به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ درويش در گفتگوي ويژه خبري شب گذشته در خصوص اهداف مهم اجراي اين طرح گفت: هدف از اين رتبه بندي، شفاف سازي فضاي کسب و کار کشور است که توليد اطلاعات در زمينه عملکرد بنگاه هاي اقتصادي، نتايج مفيدي براي اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
وي با اشاره به اينکه هدف ديگر اجراي رقابت بين بنگاه هاي اقتصادي است، افزود: در اين رتبه بندي مشخص مي شود کدام شرکت ها بيشترين تاثير را بر اقتصاد ملي دارند.
وي در خصوص نحوه سنجش و انتخاب شرکت هاي برتر، گفت: بزرگي شرکت ها بر مبناي معياري از صورت هاي مالي آنها و ميزان فروش و درآمد شرکت ها تعيين مي شود و در دنيا هم رتبه بندي هاي مشابه همين معيار را به عنوان معيار اصلي دارند.
درويش اظهار داشت: نمونه اين رتبه بندي جهاني فورچون است که 500 شرکت برتر دنيا را معرفي مي کند.
در ادامه، علي کرمانشاه مديرعامل سازمان مديريت صنعتي در پاسخ به اين سوال که در شاخص هاي مندرج در اين رتبه بندي چه ميزان رضايتمندي مشتريان لحاظ شده، تصريح کرد: در اين طرح انتهاي ماراتن صنعتي در نظر گرفته مي شود و توجه نمي شود که شرکت کننده از کدام مسير به خط پايان رسيده است.
وي تاکيد کرد: يکي از اهداف و تحليل هاي اين رتبه بندي اين است که فقط نتيجه کار را نگاه نکنيم و در همين راستا طي 15 سال اجراي اين طرح کار ابتدا از يک شاخص شروع شد و هم اکنون به 26 شاخص رسيده و قصد داريم اين ماراتن 15 ساله را تحليل کنيم تا مشخص شود شرکت ها چه مسيري را براي موفقيت طي کرده اند.
کرمانشاه اظهار داشت: در اين مدل رتبه بندي رضايت مشتري به طور ضمني و بر مبناي حساب هاي مالي و ميزان فروش لحاظ مي شود، اما اين کفايت نمي کند و رضايت مشتري را به طور مستقل لحاظ کرد.
مديرعامل سازمان مديريت صنعتي، در خصوص شاخص هاي مهم اين رتبه بندي گفت: شاخص هاي مندرج در صورت هاي مالي، شامل ميزان فروش، سود، سرمايه گذاري و دارايي مي شود و امسال براي اولين بار شاخص ارزش افزوده به آن اضافه شده است.
در ادامه، درويش با تاکيد بر اينکه انتخاب شاخص ها با توجه به اهدافي همچون کمک به سياستگذاران اقتصادي است، گفت: از جمله اين شاخص ها شاخص فروش، صادرات، اشتغالزايي و ارزش افزوده است که اين شاخص نشان مي دهد کدام شرکت در توليد نقش بيشتري داشته و عوامل توليد را بيشتر به کار گرفته است.
وي افزود: تعدادي از شاخص ها نيز براي خود مديران بنگاه هاي اقتصادي مهم است که از جمله آنها شاخص بازده فروش و گردش دارايي و بازده دارايي است.
در ادامه، کرمانشاه در پاسخ به اين سوال که آيا توليدکننده واقعي حضور پررنگ در صد شرکت برتر دارد، گفت: شرکت هاي برتر عمدتا توليدکننده هستند، اما تنها به معناي توليد صنعتي نيست و توليد خدمات را هم در بر مي گيرد،  همچون فعاليت بانکها، بيمه ها و موسسات مالي و اعتباري که در اين دوره رشد مطلوبي داشته اند.
وي ادامه داد: هم اکنون 70 درصد اشتغال 400 شرکت بزرگ ايران مربوط به صد شرکت اول و 79 درصد ارزش افزوده اين 400 شرکت نيز مربوط به صد شرکت اول است.
کرمانشاه افزود: همچنين 86 درصد کل صادرات 400 شرکت مربوط به صد شرکت اول و 56 درصد صادرات صد شرکت اول مربوط به ده شرکت اول آن مي شود.
در ادامه، درويش در پاسخ به اين سوال که چطور شرکت هاي مختلف بانوع کارکردهاي متفاوت در اين رتبه بندي در يک جدول قرار مي گيرند، گفت: هر شرکتي چه توليدکننده چه ارائه دهنده خدمات ارزش ريالي آن در صورت مالي شرکت منعکس مي شود و ويژگي اين رتبه بندي اين است که به عنوان يک فهرست عمومي نوع شاخص هايي که براي آن انتخاب شده، با انواع گروه هاي توليدي، صنعتي و خدماتي متناسب است.
وي ادامه داد: نوع شاخص ها با گروه هاي صنعتي مختلف قابل سنجش است و به عنوان مثال شاخص هايي مانند اشتغالزايي ارزش افزوده و سودآوري در همه واحدها وجود دارد.
درويش در خصوص شاخص صادرات براي بانکها گفت: درآمدي که شعب خارجي بانکها کسب مي کنند به عنوان صادرات آنها محسوب مي شود.
در ادامه، کرمانشاه اظهار داشت: در اين مدل صرف اينکه چه رشته صنعتي با چه کيفيتي و با چه سطح فناوري عمل کند، اهميت ندارد و تنها شاخص هاي مالي در تعيين شرکت برتر تاثيرگذار است و در نتيجه تفاوت کيفي محصول و خدمت از اين مدل رتبه بندي بدست نمي آيد.
وي ادامه داد: بنابراين بايد شاخص هاي ديگري همچون مسئوليت اجتماعي نيز در اين رتبه بندي تصميم گيري شود که در آينده در برنامه داريم که اين شاخص نيز به رتبه بندي شرکت هاي برتر افزوده شود.
وي تصريح کرد: بطور مثال هم اکنون که تنگناي اصلي کشور بحث ارز است، از نظر شاخص مسئوليت اجتماعي شرکتي به عنوان برتر معرفي مي شود که ارز بيشتري نصيب کشور کند.
درويش در پاسخ به اين سوال که آيا مدل رتبه بندي فورچون براي صنعت کشور ما بومي است و مي تواند به عنوان معيار انتخاب شود، گفت: در رتبه بندي فورچون نوع شاخص هايي که بکار گرفته شده اختصاص به منطقه خاصي ندارد، بنابراين اگر در يک کشور مدلي شبيه به اين رتبه بندي اعمال شود، مشکلي ايجاد نمي کند.
وي ادامه داد: اين مدل در کشورهاي زيادي مورد استفاده قرار مي گيرد و در سطح منطقه نيز رتبه بندي DF100 که شرکت هاي بزرگ اسلامي را رتبه بندي مي کند، و نوع شاخص ها مشابه هم است.
در ادامه، کرمانشاه در پاسخ به اين سوال که چقدر شرکت هاي بزرگ در اقتصاد کلان کشور اثرگذار هستند، گفت: براساس تئوري هاي مديريت، شرکت هاي بزرگ در توسعه اقتصادي کشورهاجايگاهويژه اي دارند و يک همبستگي مثبت بين تعداد شرکت ها و توسعه اقتصادي کشورها وجود دارد.
وي ادامه داد: آمار مربوط به مطالعه وضعيت شرکت هاي بزرگ و توليد ناخالص ملي کشورها در سال 2012 نشان مي دهد که هر مقدار که توليد ناخالص داخلي بيشتر باشد، کشورهاي تعداد شرکت هاي بزرگي دارند.
مديرعامل سازمان مديريت صنعتي در پاسخ به اين سوال که آيا بايد تنها از شرکت هاي بزرگ حمايت شود، گفت: همه شرکت ها اعم از کوچک، بزرگ و متوسط بايد حمايت شوند، اما رفتار با آنها متفاوت خواهد بود.
وي ادامه داد: شرکت هاي بزرگ بيشترين نقش را در اشتغال دارند و حتي مي توانند لنگرگاه هايي براي حمايت از شرکت هاي کوچک محسوب شوند.
در ادامه، درويش اظهار داشت:اولين شرکت ليست رتبه بندي فورچون از نظر ميزان درآمدزايي 34 برابر اولين شرکت رتبه بندي کشور ماست و ما بايد حمايت کنيم که شرکت ها رشد بيشتري داشته باشند.
وي در پاسخ به اين سوال که چطور با وجود نارضايتي وزير صنعت از عملکرد مديران ايران خودرو و سايپا اين دو شرکت جزو 5 شرکت برتر کشور هستند، گفت: شرکت هاي ما در مقوله رشد دچار مشکل هستند و شرکت هايي که بزرگ متولد مي شوند بزرگ مي مانند، اما شرکت هايي که کوچک متولد مي شوند، رشدي در طي سالها ندارند و همچنان کوچک مي مانند.
وي ادامه داد: مهمترين حمايت اين است که فضاي کسب و کار براي شرکت هاي کوچک فراهم شود و موانع و قنود حرکت‌ آنها برداشته شود.
درويش تاکيد کرد: در 5 سال گذشته، تاکنون ارزشمندترين شاخص ارزيابي در رتبه بندي، رشد شرکت ها بوده و برهمين اساس شرکت هايي که طي 4 سال اخير بيشترين رشد را داشته اند، به عنوان شرکت برتر معرفي مي شوند و اين دو خودروساز نيز جزء همان شرکت ها هستند.
کرمانشاه نيز در اين خصوص توضيح داد: شرکت هاي بزرگ مشکلات بزرگ هم دارند و اين مشکلات در صورت هاي مالي آنها ديده نمي شود.
وي افزود: شرکت هاي برتر در برابر همه ذينفعان الزاما موفق نيستند و اين ملاحظات با ارقام مالي سنجيده نمي شود و براي همين وزير صنعت نيز تاکيد داشت؛ براي سال آينده حتما چند شاخص از جمله مسئوليت اجتماعي، مشتري مداري، ميزان مصرف ارز به اين رتبه بندي افزوده شود.
در پايان، درويش در خصوص ميزان صادرات شرکت ها گفت: خوشبختانه اعداد و ارقام خوبي در بحث صادرات داشتيم که از رشد صادرات کشورهاي برتر در سال 90 نسبت به دوره قبلي 63 درصد بوده است.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا صادرات مربوط به مواد خام در اين رتبه بندي در نظر گرفت شده، گفت: روند صادرات محصولات مواد خام رصد مي شود و تحليل هاي ما نشان مي دهد که در اين دوره صادرات مواد خام کاهش پيدا کرده است./س