حکم دادگاه برای پرونده چای دبش تا پایان آذر ماه صادر شود و به علت اینکه حکم قطعی است به اطلاع مردم خواهد رسید.