به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ، پايگاه اينترنتي اين روزنامه آمريکايي در مقاله اي به قلم کريس سيليزا نوشت: مهلت قانوني براي تامين بودجه دولت يا کاهش آن در سه هقته آينده پايان خواهد يافت. دور بعدي بحث ها درباره سقف بدهي هاي دولت نيز در بهار يا اوايل تابستان نيز آغاز خواهد شد.
در واقع در يک ماه گذشته اتفاق خاصي روي نداده است تا مردم آمريکا را درباره چشم انداز اوضاع اقتصادي شان اميدوار کند.
در صورتي که کنگره آمريکا راه حلي براي تامين بودجه دولت تا بيست و هفتم ماه مارس پيدا نکند، به طور خودکار بودجه فدرال کاهش مي يابد. البته باراک اوباما رئيس جمهور و جان بينر رئيس مجلس نمايندگان آمريکا هفته گذشته تعهد کردند اجازه ندهند قانون کاهش بودجه اجرايي شود. مهمترين علت براي بدبيني درباره اين موضوع اختلاف نظر شديد ميان جمهوري خواهان و دموکرات ها درباره مسير درست احياي اقتصادي و کاهش بدهي هاي ملي آمريکا است. اوباما همچنان طرفدار راه حل افزايش ماليات ها به همراه کاهش هزينه هاي دولت است. اما جمهوري خواهان استدلال مي کنند اوباما در توافق درباره پرتگاه مالي ماليات هارا به ميزان دلخواه خود افزايش داده است و برهمين اساس تنها اقدام باقي مانده براي نجات اقتصاد آمريکا کاهش هزينه ها و بودجه دولت است.
برهمين اساس جان بينر در برنامه ميت دپرس(با خبرها باشيد) اينگونه استدلال کرد که اکنون زمان آن رسيده است که رئيس جمهور و دموکرات هاي سنا درباره مشکلات هزينه هاي بلند مدت دولت جدي تر باشند.
براساس نظرسنجي که موسسه گالوپ درباره قانون کاهش بودجه دولت انجام داده است اکثر آمريکايي ها درباره چشم انداز و تاثير منفي اجراي اين قانون بدبين بودند. بر اساس اين نظرسنجي چهل و چهار درصد افراد شرکت کننده درباره اجراي اين قانون بدبين بودند. فقط يازده درصد افراد شرکت کننده کاهش بودجه دولت را مثبت مي دانستند.
