وي با اشاره به بحث عدالت و نوآوري اظهار داشت: کشوري که پيشرفت ندارد نمي‌تواند عدالت داشته باشد و متقابلا اگر عدالت و توازن اقتصادي نباشد نوآوري و خلاقيت نيز به وجود نخواهد آمد.

قائم مقام وزارت دادگستري به اهميت کارآفريني اشاره کرد و گفت: ايجاد کارآفريني در چرخه رفاه و توسعه، انگيزه‌هاي مجرمانه را کاهش داده و از وقوع جرم در کشور جلوگيري مي‌کند بدون آن‌که از روش‌هاي قهرآميز و سرکوب‌گرايانه استفاده کنيم.

سعيدي افزود: کارآفريني با وقوع جرم رابطه معکوس دارد، جرم تهديدي براي جامعه است در حالي که کارآفريني فرصتي است که دامنه تاثيرات وسيع آن در جامعه از طريق ايجاد اشتغال و توسعه فناوري مشهود است.

وي گفت: در يک جامعه جرم‌‌خيز مجال واسعي براي کارآفريني وجود ندارد و امنيت و اشتغال بسترسازي نشده و بزهکاري زيادي در آن جامعه ديده مي‌شود.

قائم مقام وزارت دادگستري گفت: وزارت دادگستري در راستاي توسعه عدالت اقتصادي در سال 91 ، در ايجاد همدلي و همکاري بين قواي سه گانه در اجراي طرح‌هاي توسعه اقتصادي نقش مهمي داشته است.

سعيدي افزود: سازمان تعزيرات نيز از طريق رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي به ويژه قاچاق کالا و ارز سهم قابل توجهي در کاهش بحران و حمايت از توليد ملي داشته و از طريق رسيدگي به تخلفاتي از قبيل احتکار، گران‌فروشي،‌کم فروشي زمينه را براي هدفمند کردن يارانه‌ها فراهم کرده است.

وي در پايان خاطر نشان کرد: عدالت و نوآوري رابطه مستقيم با هم دارند و تلاش قوا و بسيج عمومي و به ويژه صنعتگران و توليد کنندگان را مي‌طلبد تا بتوانيم به رشد و شکوفايي اقتصادي که در سند چشم انداز 20 ساله مطرح است برسيم.

انتهاي پيام/