به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ اعضاي اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي ايران در بيانيه مورخ 91/11/21 خواستار توقف
موقت واگذاري ها تا حصول ثبات اقتصادي به منظور دستيابي به اهداف ابلاغيه اصل 44 شدند و اعلام کردند؛ پس از بررسي واگذاري ها توسط کارشناسان مستقل و احصاي اشکالات و کاستي هاي احتمالي در روش هاي اجرا و اصلاح آنها ادامه اين امر مهم به اجرا گذاشته شود.
اين گزارش مي افزايد: در بيانيه مذکور، نظر به اينکه کم نرخي بودن ارز مي تواند امکان سوء استفاده و کسب درآمدهاي بادآورده را درپي داشته باشد، ضروري است با تشکيل کميته اي کارشناسي و مستقل نسبت به بررسي عملکرد دستگاه هاي مسئول در اختصاص منابع ارزي به اشخاص و سازمان ها و برخورد با کاستي هاي احتمالي، در خصوص رفع انحصار و يا سوء استفاده هاي احتمالي انجام يافته اقدام شود.
برپايه اين گزارش؛ در بيانيه اتاق بازرگاني، آمده است که راهکارهاي عالمانه و مناسب براي رفع فوري ابهامات و ناهماهنگي ها در بازار ارز و حرکت به سمت تک نرخي کردن و تامين نيازهاي ضروري کشور تدوين و اتخاذ شود.
برپايه اين گزارش؛ در بيانيه اتاق بازرگاني که پيش از ظهر امروز در نشست هيئت نمايندگان اتاق ايران به تصويب اعضاء رسيد، تاکيد شده که اقتصاد ايران به دليل محدوديت هاي خارجي و برخي سوء تدبيرهاي داخلي در شرايط حساسي قرار دارد.
اين گزارش مي افزايد؛ رهبري معظم انقلاب با درايت و درک مناسب از شرايط با دستور مقاومتي و ابلاغيه اخير، در خصوص سياست هاي کلي صنعت و کشاورزي نقشه راه برون رفت از اين مخاطرات را ترسيم کرده اند.
اين گزارش مي افزايد؛ در بيانيه اتاق بازرگاني آمده است:اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران با نصب العين قرار دادن رهنمودهاي رهبر معظم و با عنايت به کاهش قدرت خريد پول ملي که رفتارهاي رانت جويانه را تقويت مي کند، خواستار اتخاذ راهکارهايي که در بالا به آن اشاره شد، مي باشد./س
