در صحن علني صورت گرفت؛
مخالفت نمايندگان با واگذاري بخش کشاورزي شرکت بازرگاني دولتي به وزارت جهاد کشاورزي
نمايندگان با واگذاري اختيارات بخش کشاورزي شرکت مادر تخصصي خدمات بازرگاني ايران به وزارت جهاد کشاورزي مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در جلسه علني امروز (سه شنبه 24 بهمن ماه) با انتزاع بخش کشاورزي شرکت مادر تخصصي خدمات بازرگاني دولت ايران و الحاق اين وظايف به وزارت جهاد کشاورزي مخالفت کردند.
رضا عبداللهي در مخالفت با اين موضوع گفت: شرکت مادر تخصصي خدمات بازرگاني دولت ايران يک شرکت دولتي و با برند معتبر بين‌المللي بوده و نبايد وظايف کشاورزي از اين شرکت انتزاع و به وزارت جهاد کشاورزي واگذار شود چرا که به لحاظ فني اشکال داشته و عملا امکان پذير نيست.
وي هم چنين تصريح کرد: در صورتي که چنين اتفاقي بيافتد زمان تدوين آيين نامه آن طولاني بوده و قطعا بحث مشکلات خريد گندم از کشاورزان با مشکل مواجه خواهد شد.
مسعود ميرکاظمي نماينده تهران در اين خصوص تصريح کرد: حمايت از کشاورزان بايد مستقل بوده و روي زمين انجام گيرد و اين که بخواهيم از طريق تجارت از کشاورزان حمايت کنيم قطعا در حق مصرف کننده اجهاف صورت مي‌گيرد.
وي افزود: شرکت مادر تخصصي خدمات بازرگاني دولتي ايران به عنوان شرکتي با برند بين‌المللي شناخته شده و در اکثر حوزه‌ها فعاليت مي‌کند بنابراين نبايد با انتزاع چنين موضوعي مخالفت کرد.
نماينده تهران افزود: حمايت از کشاورزان بايد با اختصاص رديف‌هاي بودجه‌اي مستقل صورت بگيرد و قول مي‌دهم اگر بخش کشاورزي از اين بخش منتزع شود مشکل کشاورزان حل نخواهد شد.
احمد توکلي نماينده تهران نيز در مخالفت با طرح انتزاع گفت: شرکت مادر تخصصي خدمات بازرگاني دولتي ايران به عنوان يک شرکت دولتي وظيفه تجارت را بر عهده داشته و وزارتخانه‌هاي مختلف از هم جدا نيستند تا وظايف مختلف را انجام دهند بلکه بايد هماهنگي بين آن‌ها صورت بگيرد.
در ادامه عباس رجايي نماينده اراک و رئيس کميسيون کشاورزي در موافقت با انتزاع بخش کشاورزي از شرکت مادر تخصصي خدمات بازرگاني دولتي ايران و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزي گفت: يکي از موضوعاتي که در اين طرح به دنبال آن هستيم اين است که زنجيره توليد تا تجارت بخش کشاورزي که يکي از برنامه‌هاي اساسي دولت‌هاست و در يک قانون مدون به عهده وزارتخانه گذاشته شود پاسخگو باشد.
وي تصريح کرد: يکي از اشکالات اساسي کشور اين است که واردات بي‌رويه در قالب تنظيم بازار و رعايت برخي از موضوعات که اساسا بي‌ارزش است انجام مي‌شود و بايد وظايف کشاورزي شرکت مادر تخصصي خدمات بازرگاني دولتي ايران منتزع و به وزارت جهاد کشاورزي ملحق شود.
براساس اين گزارش پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان که همگي از تيم اقتصادي مجلس به شمار مي‌روند نمايندگان با 175 راي موافق،8 راي مخالف و 10 راي ممتنع با انتزاع وظايف اختيارات کشاورزي شرکت مادر تخصصي خدمات بازرگاني دولتي ايران به وزارت جهاد کشاورزي مخالفت کردند.
انتهاي پيام/
رضا عبداللهي در مخالفت با اين موضوع گفت: شرکت مادر تخصصي خدمات بازرگاني دولت ايران يک شرکت دولتي و با برند معتبر بين‌المللي بوده و نبايد وظايف کشاورزي از اين شرکت انتزاع و به وزارت جهاد کشاورزي واگذار شود چرا که به لحاظ فني اشکال داشته و عملا امکان پذير نيست.
وي هم چنين تصريح کرد: در صورتي که چنين اتفاقي بيافتد زمان تدوين آيين نامه آن طولاني بوده و قطعا بحث مشکلات خريد گندم از کشاورزان با مشکل مواجه خواهد شد.
مسعود ميرکاظمي نماينده تهران در اين خصوص تصريح کرد: حمايت از کشاورزان بايد مستقل بوده و روي زمين انجام گيرد و اين که بخواهيم از طريق تجارت از کشاورزان حمايت کنيم قطعا در حق مصرف کننده اجهاف صورت مي‌گيرد.
وي افزود: شرکت مادر تخصصي خدمات بازرگاني دولتي ايران به عنوان شرکتي با برند بين‌المللي شناخته شده و در اکثر حوزه‌ها فعاليت مي‌کند بنابراين نبايد با انتزاع چنين موضوعي مخالفت کرد.
نماينده تهران افزود: حمايت از کشاورزان بايد با اختصاص رديف‌هاي بودجه‌اي مستقل صورت بگيرد و قول مي‌دهم اگر بخش کشاورزي از اين بخش منتزع شود مشکل کشاورزان حل نخواهد شد.
احمد توکلي نماينده تهران نيز در مخالفت با طرح انتزاع گفت: شرکت مادر تخصصي خدمات بازرگاني دولتي ايران به عنوان يک شرکت دولتي وظيفه تجارت را بر عهده داشته و وزارتخانه‌هاي مختلف از هم جدا نيستند تا وظايف مختلف را انجام دهند بلکه بايد هماهنگي بين آن‌ها صورت بگيرد.
در ادامه عباس رجايي نماينده اراک و رئيس کميسيون کشاورزي در موافقت با انتزاع بخش کشاورزي از شرکت مادر تخصصي خدمات بازرگاني دولتي ايران و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزي گفت: يکي از موضوعاتي که در اين طرح به دنبال آن هستيم اين است که زنجيره توليد تا تجارت بخش کشاورزي که يکي از برنامه‌هاي اساسي دولت‌هاست و در يک قانون مدون به عهده وزارتخانه گذاشته شود پاسخگو باشد.
وي تصريح کرد: يکي از اشکالات اساسي کشور اين است که واردات بي‌رويه در قالب تنظيم بازار و رعايت برخي از موضوعات که اساسا بي‌ارزش است انجام مي‌شود و بايد وظايف کشاورزي شرکت مادر تخصصي خدمات بازرگاني دولتي ايران منتزع و به وزارت جهاد کشاورزي ملحق شود.
براساس اين گزارش پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان که همگي از تيم اقتصادي مجلس به شمار مي‌روند نمايندگان با 175 راي موافق،8 راي مخالف و 10 راي ممتنع با انتزاع وظايف اختيارات کشاورزي شرکت مادر تخصصي خدمات بازرگاني دولتي ايران به وزارت جهاد کشاورزي مخالفت کردند.
انتهاي پيام/
