به گزارش
خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران، طی چند سال اخیر همه مردم ایران در جریان پیگیری‌های قوه قضاییه و برخورد مسئولان عالی قضایی کشور با پرونده‌های معروفی نظیر فساد 3 هزار میلیاردی، بیمه ایران، کهریزک، اخلال‌گران بازار ارز و سکه و برخورد با زورگیران شرور پایتخت و ...قرار گرفته‌اند.
دستگاه قضایی کشور هر بار با در دستور کار قرار دادن این پرونده‌ها با تبعاتی نظیر تشویق، تائید و یا سرزنش همراه بوده و این در حالی است که به زعم بسیاری از کارشناسان مسایل حقوقی و جامعه شناسان، پیگیری‌های جدی دستگاه قضا و برخورد جدی با عاملان مفاسد مختلف راه را بر ادامه وقوع جرایمی از این دست بسته است.
حواشی پرونده‌ها دستگاه قضایی را دچار نقصان نمی‌کند
برخی قضاوت را تنها در یک چکش و دو کفه ترازو تلقی می‌کنند و این در حالی است که قضاوت دامنه‌ای وسیع دارد و تا عمق تمام امور زندگی مدنی پیش می‌رود، اما نکته مسلم این است که درگیر کردن قوه قضاییه با حواشی موجود هر پرونده قضایی، اعلام حکم و بررسی دقیق جرم را دچار نقصان نمی‌کند.
قضاوت شامل دو طرف مدعی یعنی شاکی و متشاکی است. طرفینی که هر تصمیمی له و یا علیه آنها گرفته شود حواشی مخصوص به خود را به دنبال دارند، تبعاتی که گاهی با رسانه‌ای شدن مساله را به گونه‌ای دیگر جلوه داده می‌شود و حتی عنوان می‌کنند که حقمان ضایع شده و اعتراض داریم!
قوه قضاییه و گام‌های جدی برای مبارزه با مفاسد
از حدود 3 سال و نیمی که آیت‌الله صادق آملی لاریجانی ریاست قوه قضائیه کشورمان را به عهده گرفته است، برخورد با مفاسد اقتصادی و مالی با جدیت بیشتری دنبال شده و عملکرد این مدت وی نشان می‌دهد که هرگاه حساسیت افکار عمومی درباره پرونده‌ای مطرح بوده است، علاوه بر اطلاع رسانی دقیق و قانونی، محاکم رسیدگی با سرعت و دقتی مضاعف، پیگیری شده است.
در بازخوانی و مرور فعالیت‌های منسجم دستگاه قضایی کشور طی سال‌های اخیر به پرونده‌های مختلفی برخورد می‌کنیم که هر کدام در شرایط زمانی خود به سرعت دنبال و رسیدگی شده‌اند.
مروری بر کارنامه قضاوت در دستگاه قضایی کشور
سال 88 پرونده کهریزک به جریان افتاد و حتی با وجود این که متهمان آن قاضی و دست اندکار امر قضاوت بودند باز هم رسیدگی به پرونده آنها در دستور کار قرار گرفت و تاکنون نه تنها برای تعدادی از متهمان حکم قطعی صادر شده، بلکه برای تعدادی دیگر نیز قرار است طی اسفند سال جاری دادگاه برگزار و تصمیم قطعی نیز برای این افراد اتخاذ شود.
سال 89 پرونده‌ای موسوم به بیمه ایران مطرح شود و در نوبت رسیدگی‌های ویژه دستگاه قضا قرار گرفت. این پرونده پس از رسیدگی‌های مقدماتی در آن سال متوقف شد تا با کامل شدن ابعاد دیگر پرونده بار دیگر در اولین روز خرداده ماه سال جاری دادگاه آن تشکیل جلسه دهد.
از آنجائی که در این پرونده نام برخی از مقامات در آن مطرح بود با حواشی زیادی همراه شد، ولی پس از بررسی‌های دقیق سیامک مدیرخراسانی، قاضی پرونده برای متهمان حکم صادر شد و در حال حاضر این پرونده در دیوان عالی کشور برای تجدیدنظر قرار دارد.
اما سال 90 افکار عمومی از وقوع فساد سه هزار میلیاردی با ابعاد گسترده مطلع شدند و با خبرساز شدن این فساد مالی بی سابقه، بازهم قوه قضائیه دست به کار شد و با انجام تحقیقات گسترده از ابعاد متفاوت پرونده طی اسفند ماه همان سال رسیدگی به اتهامات 39 نفر از متهمان آن را در دستور کار قرار داد.
البته ناگفته نماند که این افراد فقط تعدادی از متهمان این پرونده بودند و بعد از رسیدگی‌های ناصر سراج، قاضی ویژه پرونده در دادگاه انقلاب برای این افراد حکم صادر کرد و اکنون رأی‌های صادره برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است تا مورد بررسی دوباره قرار گیرد و همچنین اتهامات مابقی متهمان آن نیز در حال رسیدگی است و آراء آنها نیز در دادگاه بدوی صادر می‌شود.
برخورد شدید و بدون اغماض دستگاه قضا با عاملان شرارت
این پایان ماجرای پیگیری‌های قوه قضاییه در برخورد با مفاسد نبود و این دستگاه عالی قضایی عزمی جدی در برخورد با عاملان ناامنی و شرارت هم در پیش گرفته است، چنانکه جدید و در واقع طی همین ماه‌‌های اخیر انتشار فیلمی از زوگیری چند جوان خشن در پایتخت باعث رعب و وحشت در میان مردم شد و دستگاه قضا را به برخورد شدید واداشت و کمتر از 60 روز بعد از دستگیری آنها، دادگاه این زورگیران به ریاست قاضی صلواتی در دادگاه انقلاب تشکیل و احکامشان به فاصله یک هفته پس از آن صادر شد که سحرگاه اول بهمن ماه جاری به دار مکافات آویخته شدند.
دستگاه قضا برای اخلاگران یازار سکه و ارز هم برنامه دارد
همچنین دستگاه قضا با برخورد با اخلال‌گران بازار سکه و ارز که موجب التهابات در بازار شده بودند، توانست برای حدود 20 نفر از آنها کیفرخواستی صادر کند تا از این طریق به مردم اعلام شود که هر چیزی که امنیت و آرامش خاطر آنها را به هم می‌زند، مقابله خواهد کرد.
با پیگیری‌های جدی دستگاه قضا و رسیدگی به جرایم مختلف، نگاه افکار عمومی و کارشناسان حقوقی و جامعه شناس را به خود معطوف کرده و رضایت عمومی از عملکرد قوه قضاییه در برخورد با عاملان مفاسد، نشان از این دارد که همه آحاد مردم خواستار ادامه این روند تا از بین رفتن جرایم از فضای جامعه هستند.
برخی از کارشناسان حقوقی کشور در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران ضمن تایید فعالیت دستگاه قضایی کشور، عملکرد این مجموعه را در روند کاهش جرایم تاثیر گذار دانسته‌اند.
حجت‌الاسلام رهبر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تاكيد كرد
عزم جدي قوه قضاييه براي برقراري امنيت عمومي/ برخورد قاطعانه با جرايم مالي و شرارتعضو كميسيون قضايي مجلس هشتم گفت: بررسي روند برخورد قوه قضاييه با پرونده‌هاي جرايم مختلف نشان از عزم جدي اين مجموعه براي حفظ آرامش و امنيت مردم دارد و ساير نهادهاي رسمي كشور بايد در اين زمينه دستگاه قضايي را همراهي كنند.
قره سيد رومياني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران عنوان كرد
گام بلند قوه قضاييه در برخورد با فساد مالي/ مفسدان اقتصادي در تيررس قانونيك عضو كميسيون قضائي گفت: دستگاه قضا با پيگيري جدي پرونده‌هاي فساد مالي نقش قابل توجهي در بازپرداخت حقوق بيت‌المال ايفا كرده است.
حاشیه سازان راه به جایی نمیبرندبراساس این گزارش، قوه قضاییه طی چند سال اخیر برای برخورد با عوامل فساد در کشور با اراده‌ای جدی وارد عمل شده و پیگیری پرونده‌های بزرگ و صدور رای قاطع برای عاملان این جرایم، نشان از جدیتی دارد که هرگز درگیر حواشی نشده و نخواهد شد، بنابراین افرادی که تصور می‌کنند بر اساس جناح بندی‌های سیاسی و حاشیه سازی می‌توانند از تیررس قانون فرار کنند، باید بدانند که دستگاه قضایی کشور با هیچ مجرمی شوخی و تعارف ندارد.
انتهای پیام/
