دولت آمريكا در برخورد با موارد متعدد نقض حقوق بشر در عربستان و نظام ديكتاتوري اين كشور و ساير كشورهاي منطقه رويكردي دوگانه در پيش گرفته كه منجر به زير سوال رفتن شعارها و ادعاهاي حقوق بشري آمريكا شده است و دولت جديد اوباما را با معضلي به نام عربستان و چگونگي رفتار با اين كشور پادشاهي مواجه ساخته است.

به گزارش مشرق، نشريه آمريكايي فارين پاليسي در اين رابطه مي‌نويسد: تركي الفيصل رئيس پيشين اطلاعات عربستان و سفير اين كشور در آمريكا با اشاره به يكي از مقالات همين نشريه كه در آن گفته شده بود: "بحرین با مصونیت مخالفانش را سرکوب کرد... اوباما تصمیم گرفته برای مقابله با ایران بر کشورهای سلطنتی حوزه خلیج فارس تکیه کند، و همین اتكاء آمريكا بر اين كشورها، فشار آوردن بر آن‌ها جهت اصلاح یا متوقف ساختن مداخله‌شان با هدف سرکوب انقلاب در بحرین را دشوار کرده است." به صراحت در اعتراض به اين مقاله و مطالب مطرح شده در آن گفت: "چنین سخنانی در کشورهای حوزه خلیج فارس قابل قبول نیست."

ترکی الفیصل در واکنش به یکی از مقالات فارین پالیسی در انتقاد از سرکوب انقلاب بحرین:

چنین سخنانی کشورهای حوزه خلیج فارس قابل قبول نیست

واكنش اين شاهزاده سعودي يكي از ملايم‌ترين انتقادات به چنين اظهاراتي بوده است. مقامات سعودي در كل بر اين باور هستند كه قيام مردم بحرين نه قيامي صلح‌طلبانه، بلكه حركتي براي براندازي خشونت‌آميز با حمايت ايران است و براي بازگرداندن آرامش و نظم به منطقه بايد سركوب شود. البته تعداد محدودي نيز ماهيت سركوب مردم بحرين را غيرقابل توجيه مي‌دانند، حتي اگر اين معترضان از ايران الهام گرفته باشند، اما اين تعداد اندك منجر به مشروعيت‌بخشي به جنبش اعتراضي مردم بحرين نشده است.

این شکاف عمیق میان دیدگاه‌های ما نسبت به بحرین نشانگر اختلافی کلی‌تر میان واشنگتن و ریاض درمورد نظم منطقه است. خصومت عربستان سعودی با انقلاب‌هاي تونس و مصر، و تلاش منسجمش برای متوقف ساختن روند تغییر در حوزه خلیج فارس و كشورهاي پادشاهي متحدش در آن‌سوی منطقه، درست در نقطه مقابل هدف آمریکا برای ایجاد اصلاحات قرار دارد. حمایت عربستان از سرکوب معترضان بحرینی و تلاش برای جان بخشیدن به حکومتی که حتی از اعمال خود پشیمان هم نیست اعتبار آمریکا را به شدت خدشه‌دار کرده است.

سیاست‌های داخلی عربستان، از حقوق زنان گرفته تا شیوه برخورد با اقلیت شیعه در این کشور تا نبودِ دموکراسی و قلع و قمع حوزه عمومی شهروندان، آشکارا در تضاد با هر گونه دیدگاه لیبرال مد نظر آمريكا است و چنان چه دولت اوباما تصمیم بگیرد وارد مذاکرات جدی با ایران درباره برنامه هسته‌ایش شود، با مخالفت یکی از متحدان نزديكش در ریاض روبه‌رو خواهد شد.

تضاد شرایط داخلی عربستان با دیدگاه لیبرال آمریکا و نیاز این کشور به همراهی عربستان در منطقه از چالش‌های پیش‌روی اوباما خواهد بود

در حقیقت، اتحاد آمریکا و عربستان تناقض آشکاری در تلاش آمریکا برای هماهنگ‌ نشان دادن خود با آرمان‌هاي مردمي برای ايجاد تغییر در منطقه است. استثنا قرار دادن عربستان از انجام اين اصلاحات تغيير، بدون شک در وهله اول اموری همچون سازماندهی سیاست تحديد ایران را برای مقامات سياسي ساده‌تر می‌کند. اما از سوی دیگر به شكل‌گيري نظمي در منطقه منجر مي‌شود که در درازمدت حفظ آن هزینه‌بر و به وضوح با منافع و اولويت‌هاي آمریکا در تضاد است.

به همین دلیل است که برخی از تحلیلگران آمریکایی، بارها خواستار تجدیدنظر گسترده درباره همبستگی میان آمریکا و عربستان شده‌اند. استدلال متقاعدکننده اين كارشناسان این است که "تمایل آشکار واشنگتن به حفظ شرایط فعلی در خلیج فارس برای فعالان منطقه هزینه‌های گزافی داشته است. آمریکا به حکومت‌های حوزه خلیج فارس اجازه بدرفتاری داده است. این حکومت‌ها نیز، به نوبه خود، از رقیبان ژئوپلتیک برای انسجام قدرت در داخل کشور بهره برده‌اند." اما این تجدیدنظر چه نمایی خواهد داشت؟ باید این چرخه معیوب را شناسایی کنیم و راهی برای خروج از آن بیابیم.

اما آمريكا در برخورد با اين شرايط، نمي‌تواند يا نبايد موقعيت استراتژیک خود را در خلیج فارس رها کند- دستکم نه یک شبه. از سوی دیگر در جلب حمایت برای اصلاحات و پشتیبانی از حقوق بشر فراگیر در تمامی کشورهای متحدش نیز نباید درنگ کند. زمان آن فرارسیده که واشنگتن بطور جدی درباره چگونگی استفاده از ضرورت استراتژیکش برای کاهش تعهدات نظامیش به کشورهای منطقه به عنوان اهرم فشاری بر آن کشورها جهت ایجاد اصلاحات فکر کند. تمامی این‌ها علاوه بر گفتگوی مستمر با سعودی‌ها از خاندان سلطنتی گرفته تا تمامی بخش‌های جامعه، می‌تواند به ایجاد انسجام بیشتر در استراتژی آمریکا در منطقه کمک کند.

فقر، تبعیض و فساد در آل سعود؛ از هر چهار سعودی یک نفر زیر خط فقر

به گزارش مشرق، در کشور عربستان با چنین ثروت هنگفت نفتی و آن ولخرجی‌های بدون مرز در خاندان سلطنتی، برآورد می‌شود که حدود یک چهارم مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

چند کیلومتر آنسوتر از فروشگاه‌های پرزرق و برق پایتخت عربستان سعودی، سعادالشمیر در خانه‌ای سیمانی در کوچه‌ای پر از زباله زندگی می‌کند. بیکار است، هیچ پولی ندارد، پنج فرزند زیر 14 سال و یک شوهر بیکار دارد که به دلیل مشکلات مزمن قلبی در بستر بیماری افتاده است.

پشت روبنده‌ای سیاه که تنها چشمانش از پس آن بیرون است هق‌هق می‌کند و می‌گوید "شرایطمان خیلی بد است. بچه‌هام گریه می‌کنند و من هم نمی‌توانم غذایی برایشان فراهم کنم."

میلیون‌ها شهروند سعودی در حاشیه‌های یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان با فقر دست به گریبان‌اند. در این کشور فرصت‌های شغلی و برنامه‌های رفاه اجتماعی نتوانسته‌اند پا به پای رشد جمعیت توسعه یابند، جمعیتی که از 6 میلیون در سال 1970 اکنون به 28 میلیون رسیده است و نرخ رسمی بیکاری در این کشور در مردان 20 تا 29 سال بیش از 20 درصد است.

دولت سعودی تحت حکومت ملک عبدالله مدعی است میلیاردها دلار برای کمک به جمعیت فقیر در حال رشد این کشور، که برآورد می‌شود یک چهارم جمعیت این کشور را تشکیل دهند، هزینه کرده است. اما منتقدان همواره از ناکافی بودن و توزیع نامتوازن این برنامه‌ها گله‌مندند، و این که برخی از افراد خاندان سلطنتی بیشتر نگران وجهه کشور هستند تا کمک به نیازمندان. برای نمونه، در سال 2011، سه وبلاگ‌نویس سعودی به دلیل ساخت و انتشار فیلمی درباره فقر در عربستان سعودی زندانی شدند.

رزی بشیر، از اندیشمندان سعودی که درباره توسعه و فقر بسیار نوشته است می‌گوید: "دولت با مهارت زیادی فقر را پنهان می‌کند. طبقه سلطنتی از درد و رنج نیازمندان بی‌خبرند. مردم گرسنه‌اند."

شهرهای مدرن اقتصادی برای شهروندان زیر خط فقر!

دولت عربستان داده‌های رسمی اندکی درباره فقیرترین شهروندانش ارائه می‌دهد. اما گزارش‌های رسانه‌ها و برآوردهای غیردولتی حاکی از آن است که 2 تا 4 میلیون نفر از سعودی‌های بومی این کشور زیر خط فقر در این کشور گذران زندگی می‌کنند.

این حکومت سلطنتی دارای اقتصادی دولایه متشکل از حدود 16 میلیون سعودی، و اکثر کارگران خارجی، است. با افزایش شدید بیکاری در بین جوانان، نرخ فقر نیز میان سعودی‌ها همچنان بالا می‌رود. بنا بر آمارهای دولتی، بیش از دو سوم سعودی‌ها زیر 30 سال هستند، و حدود سه چهارم تمامی بیکاران سعودی بین 20 تا 30 سال هستند. این درحالی است که صنعت نفت این کشور سال گذشته 300 میلیارد دلار درآمد داشته است.

بنا بر برآورد مجله فوربز، دارایی شخصی ملک عبدالله 18 میلیارد دلار ، و وی پس از پادشاه تایلند و برونئی سومین پادشاه ثروتمند جهان است. او بدون هیچ محدودیتی ذخایر دولتی را برای پروژه‌های هزینه‌بر و تجاری برای جذب توریست و حفظ وجهه مدرن خود خرج کرده است، که تازه‌ترینشان پروژه 70 میلیارد دلاری ساخت چهار "شهر اقتصادی" است، که به گفته رسانه‌های دولتی "دارای گنجایش زندگی، کار و بازی برای 5 میلیون شهروند است".

بیشتر درآمدهای کلان نفتی عربستان صرف ساخت شهرهای تجاری می‌شود

مقامات سعودی که تنها دلمشغولیشان همواره وجهه خود بوده است سال‌ها فقر را در این کشور انکار می‌کردند. موضوع فقر در رسانه‌های دولتی یک تابو تلقی می‌شد، تا این که عبدالله، ولیعهد وقت، از زاغه‌ای در ریاض دیدن کرد. این نخستین باری بود که بسیاری از سعودی‌ها از وجود فقر در کشورشان باخبر شدند.

با وجود اقدامات بسیار در جهت حل مشکلات اقتصادی، فقر و خشم مردم از فساد اقتصادی روز به روز بیشتر می‌شود. مبالغ هنگفتی به واسطه شبکه‌ای پیچیده از خویشاوندسالاری، فساد اقتصادی و قراردادهای رابطه‌ای دولتی سر از جیب خاندان سلطنتی درمی‌آورند. به گفته بشیر، برخی از اعضای خاندان سلطنتی از طریق نقشه‌هایی همچون مصادره املاک خصوصی و فروششان به دولت با قیمت‌های سرسام‌آور پول به جیب می‌زنند.

قوانین ضد زنان در عربستان تامین معاش زنان بدون سرپرست را دشوار کرده است

در آنسوی این طیف، خانواده‌های فقیری هستند که سرپرستی بسیاریشان برعهده زنان خانواده همچون شمیر است، که یا بیوه و مطلقه‌اند، و یا شوهرانشان از کارافتاده شده‌اند. طبق قانون اسلام، وظیفه تأمین معاش برعهده مرد خانواده است. بنابراین زنانی که سرپرستی خانواده را برعهده دارند با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند، بخصوص به دلیل محدودیت‌های سخت حکومت برضد زنان که یافتن شغل را برای ‌آن‌ها دشوار می‌سازد. شرایط بسیاری از این خانواده‌ها، از جمله خانواده شمیر، از این نیز وخیم‌تر است، چرا که تابعیت ندارند و از نظر قانونی شهروند سعودی محسوب نمی‌شود، حتی با این که متولد همین کشور هستند.

 هواپیمای «الولید بن طلال بن عبد العزیز» که 70 درصد تجهیزات آن از طلا ساخته شده است

شاهزاده ولید بن طلال از جمله شخصیت‌های بسیار ثروتمند خاندان سعودی و جهان بشمار می‌آید و برپایه آخرین رتبه بندی از ثروتمند‌ترین مردان جهان وی در رتبه پنجم قرار گرفته است. 

ولید بن طلال به داشتن فساد اخلاق و انواع روابط نامشروع و پرونده‌های مختلف قضایی در کشورهای مختلف جهان در این ارتباط معروف است.

بنا بر برآورد سازمان ملل، 70 هزار فرد بدون تابعیت در عربستان سعودی ساکن‌اند، که بیشترشان از تبار قبیله‌های کوچ‌نشین‌اند که به طور سنتی قلمروشان چندین کشور را دربرمی‌گیرد. این وضعیت نامشخص قانونی، دریافت مزایای دولتی را برایشان دشوارتر کرده است.

فساد اخلاقی خادم الحرمین؛ مواد مخدر و مشروبات الکلی تا روابط جنسی

بنا بر اسناد منتشرشده ویکی‌لیکس، دیپلمات‌های آمریکایی از دنیایی از روابط جنسی خارج از چارچوب، مواد مخدر، رقص و شراب‌خواری در پشت نقاب زاهدمآبانه خاندان سلطنتی عربستان سعودی سخن می‌گویند.

به گزارش مقامات کنسولگری آمریکا جده، سال گذشته یکی از شاهزاده‌های سعودی جشن هالوین برگزار کرد که در آن تمامی تابوهای این کشور اسلامی زیر پا گذاشته شد. انبوهی از مشروبات الکلی و تعداد زیادی روسپی پشت دروازه‌های ویلای این شاهزاده وجود داشت. این میهمانی را یکی از شاهزاده‌های ثروتمند خاندان بزرگ آل ثُنيان‎ برگزار کرده بود. بنا بر این اسناد، در این میهمانی انواع مشروبات الکلی سرو می‌شده و تعدادی از میهمانان در واقع "روسپی" بودند که برای این گونه میهمانی‌ها امری عادی است. صحنه این مراسم، با وجود مشروبات الکلی، جوانان در حال رقص و ... هیچ تفاوتی با یک کلوب شبانه در قلب اروپا یا آمریکا نداشت.

فساد گسترده مالی آل سعود؛ رشوه‌های میلیاردی به بندر بن سلطان

گفته می‌شود یک شرکت انگلیسی دستکم به مدت ده سال هر سه ماه یکبار مبلغ 30 میلیون پوند از طریق یک بانک انگلیسی به حساب شاهزاده بندر بن سلطان، یکی از اعضای خاندان سعودی انجام داده است. گفته می‌شود این پرداخت با اطلاع و اجازه مقامات وزارت دفاع دولت بلر و نخست وزیران پیشین صورت می‌گرفته است.

بندر بن سلطان در سنین جوانی و میان‌سالی

ماجرای قرارداد 43 میلیارد دلاری

سال 1985- امضای قرارداد الیمامه به دست وزیر دفاع عربستان سعودی شاهزاده بندر بن سلطان و وزیر دفاع وقت مایکل هِسِلتاین. سعودی‌ها توافق کردند 72 فروند تورنادو و 30 فروند جنگنده هاوک از انگلیس خریداری کنند. ارزش این قرارداد 43 میلیارد دلار بود.

1989- اداره حسابرسی ملی انگلیس شروع به تحقیقات درباره اتهاماتی مبنی بر این که تعدادی از اعضای خاندان سلطنتی مبالغ هنگفتی رشوه برای کمک به سرگرفتن قرارداد الیمامه دریافت کردند.

1992- نمایندگان پارلمان و حسابرس ژنرال سر جان بورن از انتشار گزارش اداره حسابرسی جلوگیری کردند، چرا که دولت انگلیس گفته بود این گزارش باعث دلخوری سعودی‌ها خواهد شد. این گزارش هرگز منتشر نشد.

2001- ادعاهایی مبنی بر این که هوافضای انگلیس برای راضی نگاه داشتن شاهزاده سعودی که مسئول نیروی هوایی این کشور است به وی رشوه می‌دهد منتشر شد، اما وزارت دفاع بر تمامی این اتهامات سرپوش گذاشت.

2004- این بار جزئیاتی از رشوه به شاهزاده سعودی منتشر شد. اداره رسیدگی به کلاهبرداری‌های عمده تحقیقات در زمینه فساد مالی هوافضای انگلیس را آغاز کرد.

2006- دولت جلوی پیشرفت این تحقیقات را می‌گیرد. قرار بود بازرسان به حساب‌های موجود در بانک سوئیس که تصور می‌شد مربوط به خاندان سلطنتی عربستان باشند دسترسی پیدا کنند.

2007- سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، دیدبان جهانی مبارزه با رشوه، دولت بلر را به خاطر جلوگیری از انجام تحقیقات فوق سرزنش می‌کند و خود به طور مستقل تحقیقات در این زمینه را آغاز می‌کند.

موضوع بحث انگيز ديگر که به شايعات مختلفی دامن زد، انصراف ناگهانی دولت از ادامه تحقيقات پليس درباره امکان پرداخت های غير قانونی در اين معامله تسليحاتی بود. در آخرين روزهای سال گذشته تونی بلر، نخست وزير گفت به لرد گلداسميت، وزير مشاور امورحقوقی در دولت دستور قطع اين تحقيقات را داده و دلايل خود را حفظ منافع ملی و اطمينان از ادامه همکاری عربستان سعودی در زمينه های اطلاعاتی و مبارزه با تروريسم ذکر کرد.

قرارداد الیمامه به مجموعه قراردادهای فروش عمده تسلیحاتی بریتانیا به عربستان سعودی اطلاق می شود که در چارچوب آن، بهای اسلحه های فروخته شده عمدتا از طریق ارسال نفت تامین شده است.

قرارداد اليمامه که همچنان کلان ترين معامله اسلحه در تاريخ محسوب می شود شامل تحويل چندين اسکادران هواپيمای تورنادو، پيشرفته ترين جنگنده شکاری های آن روز به عربستان در مقابل نفت بود و آنچه که مديران کمپانی اسلحه سازی بی ای يی و وزارت دفاع بريتانيا را نگران کرده تاثير اين ماجرا بر تجديد قرارداد فعلی است برای فروش جت های پيشرفته تر تايفون که ارزش آن ۲۰ ميليارد پوند برآورد شده است.

طرف اصلی قرارداد در بریتانیا، شرکت بی ای ئی سیستمز(BAE Systems)، از طراحان و تولیدکنندگان عمده هواپیما در جهان، بوده است.

این شرکت در سال 1999 با ادغام شرکت "بریتیش ایروسپیس"  (British AeroSpace) و شرکت سیستم های الکترونیکی مارکنی تاسیس شد.

عقد نخستین قرار داد تسلیحاتی الیمامه در سال 1985 اعلام شد که بریتیش ایروسپیس اجرای آن را برعهده داشت و جدیدترین مورد قرارداد در این زمینه، فروش جنگنده های چند منظوره یوروفایتر تایفون ساخت بی ای ئی سیستمز در سال 2006 بوده است.

نظام عربستان مدت زيادي نمي‌تواند دوام بياورد

فارين‌پاليسي در ادامه مي‌نويسد: بعيد است عربستان آمادگی انقلاب داشته باشد. حتی مصمم‌ترین اصلاح‌طلبانی که با آن‌ها گفتگو کرده‌ام گفتند که خواهان تغییری جدی در درازمدت‌اند (برخی بازه زمانی سه تا پنج ساله و برخی دیگر نیز پنج تا ده‌ساله را زمان مناسب می‌دانند- که این زمان برای اقدام استراتژیک آمریکا یک عمر است). اما "انقلاب" انتظارات را بسیار بالا می‌برد. تغییراتی که تا این لحظه ایجاد شده- از اعتراضات مردم خشمگین در استان‌هاي شرقی گرفته تا ازسرگیری مبارزات حقوق زنان، مبارزه قانونی برای حقوق بشر و رواج چشمگیر گفتمان‌های عمومی آن‌لاین. در ذهن نمی‌گنجد که در کشوری با چنین جمعیتی از جوانان پر شور و هيجان برای مدتی نامحدود نظامی که منکر صراحت، مسئولیت‌پذیری یا برابری شهروندی است بتواند دوام آورد.

عربستان سعودی آشکارا از بهار عربی تأثیر پذیرفته ، حتی با این که جلوی خواسته‌هایی مبنی بر تغییر سیاسی تا این لحظه با ترکیبی از سرکوب و جابجايي مهره‌ها در نظام آل سعود گرفته شده است. مشکلات اقتصادی و سازمانی رو به تشديد، در کنار فساد گسترده اقتصادی، احساس درماندگی وحشتناکی میان مردم عربستان به وجود آورده است.

تقریباً تمام افراد، از فعالان شیعه در استان شرقی گرفته تا فعالان امور جوان، مبارزان حقوق زنان، و وکیلان حقوق بشر در ریاض، رخدادهای تونس مصر، و بهار عربی را سرآغازی بر شکل تازه‌ای از بسیج داخلی نيروها می‌دانستند. رابطه میان سرکوب داخلی عربستان و سیاستش در منطقه روشن است. ریاض اصلاح‌طلبان خود را سرکوب کرده و هزینه‌های داخلیش را به شدت افزایش داده است و از طرفی هم از حکومت‌های سلطنتی حاشيه در خلیج فارس، یعنی اردن و مراکش، پشتیبانی می‌کند است.

عربستان سعودی ِ امروز به وضوح یادآور مصر سال 2004 است، زمانی که حوزه عمومی‌اش دستخوش تغییرات سریعی شده بود و شهروندان فرصت چندانی برای ابراز خواسته‌هایشان در حیطه رسمی سیاسی نمی‌یافتند. درست است که این گونه مقایسه ایرادهای بسیاری دارد، اما قادر به چشم بستن بر روی شباهت‌هایشان نيز نيستيم.

تا بدین لحظه که اعتراض‌های مجازی به خیابان‌ها کشیده نشده، به جز در شرق عربستان که با مشکل جدی و دیرینه تبعیض نظام‌مند علیه شهروندان شیعه دست به گریبانند. فعالان قطیف گزارش مستمری از تبعیض فراگیر و نظام‌مند و چرخه خطرناکی از خشونت در این استان را گزارش می دهند . آن‌ها – بدلیل ترس از فشار بیشتر حکومت - این اتهام شایع را که از بحرین یا ایران الهام گرفته‌اند تکذیب کردند و مدعی تأثیر پذیرفتن از تونس و مصر شدند و به جای ابراز خواسته‌های فرقه‌ای، به بیان خواسته‌های مربوط به قانون اساسی و شهروندی اکتفا کردند.

درست است که این شورش‌ها، تا حدی به دلیل ترویج گفتمان فرقه ای در داخل و خارج از کشور از سوی حکومت، به مناطقی از عربستان با اکثریت سنی کشیده نشده، اما همین سرکوب اصلاح‌طلبانی که خواستار پاسخگویی قانونی، آزادی زندانیان سیاسی و اصلاح قانون اساسی هستند به نظرم نشانگر ضعف حکومت است، نه قدرت آن. زندانی کردن نویسنده آزادیخواه ترکی الحامد به خاطر توییت‌هایی که منتشر کرده، یا به زندان افکندن جوانان به خاطر یادداشت‌هایشان در فیسبوک بدون وجود اتهام، از نشانه‌های حکومتی است که تکلیفش با خودش و با چگونگی مدیریت دگرگونی‌های ناگهانی در مباحثات عمومی نامعلوم است.

حال آمریکا با این عربستان سعودی‌ِ در حال دگرگونی‌اش چه باید بکند؟ وابستگی شدید آمریکا به نفت عربستان، نقش محوری ریاض در ساختار امنیتی کنونی در منطقه، و هزینه‌های پیاده کردن یک استراتژی جدید به‌ این سادگی قابل چشم‌پوشی نیست. متحدان باید همواره پیش‌فرض شراکت را در نظر گیرند نه این که وارد ارتباطی یکسویه شوند و خودسرانه و ناگهانی اقدام به ایجاد تغییرهای سیاسی کنند. اما آمریکا دیگر نمی‌تواند این تضاد آشکار و فزاینده میان اهداف سیاسی‌اش را نادیده گیرد.

این نشریه آمریکایی به دولتمردان این کشور توصیه می کند: آمریکا دستکم باید از پذیرش یا پشتیبانی از اوضاع کنونی سرباز زند، و تلاش بیشتری برای شکوفایی حوزه عمومی نوظهور در عربستان کند. برای نمونه، حرکت نمادین دیدار بی‌سابقه اوباما با وزیر داخلی جدید عربستان محمد بن نایف، که بسیاری از سعودی‌ها آن را به چشم پشتیبانی از کسی دیدند که به سرکوبگری و ضددموکرات بودن در این کشور مشهور است، اقدام مناسبی نبود.

آیا واشنگتن اهرم فشاری در اختیار دارد؟ شاید. به گفته مبارز برجسته حقوق بشر محمد فهد القحطاني، آمریکا باید بی‌درنگ در حمایت از این صداهای نوظهور اقدامی کند. قحطانی نیز، مانند دیگران، تصور می‌کند که اوباما می‌تواند کمک شایانی به این گفتمان اصلاح‌طلبانه نوپدید کند- و این که همکاری با آن‌ها در نهایت به نفع واشنگتن و عربستان سعودی خواهد بود.

زنان منتخب ملک عبدالله برای حضور در مجلس شورا

با این که بسیاری به 30 زن منتخب ملک عبدالله در مجلس شورا به دید تحقیرآمیزی نگاه می‌کنند، یکی از فعالان حقوق زن به شدت با این اقدام موافق بود. او تأکید کرد که حضور این زنان اهمیت نمادینی دارد و گنجاندن مشکلات زنان را به دستور جلسه (مختصر و مفید) مجلس شورا آسان‌تر می‌کند.

به گفته وی، اگر این تنها اقدامی در حوزه روابط اجتماعی برای خشنودی آمریکا (یا به عقیده بسیاری از سعودی‌ها "شورای هیلاری کلینتون") باشد، می‌توان آن را نمونه‌ای از تأثیر مثبت فشار آمریکا دانست. تغییر یک شبه صورت نمی‌گیرد، اما اوباما باید مخالفت خود را با پیگرد قانونی اصلاح‌طلبان آزادیخواه نشان دهد و همان استانداردهایی را برای آزادی بیان در عربستان سعودی اعمال کند که در کشورهای دیگر منطقه اعمال می‌کند.

اوباما در سخنرانی مراسم تحلیف خود بار دیگر اعلام کرد ما مدافع دموکراسی از آسیا تا آفریقا، از آمریکا تا خاورمیانه، هستیم، زیرا منافع و وجدانمان ما را بر آن می‌دارد تا به نمایندگی از آن‌هایی که تشنه آزادی هستند عمل کنیم. اگر وی در این حرف مصمم باشد، و صادقانه قصد ایجاد نظم در منطقه با متحدانی دموکرات‌تر و آزاداندیش‌تر داشته باشد، پس دیگر نمی‌تواند برای عربستان استثنا قائل شود. از این حرکت او استقبال نخواهد شد، اما او باید از خواسته‌های تمامی شهروندان عرب مبنی بر شفافیت، پاسخگویی و پلورالیسم- حتی در موارد دشوارتری همچون عربستان سعودی و بحرین- پشتیبانی کند.

باراک اوباما در سخنرانی مهمی درباره قیام در کشورهای عربی حتی کلمه‌ای درباره عربستان به زبان نیاورد و همچنان در حال تجارت 60 میلیارد دلاری تسلیحات به عربستان سعودی است، یعنی بزرگ‌ترین تجارت تسلیحاتی آمریکا تا به امروز.