در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اعلام شد
جدا شدن بخش‌هاي اجرايي قوه قضائيه در راستاي افزايش اختيارات وزير دادگستري است
نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بيان اينكه سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه جدا و به مجموعه وزارت دادگستری افزوده خواهند شد، گفت: بر اساس اصل 160 قانون اساسی و اختیارات وزیر دادگستری، موضوع جدا شدن بخش‌های اجرایی قوه قضائیه از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد.
سيد حميد طباطبایی نائینی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، درباره
جدا شدن برخی از بخش‌های اجرایی قوه قضاییه اظهار داشت: این موضوع به صورت
لایحه از سوی وزارت دادگستری مطرح شده است.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خاطرنشان كرد: بر اساس اصل 160 قانون اساسی و اختیارات وزیر دادگستری موضوع جدا شدن بخش‌های اجرایی قوه قضاییه از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد.
وی افزود: قرار است بر اساس این لایحه سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه جدا و به مجموعه وزارت دادگستری افزوده شود.
این نماینده مجلس لایحه مذکور را در راستای افزایش اختیارات وزیر دادگستری عنوان کرد و گفت: این لایحه به منظور تسهیل در امور اجرایی دستگاه قضا مطرح شده است.
انتهای پیام/
نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خاطرنشان كرد: بر اساس اصل 160 قانون اساسی و اختیارات وزیر دادگستری موضوع جدا شدن بخش‌های اجرایی قوه قضاییه از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد.
وی افزود: قرار است بر اساس این لایحه سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه جدا و به مجموعه وزارت دادگستری افزوده شود.
این نماینده مجلس لایحه مذکور را در راستای افزایش اختیارات وزیر دادگستری عنوان کرد و گفت: این لایحه به منظور تسهیل در امور اجرایی دستگاه قضا مطرح شده است.
انتهای پیام/
