به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري اسوشيتدپرس ؛ بسياري از اقتصاددانان معتقدند هزينه هاي مصرف کننده در واکنش به فشارهاي مالياتي کاهش يافته است اما اين شاخص اواخر امسال افزايش مي يابد.در صورتي که توافقي درباره بودجه آمريکا حاصل نشود هزينه هاي خدمات عمومي به صورت خودکار کاهش مي يابد.
بسياري از اقتصاددانان از ادامه مبارزه بودجه اي در واشنگتن تا بخش اعظم سال دو هزار و سيزده نگرانند و بيم آن را دارند اين پديده، رشد اقتصادي اين کشور را تحت الشعاع قرار دهد.بيست و سه نفر از سي و هفت اقتصادداني که در اين تحقيق مشارکت کردند مي گويند عدم توافق در واشنگتن عاملي مهم در کند شدن رشد اقتصادي اين کشور است.اين اقتصاددانان روند ضعيف اشتغالزايي، مقررات افراطي دولت و وضع ماليات، دستمزدهاي راکد و وام دهي محتاطانه بانک ها را نيز از جمله عوامل تاثير گذار بر کندي رشد اقتصادي برشمردند.
بن بست بودجه اي طرح کاهش هشتاد و پنج ميليارد دلاري هزينه ها را از روز جمعه آغاز مي کند و اين امر احتمالا باعث نيم درصدي رشد اقتصادي اين کشور در سال دو هزار و سيزده مي شود.درصورتيکه هيچ توافق بودجه اي در آمريکا حاصل نشود بخش نهادهاي دولتي از بيست و هفتم مارس به سبب نداشتن بودجه تعطيل خواهد شد.کنگره آمريکا همچنين بايد با افزايش سقف استقراضي دولت در ماه مه به توافق برسد در غيراينصورت دولت با ناتواني در بازپرداخت بدهي هاي خود مواجه مي شود. اين ضرب الاجل ها کاهش هزينه ها يا افزايش ماليات ها را تشديد مي کند و اين امر همچنين رشد اقتصادي را با سرعت بيشتري کاهش مي دهد.
اقتصاددانان معتقدند عدم توافق درباره بودجه به اقتصاد آمريکا حداقل از دو جهت ضربه مي زند: اعتماد مصرف کننده و موسسات اقتصادي را تحليل مي برد و اين امر مي تواند باعث کاهش هزينه و سرمايه گذاري شود. اين امر همچنين باعث کاهش هزينه هاي دولت خواهد شد."سونگ ون سون" استاد علوم اقتصادي در دانشگاه چنل آيلند ايالت کاليفرنيا گفت: با توجه به اين بلاتکليفي، بنگاههاي اقتصادي تمايلي به استخدام نيروي کار يا سرمايه گذاري در تجهيزات و کارخانه ها ندارند.