به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي اتاق ايران، محمد نهاونديان دبير و سخنگوي كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم، در نشست خبري دوشنبه بعداز ظهر 14 اسفندماه، از آغاز به كار رسمي اين كميته خبرداد.
وي در اين رابطه توضيح داد: «با توجه به نياز اساسي اقتصاد كشور به مسأله بازنگري و پالايش مقررات اقتصادي و با عنايت به اين واقعيت كه به هرحال طي 80 سال گذشته، تعداد زيادي از قوانين اقتصادي با نگاه دولتي تدوين و اجرا شده‌است، اين كميته بر اساس قانون كار خود را آغاز كرد.»
نهاونديان تشريح كرد: «پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 و تصويب آن، نگاه جديدي در اقتصاد كشور به وجود آمد كه داراي چند ويژگي است؛ اول اين كه مديريت فعاليت‌هاي اقتصادي از دولت خارج شود و به بخش خصوصي واگذار شود و وظايف دولت در حوزه نظارت و سياست‌گذاري بازتعريف گردد. دوم اين كه فضاي اقتصادي با نگاهي توليدگرا، از توليد و صادرات حمايت ساختاري كند.»
دبير كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم، اعلام كرد: «بر اساس اين ماده قانوني، اتاق ايران موظف است با همكاري اصناف و اتاق تعاون، مقررات مخل توليد و سرمايه‌گذاري را شناسايي كند و در اين رابطه از همه تشكل‌هاي اقتصادي نظرخواهي كند، پيشنهادهاي خود را در اختيار كميته قرار دهد.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور افزود: «پس از ارايه پيشنهادها، كميته كه شامل دو نماينده از هر قوه است، وظيفه بررسي و ارايه راهكار و پيگيري اجراي آن در قوه مورد نظر را دارد.»
نهاونديان با تاكيد بر اين موضوع كه امروز امنيت اقتصادي از اهميت بالايي برخوردار است، گفت: «امنيت اقتصادي كشور يعني نگاه به افق سرمايه‌گذاري و اشتغال‌زايي آينده؛ در حقيقت سرنوشت آتي اقتصاد كشور را رقم مي‌زند. به دليل مهم بودن اين مسأله، ارتقاي امنيت اقتصادي در اين ماده قانوني مورد تصريح قرار گرفته‌است.»
رئيس اتاق ايران ادامه داد: پس از اين كه پيشنهادي از سوي اعضاي كميته تاييد مي‌شود، بايد آن را به شوراي‌عالي سياست‌‌هاي اصل 44 و شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اعلام كند. اين مكانيزم، با هماهنگي هر 3 قوه سازوكار جديدي را با رويكرد واكنش سريع در اصلاح ساختار اقتصادي كشور پديد مي‌آورد.

**نمايندگان قوه مجريه هنوز معرفي نشده‌اند

سخنگوي كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم، در خصوص اعضاي اين كميته تصريح كرد: «نمايندگان قوه مقننه آقايان بذرپاش و نعمتي اعضاي كميسيون صنايع مجلس، نمايندگان قوه قضائيه نيز آقايان ذوالقدر و كهزادي به كميته معرفي شده اند. متاسفانه قوه مجريه هنوز نمايندگان خود را مشخص نكرده‌است.»
بر اساس اين گزارش، كميته موظف است هر ماه يك جلسه با حضور حداقل نصف به علاوه يك نفر از اعضا در محل دبيرخانه كه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران است، تشكيل مي‌دهد.»
اتاق ايران، اتاق تعاون و شوراي اصناف، اعضاي اين كميته هستند ولي حق راي ندارند. اين كميته حاكميتي است و بخش خصوصي و تعاوني موظف اند صداي تشكل‌ها و فعالان اقتصادي را از طريق آن به گوش دولتمردان و ساير مسوولان برسانند.»
گفتني است رياست كميته ماده 76 در دومين جلسه اين كميته و بر اساس قرعه‌كشي، براي يك دوره يك ساله به عهده مهرداد بذرپاش عضو كميسيون صنايع مجلس گذاشته شد.

**يك سال فعاليت دبيرخانه كميته

به گفته دبير كميته ماده 76 قانون برنامه توسعه پنجم، دبيرخانه كميته از يك سال قبل، فعاليت هاي مقدماتي خود را آغاز كرد و بالغ بر 23 هزار نفرساعت فعاليت كارشناسي انجام داد. همچنين شوراي راهبردي و دبيرخانه کمیته تشکیل شده است.
وی تاکید کرد: «طی این یک سال، بانک اطلاعاتی جامعی از همه قوانین 100 سال اخیر تهیه کرده‌ایم که مشابه آن حتي در خود مجلس هم وجود ندارد. این قوانین بر اساس معیارهای مشخصی طبقه‌بندی شده‌اند. همچنین از آنجا که هر قانونی دارای پیشینه خاصی است که درخود قانون دیده نمی‌شود و جایی ثبت نمی‌گردد، سعی شده است دراین بانک اطلاعاتی به آن‌ها نيز توجه شود.»
طبق این گزارش، تالار گفت‌وگوی برخط با هدف هم‌اندیشی غیرحضوری متخصصان، راه‌اندازی شده است. همچنین پورتالی برای ارتباط با فعالان اقتصادی و تشکل‌ها به آدرس madeh76.ir كار خود را آغاز کرده‌است.

**تصويب دستور العمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته

در ادامه رئیس اتاق ایران با اشاره به تصویب دستور‌‌‌‌‌‌‌‌العمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته در شورای پول و اعتبار، توضیح داد: «طی ماه‌های اخیر، بازار ارز شاهد التهابات، ابهامات و تناقض‌هایی دررفتار سیستم بانکی با فعالان اقتصادی بود که به محیط کسب و کار آسیب زد. به این ترتیب شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع رسمی تعیین سیاست‌های پولی و ارزی کشور، به منظور ایجاد انسجام در نحوه رفتار ارزی فعالان اقتصادی و نظام بانکی، تصمیم گرفت مجموعه مسائل ارزی کشور را در يک مصوبه مورد توجه قرار دهد.»
نهاوندیان ادامه داد: «پس از ارائه نظرات اعضای شورای پول و اعتبار، کمیته تخصصی با هدف بررسی همه ابهامات ارزی موجود تشکیل شد و پس از تبادلات بسیار، پیش نویسی تهیه شد و درجلسه شورای پول و اعتبار در قالب 13 ماده به تصویب رسید و 3 اسفند ماه از سوی بانک مرکزی به همه بانک‌ها ابلاغ گردید که پس ار 15 روز از ابلاغ آن یعنی 18 اسفند ماه لازم الاجرا خواهد بود.
بر اساس این گزارش، مصوبه مورد نظر آرامش‌بخش بوده و از همه مهم‌تر، تعهدات ارزی گذشته را محترم می‌شمارد./س