به گزارش مهر، محافل کارشناسی دوباره تشکیل جلسه داده‌اند و دولت و مجلس نیز به عنوان دو قوای درگیر در اجرای این قانون، باز هم گرد هم آمده و جلسات شبانه خود را آغاز کرده‌‎اند. این در شرایطی است که اگرچه برگزاری این جلسات، رنگ و بوی و حتی جدیت جلسات اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را ندارد، اما به هرحال همین که زمزمه اجرای این قانون از سوی دولت در محافل عمومی و خصوصی پیچید، همه را به فکر انداخت که برای اجرای هرچه بهتر آن چاره اندیشی کرده و حتی گزارشاتی هم از اجرای فاز اول و نقاط مثبت و منفی آن داشته باشند.

بر همین اساس، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در جلسه کارشناسی ۱۸ صفحه ای که به تازگی تشکیل داده است، گزارشی مفصل و مستند را در رابطه با اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، نقاط مثبت و منفی و نیز چشم‌اندازهای اجرای فاز دوم ارایه کرده است. متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

۱- مقدمه
هدفمندسازی یارانه‌ها از معدود سیاست‌های مهم اقتصادی بود که اکثریت قریب به اتفاق نخبگان کشور بر انجام آن اتفاق نظر داشتند. تنها محور مورد اختلاف نحوه اجرای آن بود. آماده سازی بستر لازم برای صیانت از تولید و صنعت کشور طبق قانون، تا قبل از اجرای هدفمندی متاسفانه فراهم نگردید و در اجرای آن نیز به تکلیف قانونی مربوطه در حمایت از تولید توجه لازم به عمل نیامد.

اتاق در زمان مقتضی و به موقع با درک ضرورت نقد و بررسی اثرات اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و تاثیر آن بر نظام تولید، با برگزاری سمینارها و انجام پژوهش ها و گزارش های کارشناسی، نظرات خود را در این خصوص به مسئولین کشور ارائه داد. در این نشست ها از نظرات اعضای کمیسیون انرژی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مسئولین وزارت صنایع و معادن، مشاوران مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، اعضای کمیسیون های تخصصی انرژی، صنعت، حمل و نقل، معدن، تشکل ها و کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، تشکل های اقتصادی و صاحبان صنایع تولیدی کشور و اتحادیه ها و انجمن ها استفاده شد.

اکنون نیز با توجه به شرایط موجود و با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری بر طبق اهداف و سیاست های کلی نظام مبتنی بر حمایت از تولید ملی، حفظ و توسعه اشتغال و افزایش بهر وری و با عنایت به شرایط فعلی کشور اتاق ایران همراه مسئولین بوده و تاکید بر اجرای صحیح با استفاده از تجربیات فاز اول هدفمندی دارد.

۲- پیشنهادات ارائه شده توسط کمیسون پیش از و در حین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها
در شرایط فعلی نکته این است که آیا نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و بسته های حمایتی دولت از تولید و صادرات، منجر به نیل به اهداف طرح که کاهش اسراف، اصلاح مصرف، افزایش بهره وری و کارآیی در صنعت و تولید که از جمله این اهداف است، شده است یا خیر؟ این سئوال در مهر ۸۹ پرسیده شد و اکنون به پاسخ های آن بیشتر می‌شود، اندیشید. (۱ مهر ۸۹- مشهد)

از نکات بسیار مهمی که در خصوص تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر نظام تولید کشور بیان می شود، ضرورت همراه شدن آن با سیاست های توانمندسازی بخش تولید و بخش خصوصی کشور است. آیا ساز و کارهای تکمیلی در این کار دیده شده است؟ برای شرایط تورمی پس از اجرا چه راهکارهایی ارائه شد؟ برای افزایش بهره وری و کارآیی بنگاهها که هدف قانون هستند، چه راههایی بررسی شد و کارهایی صورت گرفت؟(۱ مهر ۸۹- مشهد)

از زاویه بخش تولید کشور، سه نکته اساسی در خصوص اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها وجود دارد. نکته اول، تضمین تطابق قانون هدفمند سازی یارانه ها با راهکارهای اجرایی ارائه شده است، نکته دوم، میزان شفافیت و نحوه اطلاع رسانی در خصوص اقدامات اجرایی است، نکته سوم، زمانبندی اجرای قانون و کفایت و میزان کامل بودن مجموعه اقدامات اجرایی و حمایتی در بخش های مختلف صنعتی کشور است. (۱ مهر ۸۹- مشهد)

نفت، گاز و انرژی های اولیه، از جنس سرمایه اند و باید به صورت سرمایه باقی بمانند، تزریق این سرمایه ها در اقتصاد داخلی بدون گذر از چرخه تولید، یک عمل تورمی است. به عبارت دیگر نفت را می فروشیم بدون آنکه منابع مالی حاصل از فروش آن را به سرمایه تبدیل کنیم. در حقیقت در بحث استفاده از انرژی ، دو حرکت اشتباه صورت می گیرد؛ اشتباه اول این است که منابع را با قیمت پایین می فروشیم و اشتباه دوم این است که منابع فروخته شده، به سرمایه مالی تبدیل نمی شود. (۱ مهر ۸۹- مشهد)

این استدلال که انرژی ارزان برای افزایش تولید ملی و فعالیت های اقتصادی موثر است، درست نیست. ارزان بودن انرژی در ایران وسیله ای برای بالا رفتن شدت انرژی در اقتصاد ملی شده است و نه مزیت نسبی در آن، انرژی ارزان نه در توسعه اقتصادی و نه در توسعه صادراتی کشور موثر نبوده است.

ایران جزء کشورهای با شدت مصرف انرژی بالاست که مزیت نسبی و رقابت آن نفت و گاز می باشد. اگر قادر نباشیم که این ثروت ملی را به سرمایه تبدیل کنیم. قطعا دست یابی به هدف های سند چشم انداز میسر نخواهد شد. لذا کارشناسان اعتقاد دارند اصلاح قیمت حامل های انرژی، مهمترین قسمت از اصلاح بازار، کالا و خدمات به شمار می رود و حذف یارانه ها می تواند باعث کاهش مصرف حامل های انرژی و اصلاح ساختار تولید کشور شود.

البته در این مقوله همچنین نباید به کاهش مصرف انرژی خوشبین بود، زیرا بافت های فرسوده شهری و روستایی و سیستم ناکارآمد موتورهای خودرو به زودی امکان اصلاح و کاهش مصرف را نخواهد داشت و شدت کاهش مصرف حامل ها شدید نخواهد بود. ( ۲۴ آبان ۸۹ - اصفهان)

۱- واقعی کردن قیمت ها به منظور تخصیص بهینه منابع: باید قیمت ها را در اقتصاد ایران واقعی کرد و میزان انحرافات قیمتی در کالاها و خدمات را کم کرد تا تخصیص بهینه منابع صورت گیرد ( ۱ مهر ۸۹- مشهد)

۲- شفاف سازی سیاست ها قبل از اجرای سیاست: باید نگاه را منطبق کرد و سیاست ها را شفاف سازی کرد تا بین سیاست گذار و فعال اقتصادی تفاهم به وجود آید . ( ۱ مهر ۸۹- مشهد )

۳- تخصیص بهینه منابع و کاهش اسراف، مهمترین هدف: گاهی در حین اجرا به گونه ای گرفتار مشکلات اجرایی می شویم که اهداف را از یاد می بریم. هدف اصلی از طرح هدفمند کردن یارانه ها چیست ؟ چرا به دنبال واقعی کردن قیمت ها هستیم ؟ در طول سالیان به این نتیجه رسیده ایم که اگر قیمت ها واقعی نباشد به اسراف منجر می شود. تخصیص بهینه منابع، از طریق مکانیزم قیمت بهتر از دلسوزی های مداخله جویانه دولت در مکانیزم قیمت حاصل می شود. به خاطر توفیق در طرح و نگرانی از بالا رفتن قیمت ها، نباید دخالت دولت در تولید و توزیع را توجیه کنیم. شرایط نباید به نحوی باشد که برای جبران بعضی از عوارض، ناگزیر شویم، به این مداخلات دامن بزنیم . ( ۱ مهر ۸۹- مشهد)

۴- توجه به نگاه تولید محور و توانمندسازی بخش خصوصی : نکته مهم دیگر توانمندسازی بخش خصوصی است. بعد از هدفمند کردن یارانه ها و برای تخصیص منابع حاصل از افزایش قیمت ها، ما باید بین دو نگاه تولید محور یا مصرف محور انتخاب کنیم. به طور ناگفته قیمتی که ما برای تولید کننده در بخش انرژی در نظر گرفته بودیم ، بیش تر از قیمتی بود که برای مصرف کننده در نظر گرفته بودیم . ( مهر ۸۹-مشهد)

۵- توسعه شرکت های خدمات انرژی ( اسکو): ای در جریان بهینه سازی دنبال افزایش بهره وری هستیم یا خیر؟ باید در حمایت از صنعت، به نحوی عمل شود که توان تولید را در قسمت درآمدی افزایش و بخش هزینه آن کاهش یابد. این کار با افزایش بهره وری و تغییر تکنولوژی میسر است. به توسعه شرکت های خدمات انرژی طبق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی باید توجه اساسی شود و همه به این باور برسند که افزایش بهره وری و کاهش مصرف انرژی در اولویت نخست کشور قرار گیرد. در کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مصرف سوخت وجود دارد برخی صنایع باید همزمان با اصلاح مصرف در بخش صنعت حمایت شوند. شرکت های سرویس دهنده خدمات اصلاح مصرف انرژی ( ESCO) در زمینه انرژی و اصلاح مصرف انرژی در صنایع و کارخانجات مختلف می توانند حجم عظیمی از کارها را برعهده گیرند . ( ۲۴ آبان ۸۹ - اصفهان)

۶- تبدیل شدن نقدینگی حاصل از افزایش قیمت ها به سرمایه: وجوه جمع آوری شده از افزایش قیمت حامل های انرژی باید به سرمایه تبدیل شود.

۷- هدایت نقدینگی سهم خانوار به خرید کالاهای ایرانی و افزایش تقاضای موثر: چنانچه بخشی از این وجوه برای مصارف خانواده ها تخصیص یابد، باید به صورت خرید انبوه محصولات ایرانی هزینه شود تا با قدرت خرید انبوه در اقتصاد ملی بهبود کیفیت کالا و افزایش تقاضا به ویژه برای کالاهای ایرانی فراهم شود. بنگاهها به افزایش تولید روی می آورند و به این شکل تقاضای موثر جدیدی برای کالای با کیفیت ایرانی به وجود می آید. همزمان کاهش تقاضا برای محصولات مشابه خارجی به کاهش تقاضا برای ارز می انجامد. در نتیجه فشار تقاضا برای کالاهای وارداتی و قاچاق پایین می آید . ( ۱ مهر ۸۹- مشهد )

۸- حمایت از تولید کالاهای با مصرف کم انرژی و با کیفیت بالا: وزارت صنایع باید دستورالعمل موقت و موفقی مانند رعایت استانداردهای لازم از جمله مصرف انرژی را به تولید کننده ارائه کند. در واقع می توان با ارائه پکیج ( A) باید از تولیدات کالاهای کم مصرف با سطح کیفیت بالا حمایت کرد . ( ۱ مهر ۸۹- مشهد)

۹- نوسازی ناوگان حمل و نقل: همزمان با هدفمند سازی، نوسازی ناوگان حمل و نقل باید به عنوان یکی از راههای کاهش هزینه انجام شود. به عنوان مثال مصرف سوخت ناوگان حمل سنگین جاده ای ایران در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۷۰ لیتر است و در این در حالی است که استاندارد آن کم تر از ۳۵ لیتر می باشد. تسهیلات بلندمدت برای نوسازی ناوگان ها باید ارائه شود. بخشی از هزینه های مربوط به بهینه سازی را بنگاهها و بخش اعظم آن را دولت باید متقبل شود ( ۲۴ آبان ۸۹ - اصفهان )

۱۰- گسترش شبکه ریلی در صنعت فولاد: در صنعت فولاد ۶ تا ۱۰ درصد قیمت تمام شده مربوط به هزینه حمل و نقل است و افزایش هزینه حمل و نقل بار بین شهری در حدود ۲۰ درصد بر قیمت تمام شده فولاد اثر خواهد گذاشت و لذا با توجه به عقب ماندگی توسعه شبکه ریلی کشور نسبت به صنایع معدنی توصیه می شود گسترش شبکه ریلی در اولویت قرار گیرد . ( ۲۴ آبان ۸۹ - اصفهان )

۱۱- قیمت گذاری برق: توجه به اتلاف انرژی در واحدهای نیروگاهی به منظور قیمت گذاری صحیح برق، با توجه به اینکه اتلاف انرژی در واحدهای نیروگاهی و شبکه انتقال و توزیع برق بسیار زیاد است، تحمیل این عدم کارایی در حوزه تولید و توزیع برق به صنعت کشور غیر منصفانه است و لذا پیشنهاد می شود در قیمت گذاری برق این موضوع مورد توجه قرار گیرد . ( ۲۴ آبان ۸۹ - اصفهان )

۱۲- کنترل پایه پولی: واقعیت دیگر بالا بودن حجم نقدینگی در کشور است. قبل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها افزایش پایه پولی باید کنترل شود. حجیم شدن مشکلات موجود فعلی ناشی از تدابیری است که در بخش های دیگر اقتصاد اتخاذ شده است . ( ۲۴ آبان ۸۹ - اصفهان )

۱۳- قیمت حامل های انرژی بخش صنعت ۷۰ درصد قیمت حامل های انرژی در بخش خانگی: در بخش صنعت، اجرای صحیح قانون موجب بهبود بهره وری انرژی خواهد شد. اما توانایی صنایع و معادن انرژی بر به دلیل سهم بیشتر انرژی در قیمت تمام شده محصولات رقابت پذیری آنها را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. پس لازم است در این زمینه دو نکته زیر مورد توجه قرار گیرد. (۲۶ دی ۸۹ - بیانیه مشترک کمیسیون های انرژی، صنعت، معدن، صادرات و اقتصاد کلان اتاق ایران)

اول اینکه همیشه قیمت انواع حامل های انرژی برای صنعت حداکثر ۷۰ درصد قیمت انرژی مصرفی در بخش خانگی و تجاری باشد.

دوم اینکه در دو سال اول اجرای قانون قیمت برق و گاز طبیعی برای صنایع افزایش نیابد تا وضعیت فعلی که قیمت حامل های انرژی برای صنعت بالاتر از قیمت حامل های انرژی برای مصارف خانگی است اصلاح شود و پس از دو سال با رعایت بند فوق و به صورت پلکانی در این زمینه تصمیم گیری شود.

۱۴- کاهش شیب آزادسازی قیمت حامل های انرژی با توجه به قانون: شیب تند افزایش قیمت حامل های انرژی، تولید محور نیست به طوریکه از بخش خانگی به مراتب افزون تر از بخش صنعتی و معدنی می باشد. (۲۶ دی ۸۹- بیانیه مشترک کمیسیون های انرژی، صنعت، معدن، صادرات و اقتصاد کلان اتاق ایران)

۱۵- توجه به تمام سرفصل های سیاست تحول اقتصادی: سیاست تحول اقتصادی دارای سرفصل های مختلفی است لکن در حال حاضر یک وجه آن اجرا نشده، لذا با توجه به ضرورت های ملی و کلان کشور این طرح باید به صورت کامل اجرا شود (۲۶ دی ۸۹ - بیانیه مشترک کمیسیون های انرژی، صنعت، معدن، صادرات و اقتصاد کلان اتاق ایران)

۱۶- تمرکز بر حفظ و ارتقاء واحدهای تولیدی موجود و عدم تاسیس واحدهای جدید تولیدی: باید سعی شود واحدهای موجه و فعال فعلی سرپا نگهداشته شوند و به علت کاستی نقدینگی به مشکل برنخورند. علیهذا حفظ سرمایه های موجود اولویت دارد و ضروی است از هزنیه نمودن درآمدهای هدفمندی برای ایجاد واحدهای جدید پرهیز شود. (۲۶ دی ۸۹ - بیانیه مشترک کمیسیون های انرژی، صنعت، معدن، صادرات و اقتصاد کلان اتاق ایران)

۱۷- برگزاری جلسات مشترک با حضور بخش خصوصی، دولت و مجلس شورای اسلامی به صورت مستمر (۳۱ فروردین ۹۰ - تهران)

۱۸- اختصاص حداقل سهم ۳۰% (۳۱ فروردین ۹۰ - تهران)

۱۹- عمل به قانون هدفمند کردن یارانه ها و طی مسیر ۵ ساله برای آزادسازی قیمت ها، کاهش قابل ملاحظه شیب قیمت های حامل ها، برابر قانون ۵ ساله باید باشد. (هم اکنون شیب تند است و از طرفی اعمال نظارت بر عدم افزایش قیمت محصولات تناقصی را برای بخش تلیدی - صنعتی ایجاد می کند) (۳۱ فروردین ۹۰- تهران)

۲۰- تنظیم سیاست های صنعتی، ارزی و تجاری کشور به تناسب افزایش هزینه های تولید در داخل (۳۱ فروردین ۹۰ - تهران)

۲۱- تقویت و نوسازی ناوگان حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی (۳۱ فروردین ۹۰ - تهران)

۲۲. ایجاد فضا برای بهبودهای تکنولوژیک در روش‌های تولید با استفاده از خدمات شرکت‌های مشاوره‌ای (۳۱ فروردین ۹۰- تهران)
۲۳. ایجاد ساز و کار برای ارایه منابع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف انرژی به شرکت‌های خدمات انرژی به منظور تامین مالی آنها برای ارایه خدمات (۳۱ فروردین ۹۰- تهران)

۲۴. ایجاد مناطق ویژه اقتصادی برای بهبود عملکرد تولیدکنندگان (۳۱ فروردین ۹۰- تهران)

۲۵. ایجاد تسهیلات و حمایت‌های جدید در بخش انرژی‌های نو (انرژی خورشیدی و انرژی باد) (۳۱ فروردین ۹۰- تهران)

۲۶. اصلاح ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه ها در مورد توزیع ۳۰ درصد از درآمد حاصل از حذف یارانه های انرژی (۳۱ فروردین ۹۰- تهران)

۳. مروری بر تاریخچه آزادسازی قیمت حامل های انرژی در قانون هدفمندی یارانه ها

پس از تصویب قانون هدفمندی یارانه ها در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۵/۱۰/۸۸ دولت مکلف شد با رعایت و اجرای ۱۶ ماده این قانون نسبت به آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه ها تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی اقدام نموده و آنها را به نحوی که در قانون به آن اشاره شده است هزینه نماید. آزادسازی یارانه های انرژی که از دیرباز مورد بحث و بررسی بوده است، یکی از موارد مهم مطرح شده در این قانون می باشد که در این بخش به چگونگی اجرای آن در ۳ سال گذشته پرداخته می شود.

سال ۱۳۸۸
پس از تصویب قانون هدفمندی یارانه ها در تاریخ ۱۵/۱/۸۸ دولت موظف شد تا پایان براه پنجم توسعه اقتصادی (۱۳۹۴) قیمت حامل های انرژی را اصلاح نماید.

قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت تا ۹۰ درصد فوب خلیج فارس، قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه های داخلی ۹۵ درصد، میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی معادل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ۱۰ سال، حداکثر ۶۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس و میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که معادل قیمت تمام شده آن باشد. از جمله مواردی است که در این قانون به تفصیل به آن اشاره شده است.

با توجه به قیمت نفت خام در این سال ها و نرخ ارز مرجع قیمت فوب خلیج فارس فرآورده های نفتی از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۹ مطابق شکل ۱ است.


اختلاف این قیمت ها با قیمت حامل های انرژی در داخل کشور، یارانه ای است که دولت به ازای هر لیتر مصرف اختصاص داده است. به عنوان مثال قیمت متوسط نفت کوره فوب خلیج فارس در سال ۱۳۸۸ معادل ۳.۶۷۷ ریال بوده است. در حالی که با قیمت ۳۰ ریال در نیروگاه ها و ۹۴ ریال در سایر بخش ها به فروش رسیده است، به عبارتی حدوداً ۱۲۲ و ۳۹ باربر ارزان تر از قیمت فوب خلیج فارس، با محاسبه میزان مصرف داخلی در سال ۱۳۸۸ یارانه پرداختی به این فرآورده حدود ۷۱۰۰۰ میلیارد ریال می باشد. اما همان طور که می دانیم این قانون در این سال اجرا نشد و به سال بعد موکول شد.

سال ۱۳۸۹
در سال ۱۳۸۹ قیمت حامل های انرژی با دو گروه سهمیه ای و غیرسهمیه ای برای مصرف در داخل کشور به فروش رسید. البته این قیمت ها هنوز با قیمت های فوب خلیج فارس فاصله زیادی داشتند.

پس از گذشت ۹ ماه از سال ۱۳۸۹ پس از تصویب قانون فاز اول آزادسازی قیمت ها در آذرماه این سال اجرایی شد.

از این تاریخ به بعد تمامی بخش های مصرف کننده با سوالاتی بسیاری مواجه شدند به عنوان مثال: این قیمت ها به چه شیبی افزایش خواهد یافت؟ به عبارتی آیا افزایش قیمت ها در ۵ سال آینده با شیب خطی (افزایش ۲۰ درصدی در هر سال است) و یا غیرخطی است؟ با توجه به اینکه قیمت حامل های انرژی فوب خلیج فاس و نرخ ارز مرجع مطابق سال های گذشته دارای رشد بوده است. آیا این رشد در سال های آینده نیز در تعیین قیمت حامل های انرژی موثر خواهد بود؟

همچنین مطابق قانون مقرر شد درآمد حاصل از آزادسازی قمیت حالم های انرژی در هر سال به سه گروه کلی تعلق گیرد، ۵۰ درصد مردم، ۳۰ درصد صنایع و ۲۰ درصد دولت که البته شرح هزینه کرد آنها در قانون به تفضیل آمده است. در سال اول با محاسباتی که صورت گرفت مبلغ پرداختی ۲۸۰.۰۰۰ ریال برای هر نفر تعیین شد. البته صحت اینکه ۳۰ درصد مربوط به صنایع پرداخت شده است یا خیر، بین مدیران و کارشناسان هنوز در حال بحث و پیگیری است. این در حالی است که اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده است که امیدوار است دولت به تعهدات خود مبنی بر پرداخت یارانه صنعت عمل نماید. از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت ۱۶۰۰ میلیارد تومان یارانه تولید صحبت به میان می آورد.

در تمامی بخش های مصرف کننده، خصوصاً در بخش صنعت برنامه ریزی و کاهش هزینه های تولید بسیار حائز اهمیت است با توجه به اینکه هزینه های انرژی خصوصاً در صنایع پرمصرف جزو یکی از سرفصل های هزینه اهی به شمار می رود می بایست محاسبه شود که در سال های آتی قیمت انرژی چگونه خواهد بود و به چه میزان افزایش می یابد.

با تکنیک ها و ابزارهای اقتصادی می توان حداقل تخمینی از قیمت حامل های انرژی در سال های آتی به دست آورد. حال آن که این قانون به درستی اجرا شود یا خیر باید منتظر ماند و نگاه کرد!

سال ۱۳۹۰
با توجه به آزادسازی قیمت ها در سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹ این انتظار می رفت که در زمان مشابه سال ۱۳۹۰ نیز فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا شو. البته با توجه به قانون هدفمندی در این سال دولت می بایست برای تعیین قیمت در داخل کشور افزایش نرخ ارز مرجع و قیمت های حامل فوب خلیج فارس را نیز در نظر می گرفت با این حال به دلایل مختلف این اتفاق به وقوع نپیوست.

زمزمه های افزایش ۷۰ درصدی قیمت حامل های انرژی به ویژه گاز و سناریوی درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت در جهت اجرای فاز دوم هدفمندی در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ ارایه شده به مجلس شورای اسلامی باعث شد تا آزادسازی قیمت حامل های انرژی در پایان سال ۱۳۹۰ و ابتدای سال ۱۳۹۱ با مخالفت شدید مجلس مواجه شود. لذا این قانون در سال ۹۰ نیز اجرایی نشد و به سال بعد موکول شد.

سال ۱۳۹۱
نهایتاً در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعتبار ۶۶ هزار میلیاردی را برای اجرای فاز دوم هدفمندی به تصویب رساندند. در این قانون نیز مجلس تاکید کرده بود که دولت نمی بایست بیشتر از این مقدار از محل آزادسازی قیمت حامل های انرژی درآمد کسب نماید. حال دولتی که در سال اول اجرای قانون مقرر بود ۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و فقط به ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد دست پیدا کرده بود می بایست برای رسیدن به این ۶۶ هزار ملیارد تومان به چه میزان قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد؟ اگر بدون عامل وزنی تخمین زده شود افزایش ۲ الی ۳ برابری قمیت حامل های انرژی را خواهیم داشت.

امروز که هفت ماه از سال ۹۱ می گذرد مجددً مجلس شورای اسلامی با ارایه لایحه دو فوریتی اجرای فاز دوم هدفمندی را در سال ۹۱ ممنوع و اجرای آن را در سال ۹۲ منوط به مقتضی بودن شرایط نموده است.

این سوال پیش می آید که اگر بخواهیم مطابق قانون هدفمندی یارانه ها رفتار کنیم آیا شیب آزادسازی قمیت حامل های انرژی در سال های آخر (۹۲-۹۴) بسیار تندرت خواهد شد و فشار بیشتری را به تمامی بخش های مصرف کننده وارد می نمایند؟ یا مجدد اجرای قانون به تعویق خواهد افتاد.

نرخ ارز
اتفاق مهم دیگر یکه در سال ۹۱ می بایست مد نظر قرار گیرد افزایش قمیت ارز و دو نرخی شدن آن است.

از آنجایی که مطابق قانون هدفمندی قیمت حامل های انرژی می بایست پس از آزادسازی حداقل به ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد و این قیمت ها ارتباط مستقیم دارد به قیمت ارز آیا در سال های آتی قیمت حامل های انرژی مبتنی بر قیمت ارز غیرمرجع محاسبه می شود و یا ارز مرجع؟

در ادامه برای اینکه بتوان تخمین بهتری از آینده زد به محاسبه قیمت حامل های انرژی با توجه به نرخ های ارز مرجع و غیرمرجع پرداخته شده است. روش های زیادی برای محاسبه شدت نرخ رشد، از قبیل خطی و لگاریتمی را می توان برای تخمین قیمت حامل های انرژی در سال های آتی و حداقل تا پایان برنامه پنجم توسعه در نظر گرفت که برای محاسبات از روش محاسبه نرخ رشد خطی استفاده شده است.

برای محاسبه قیمت حامل های انرژی ابتدا قیمت تخمینی فوب خلیج فارس حامل های انرژی را محاسبه و سپس بر اساس نرخ ارز در سال های آتی، قیمت ریالی حامل ها تخمین زده می شود.

با توجه به افزایش نرخ ارز در سال های گذشته و دو نرخی شدن آن در سال جاری نرخ ارز مرجع و غیرمرجع در سال های آتی مانند شکل ۲ تخمین زده می شود.


در شکل فوق نرخ ارز مجرمع با قیمت ۱۲۲۶۰ ریال و ارز غیر مرجع با قیمت تقریبی ۲۵۸۰۰ ریال در سال ۱۳۹۱ به عنوان نرخ پایه برای تخمین قیمت ارز در سال های آتی مد نظر قرار گرفته شده است.

قیمت فوب خلیج فارس فرآورده های نفتی نیز در سال های آتی با توجه به نرخ رشد سال های گذشته و با در نظر گرفتن نرخ ارز مرجع و غیر مرجع مطابق شکل (۳) تخمین زده خواهد شد.


در شکل (۳) مشاهده می شود در صورتیکه نرخ فرآورده های نفتی با نرخ ارز غیر مرجع محاسبه شود در پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی (۱۳۹۴) قیمت هایی به ترتیب حدودا ۱۸۰۰۰، ۲۲۰۰۰، ۲۲۵۰۰، ۲۱۹۰۰ ریال برای نفت کوره، نفت گاز، نفت سفید و بنزین موتور تخمین زده می شود.

در خصوص قیمت گاز طبیعی و برق نیز به همین صورت می توان تخمین زد. از آنجایی که در منابع رسمی، قیمت فوب خلیج فارس گاز طبیعی به قیمت صادرایت آن (۳۳.۵ سنت بر متر مکعب) محاسبه می شود و نظر به اینکه در برخی از کشورهای مصرف کننده میانگین افزایش قیمت گاز طبیعی در چهار سال گذشته در حدود ۱۶ درصد بوده است قیمت گاز طبیعی فوب خلیج فارس با احتساب ارز مرجع و غیر مرجع مطابق شکل (۴) خواهد شد.


همانطور که در نمودار فوق قابل مشاده است در صورت آزادسازی قیمت حامل های انرژی مطابق قانون هدفمندی یارانه ها (که با خط سبز رنگ نقطه چین - خط پایینی - مشخص است) قیمت فروش گاز می بایست به حداقل ۷۵% قیمت فوب خلیج فارس تا پایان برنامه پنجم توسعه برسد.

قیمت گاز طبیعی با در نظر گرفتن ارز غیر مرجع در سال ۹۴ به ازاء هر متر مکعب ۱۵۴۰۰ ریال در فوب خلیج فارس و ۱۱۶۰۰ ریال فروش داخلی آن خواهد شد و اگر با نرخ ارز مرجع بخواهیم تخمین بزنیم قیمت گاز طبیعی فوب ۷۳۰۰ ریال و قیمت داخلی ۵۰۰۰ ریال خواهد شد.

قیمت تخمینی فرآورده های نفتی مطابق قانون هدفمندی یارانه ها را می توان به همین صورت محاسبه و بررسی کرد.

مسئله ای که باید به آن توجه شود این است که در صورت اجرای کامل قانون هدفمندی در سال ۱۳۹۴ و افزایش توام قیمتهای ارز و حامل های انرژی در فوب خلیج فارس، یارانه اختصاص یافته به مردم به چه میزان افزایش خواهد یافت؟

به عبارتی می بایست درصد وزنی مصرف هر یک از حاملها را به همراه قیمتهای تخمینی آنها در نظر گرفت و میزان درآمد از محل آزادسازی را مشخص کرد.

اگر به همین روش عمل کنیم به نظر می رسد یارانه های اختصاص یافته به مردم در سال ۱۳۹۴ بر مبنای ارز مرجع در حدود دو میلیون ریال و بر مبنای نرخ ارز غیر مرجع ۴.۷ میلیون ریال محاسبه شود.