متن کامل "بخش اول" لایحه بودجه 92 به شرح زیر است؛

لایحه بودجه سال 1392 کل کشور

1- ماده واحده

بودجه سال 1392 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و سیصد و پنج هزار و دویست و شصت و نه میلیارد و نهصد و چهل و هشت میلیون (7.305.269.948.000.000 ) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و سیصد و پنج هزار و دویست و شصت و نه میلیارد و نهصد و چهل و هشت میلیون  (7.305.269.948.000.000) ریال به شرح زیر است:

اول- منابع و مصارف

1-1- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و نهصد و بیست هزار و ششصد و نود میلیارد و نهصد و چهل و پنج میلیون (1.920.690.945.000.000) ریال شامل :

1-1-1- منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار و ششصد و چهل و چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه و سه میلیون (1.668.644.853.000.000) ریال

1-1-2 درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر دویست و پنجاه و دو هزار و چهل و شش میلیارد و نود و دو میلیون (252.046.092.000.000) ریال

1-2- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پنج میلیون  وهشتصد و پنجاه و دو هزار و ششصد و چهل و دو میلیارد و نهصد و سی و دو میلیون (5.852.642.932.000.000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنج میلیون و هشتصد و پنجاه و دو هزار و ششصد و چهل و دو میلیارد و نهصد و سی و دو میلیون (5.852.642.932.000.000) ریال

2- این قانون به الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی قابل اجرامی‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون ( در حدود وصولی منابع ) صرفا با رعایت مفاد بند ( و ) ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران امکانپذر می باشد.

دوم - تولید، سرمایه و نیروی انسانی

3. نفت و گاز

1-3- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکیمت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور ) و و زارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یاد شده و شرکت‌های تابعه از جمله باز پرداخت تسهیلات بیع متقابل،‌بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به میزان چهارده و نیم درصد (14/5%) شامل ده درصد 10 % منظور در ماده (229) قانون برنام پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از ارزش نفت ( نفت خام و میعانات گازی ) صادرایت و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها براساس قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و باز پرداخت قرارداد‌های بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها،  معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران مکلف است  معادل هشتاد و پنج و نیم ردصد (85/5%) بقیه ارزش‌ مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت ( خزانه‌داری کل کشور ) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور ) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره ( 38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 1358/5/27 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران عملکرد مالی ماهانه این جزء را حداکثر تا پایان ماه بعد، پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت تسویه و همچنین تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.

3-2- وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران مکلف است کلیه دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت،‌ پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت‌های موضوع این بند بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران را به حساب‌های آن شرکت مورد تایید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه‌داری کل کشور، چهارده و نیم درصد (14/5 %) سهم وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران ( با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل )  و حداثل به میزان مبالغ مندرج در در آمد عمومی دولت موضوع ردیف‌های 210101 و 210109 مندرج در جدول شماره 5 این قانون با فروش مبالغ ارزی به نرخ ارز مصوب کارگروه موضوع این بند با عضویت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم صندوق توسعه ملی از مابقی را به حساب های مربوط واریز نماید.

تبصره 1- سهم وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران از محل منابع موضوع اجر( 3-1) و (3-6) این بند فقط جهت سرمایه ‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز قابل هزینه است.

تبصره 2- در راستای اجرای قسمت اخیر جز (1) بند (ح) ماده 84 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و ششدرصد (26%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

تبصره 3- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش علمکرد این جز شامل میزان و مبلغ تولید، فروشف بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی،‌معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

3-3 شرکت ملی نفت ایران موظف است تا پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی ماه قبل را بر مبنای احکام اجزا(1-3 ) و (4 - 3 ) این بند به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها،‌مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و جز (1 - 3 ) این بند ( سهم وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران ) مکلف است سهم طرف‌های ذی ربط را از محل عواید حاصله پرداخت کند و گزارش عملکرد این جز ار در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی ، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه مروبط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌‌داری کل واریز نماید. در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شرکت ملی نفت ایران بصورت علی ا لحساب برداشت خواهد نمود.

3-4 - مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاترشرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت( خزانه‌داری کل کشور ) نیز ثبت می‌شود.

معادل این رقم ددر خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این جز به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی ماهانه از پایان اردیبهشت ماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایدی کارگروه موضع بند (1-3) به صورت علی الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه‌می گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

3-5- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیعه متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف ) به عهده شرکت‌های یاد شده است.

ازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیعه متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف ) به عهده شرکت‌های یاد شده است.

تبصره - وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران می‌تواند نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقده سالهای قبل از محل تولید یا عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین از سهم خود با تایید وزیر نفت اقدام نماید.

3-6- شرکت ‌های تابعه وزارت نفت موظفند در راستای بودجه عملیاتی‌، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجرا و گزاشر عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشسرفت فیزیکیز هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها ار در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (3) جز (2-3) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل یکصدهزارمیلیارد (100.000.000.000.000) ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت‌ میادین مشترک نفتی و گازی گردد.

3-7- شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلا می ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور سهم شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو را متناسب با بودجه انها هر ماهه و با درخواست ذی حساب آنها به حساب‌های پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یاد شک هبا محوز خزانه‌داری کل کشور در بانک ها افتتاح می‌شود، واریز می‌نماید. وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط موظف است وجه نفت و گاز را در ابتدای برداشت با فاصله یک ماهه طبق قیمت قانونی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. در صورت وضع یارانه توسط دولت به همان میزان به شرکت‌های مربوط مسترد می‌گردد.

3-8- واردات و فروش فرآورده‌های نفتی وارداتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت‌های متفاضی ، پظروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تاسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جز را مهیا نماید. در هر صورت مسئولیت تامین و تنظیم بازار با در نظپر گرفتن تولیدات داخلی و زیر ساخت‌های موجود با وزارت نفت است.

3-9- وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز ، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی هفتاد و پنج (75) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر،‌نفت خیز، گاز خیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.

3-10- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود برای تامین مصارف سرمایه‌ای از طریق شرکت های تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکت‌های یاد شده با تشخیص و مسئولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان بورس و اوراق بهادار) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات در سقف ده میلیارد (10.000.000.000)  دلار اوراق مذکور را به فروش برساند.

3-11- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت‌های تابع و زارت نفت جهت تامین منابع طرح‌های وزارت نفت از جمله طرح‌های بالادستی نفت و گاز در حوزه‌های مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فراورده‌های نفتی به شرکت‌های مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.

3-12- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب ( قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت ملی  پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ( شرکت‌های پالایش نفت ) و شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکت های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می‌گردد.

3-13 - آیین نامه اجرایی این بند شامل سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید. تا  پایان خردادماه توسط وزارت نفت پیشنهاد شده و تا پایان تیرماه پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد . دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، دردفاتر قانونی و حساب سود وزیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابلاغ می‌شود.