به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از اهرام آنلاين، شوراي دفاع ملي به رهبري رئيس جمهور مصر كه اعضاي كليدي نظامي و رهبران سياسي مصري در آن حضور دارند روز گذشته مخالفين دولت را به مذاكره فراخواند.
در پي اين فراخوان "حمدين صباحي" يكي از رهبران مخالفان مصر سه شرط را براي آغاز گفتگو با دولت مصر اعلام كرده است: "1- خشونت و خونريزي پايان يابد.
2- دولت بايستي مسئوليت خون هاي ريخته شده مردم را بپذيرد.
3-گفتگو بايستي با اولويت قرار دادن مسائلي چون عدالت اجتماعي، مسائل اقتصادي، مشكلات روزمره مردم و حل بن بست سياسي جاري مصر صورت پذيرد."
وي همچنين خاطر نشان ساخته كه "برقراري اين مذاكره دغدغه تمامي جريان و احزاب سياسي مصر است اما بايستي بصورت اشكار و در معرض ديد عموم انجام شود و تضمين هاي لازم براي تامين و موافقت بر سر آن نيز وجود داشته باشد."
اين شروط در حالي مطرح مي شوند كه جبهه نجات ملي در ماه دسامبر پيشنهاد گفتگوي ملي با مرسي را رد كرده بود و آن را "گفتگو با ديكتاتور" خوانده بود.
پيشنهاد صباحي در حالي مطرح مي شود كه شوراي دفاع ملي مصر علت بر مسائل اقتصادي و علل سياسي اعتراضات اخير اشاره اي نكرده است.
