روح الله بیگی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تعاون فرهنگ را مشتمل بر روحیه دستگیری، همیاری و همکاری تا رسیدن به یک هدف واحد دانست و اظهار داشت: ترویج، توسعه و نهادینه کردن باور و فرهنگ تعاون در جامعه موجب انسجام و اجماع ظرفیت ها، برنامه ریزی جامع و هدفمند و بهره وری حداکثری از منابع در جهت نیل به یک هدف واحد و متعالی می شود.
وی افزود: روحیه تعاون باید نزد مدیران ارشد و میانی دولت و سیاستگذاران در مجلس اشاعه و نهادینه شود و تا زمانی که باور تعاون در لایه های مختلف اجرایی و سیاستگذار نظام رسوخ نکند رسیدن به اهداف غایی بخش تعاون و در نگاه کلی تر اقتصاد ایران امکان پذیر نخواهد بود.
این عضو فراکسیون تعاون مغفول ماندن سیاست های توسعه ای تعاون را به مفهوم عدم مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی و توزیع عادلانه فرصت ها تعبیر و خاطرنشان کرد: اقتصاد رو به توسعه ایران در مسیر گذر از بن بست ها و محدودیت های پیش رو بدون اتکاء به ظرفیت های تعاون درجا خواهد زد.
وی در رابطه با ردیف بودجه ای تخصیصی به بخش تعاون، خاطرنشان کرد: در بررسی الزامات بودجه ای و حقوقی بخش تعاون نگاه فراحوزه ای است بنابراین علاوه بر ردیف بودجه ای تخصیص یافته به این بخش، نهادها و دستگاه های و سازمان های مرتبط با مقوله تعاون مکلف به تأمین الزامات توسعه ای بخش تعاون هستند.
وی در خصوص عدم موفقیت بخش تعاون در جذب منابع درآمدی دولت، افزود:مطابق تمهیدات لحاظ شده در قانون اصل 44، می بایست بسترهای لازم برای مشارکت تعاون در جذب واگذاری ها فراهم می شد اما به دلایل متعدد عملکرد مثبتی در این خصوص نداشتیم.
بیگی از هم گسیختگی و ضعف بنیه سرمایه ای بخش تعاون و عدم مدیریت کارآمد بر منابع را اصلی ترین دلیل عقب ماندگی تعاون در جذب منابع درآمدی دولت برشمرد و تأکید کرد: احیاء بخش تعاون باید از بطن تعاون شروع شود.
وی تصریح کرد: تعاون به لحاظ ساختاری و اجرایی با مشکلات عدیده و جدی مواجه است که از جمله آن انحصارگری سرمایه برداران بر منابع سرمایه گذاران و ضعف در نظارت بر عملکرد تعاونی هاست.
عضو فراکسیون تعاون مجلس اتاق تعاون مرکزی، اتحادیه های تعاونی و وزارت مطبوع را مکلف به صیانت از حقوق تعاونگران دانست و خاطرنشان کرد: تعاون در رأس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و صیانت از حقوق تعاونگران تکلیفی است که کلیه دست اندرکاران بخش تعاون باید نسبت به آن متعهد باشند.
وی گفت: فراکسیون تعاون طی سال 92 به جد پگیری مطالبات تعاونگران مطابق مصوبات مندرج در قانون اصل 44 خواهد بود ضمن آنکه در رفع دغدغه های حقوقی تعاونگران نهایت تلاش را خواهیم کرد.
وی پیگیری فرآیند اصلاح لایحه قانون جدید تعاون و نهایی کردن آن را یک نیاز جدی در حوزه تعاون برشمرد و تصریح کرد: نظارت بر فرآیند اجرایی سند توسعه تعاون با رویکرد جلب و جذب حمایت دستگاه ها، نهادها و سازمان های مرتبط با تعاون از دیگر مباحثی است که در دستورکار فراکسیون تعاون خواهد بود.
بیگی اظهار داشت: در فراکسیون تعاون تمام تلاش خواهیم کرد تا سال آتی، سال به حرکت در آمدن چرخ های تعاون و نشاط و پویایی اقتصاد ملی ایران باشد.
