به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران، پايگاه اينترنتي لوموند در مطلبي به قلم «ژان پير استروبان» نوشت: بلاروس، ايران و سوريه: آيا تحريم هاي پي در پي اتحاديه اروپا معتبر و موثرند؟ آيا در واقع از اين تحريم ها براي سرپوش گذاشتن بر اختلافات فراوان اعضاي اتحاديه اروپا و تاکيد بر قدرتمند بودن اين اتحاديه استفاده نمي شود؟ اين در حالي است که در همه جا احساس کاهش نفوذ و اعتبار اتحاديه اروپا گسترش مي يابد.  
 
خبرنگار لوموند در ادامه اين گزارش  با استناد به اظهارات الوير فابري، پژوهشگر برجسته غربي  مي افزايد وي در يادداشتي با عنوان «نفوذ اروپا، لزوم تغيير معيارهاي اساسي» نوشته است: اين اقدامات اتحاديه اروپا احتمال دارد باعث انزواي تدريجي اين اتحاديه در جهان کنوني چند قطبي شود. آيا امروزه در حالي که سياست هاي کشورهاي اروپايي در بسياري از موارد باعث اختلافات دروني در اتحاديه اروپاست، مجازاتها و تحريم ها تنها اهرم هاي واقعي در اختيار اروپا نيستند؟  
اين بحث در زماني مطرح شده است که موضوع امکان ظهور ديپلماسي واقعي اروپايي بيش از هر زمان ديگري در سال 2013 مطرح است: سرويس اروپايي براي اقدام خارجي که هدايت آن را کاترين اشتون انگليسي برعهده دارد اکنون فعال است و اتحاديه اروپا بر روي کاغذ در چندين جبهه از جمله مذاکرات هسته اي ايران، مناقشه اسرائيل و فلسطين يا پيامدهاي بيداري اسلامي در خط مقدم قرار دارد. موضوعات ديگري نيز وجود دارد که به دلمشغولي هاي اشتون افزوده شده است. پرونده ناآرامي هاي شمال آفريقا، رابطه با آمريکا - که تاکيد دارد شرکايش بار ديگر در حوزه دفاعي سرمايه گذاري کنند، يا روابط با اوکراين از جمله اين دلمشغولي هاست.  
در اين بين نبايد تحولات داخلي سوريه را فراموش کرد. 

انديشکده «شوراي روابط خارجي اروپا» که مقر آن در لندن است، اخيرا در تحقيقي سياست تحريم را که در سالهاي اخير از سوي اروپايي ها پيگيري شده است به شدت زير سوال برد. در اين تحقيق تاکيد شده است که تحريم، شليک تيري در تاريکي است يعني اينکه اطميناني درباره تاثيرگذاري آن وجود ندارد و عموما نامتعادل است. 

از دو دهه پيش، اروپا بيست و هفت کشور که يکي از آنها يعني يوگسلاوي ديگر وجود ندارد، سازمان هاي مختلف از جمله القاعده، بيست موجوديت ديگر و شخصيت هاي مرتبط با رهبران سياسي را تحريم کرده است. اروپا به اين شيوه مي خواهد تاکيد کند که در صحنه بين المللي حضور دارد اما در تحقيق مذکور اين سياست، اقدامي تعجب برانگيز توصيف شده است. زيرا تحريم ها را نمي توان به عنوان ابزار سياست «نرم» تلقي کرد زيرا تحريم ها مي توانند پيامدهاي سنگيني براي کشورهاي هدف و مردم غيرنظامي داشته باشد. 

در واقع، معيارهاي خاصي براي ارزيابي درستي اين سياست و تاثيرات آن وجود ندارد. از سوي ديگر قاعده واحدي درباره اجراي اين سياست نيز وجود ندارد. با بررسي دقيق سه مورد مشخص يعني بلاروس، ميانمار و ليبي، تفاوت هاي مهمي آشکار مي شود. در مورد اول يعني بلاروس، اهداف تحريم هاي اعمال شده (توقيف دارايي هاي اعضاي نظام در خارج و ممنوعيت صدرو رواديد و .. ) و لغو چندين باره آنها بين سالهاي 1998 تا 2010، محقق نشده و شکست خورده است. هدف اين تحريم ها پايان يافتن نظام لوکاشنکو بود. 

مورد ميانمار متفاوت است هر چند به طور قطع نمي توان گفت  تحريم زمينه را براي استقرار نظامي دموکراتيک تر در اين کشور فراهم مي کند. تحريم هاي اروپا عليه ميانمار که از سال 1996 آغاز شده است، در مجموع 491نفر و حدود 800 شرکت را هدف قرار داده است. اما اين تحريم ها ضربه سختي به رأس قدرت نظامي اين کشور وارد نکرده و بويژه منافع شرکت هاي اروپايي را حفظ کرده است به طوري که شرکت نفتي توتال فرانسه همچنان مي تواند به بهره استخراج نفت در ميانمار ادامه دهد و لويدز انگليس نيز مي تواند همچنان فعاليت هاي بيمه اي در ميانمار داشته باشد. 

تحريم ها عليه ليبي که از سال 1986و با انگيزه هاي امنيتي تحميل شده، تبادلات تجاري را هدف قرار نداده است و حتي به قذافي نقش کنترل جريان مهاجرت آفريقايي ها به اروپا را اعطا کرده بود. اين در حالي است که هيچ توجهي به نقض حقوق بشر در اين کشور نمي شود. تحريم هاي اقتصادي و تحريم تسليحاتي نيز که در فوريه سال 2011 بار ديگر اعمال شد تاثير چنداني نداشت.
در مورد آخر، تحريم هاي اروپا عليه ساحل عاج نتايج سريعي داشت. لوران باگبو، رئيس جمهور سابق ساحل عاج در واکنش به اين تحريم ها و ملي کردن بانک هاي کشور، اعتماد محافل اقتصادي را از دست داد و باعث شکست خودش شد. 

پير ويمونت، دبير کل سرويس اروپايي براي اقدام خارجي در اين باره مي گويد: تحريم ها تاثيرگذارند اما نمي توان گفت که اين تاثيرات همواره تعيين کننده و قطعي هستند. به اعتقاد اين ديپلمات، فقط تحليل هاي مورد به مورد مي توانند درست و معتبر باشند.

سوال اين است که چگونه مي توان تاثيرات اين راهبردها را ارزيابي کرد؟ در واقع، مشکل اغلب از اين ناشي مي شود که کشورها براي سرويس هاي ديپلماتيک، اطلاعات غير دقيق يا اشتباه درباره شخصيت هايي که بايد هدف تحريم ها قرار بگيرند فراهم مي کنند.