"فرزاد کريمي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، درباره "جرايم مالي"اظهار داشت: جرايم مالي علاوه بر آثار سوء بر اقتصاد و معيشت آحاد جامعه، تاثير رواني و ايجاد نگراني‌هاي روحي را هم به دنبال دارند.

اين حقوقدان ادامه داد: جرايم مالي ابعاد گسترده‌اي دارند كه زورگيري و سرقت‌هاي مسلحانه نيز شامل چنين تخلفاتي مي‌شوند.

وي با بيان اينکه اشد قانون بايد مجازات را براي مجرمان مالي در نظر بگيرد، افزود: اعدام به عنوان اشد مجازات در قانون پيش بيني شده و بايد در مورد مجرمان مالي آن هم در ملاء عام اعمال شود.

كريمي ادامه داد: جامعه شناسان بر اين عقيده‌اند که پيش از سنگين بودن مجازات، قطعي بودن آن اهميت بسياري دارد و مجرم بايد بداند چنانچه دستگير و بازداشت شود به سزاي عمل خود مي‌رسد.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: اعمال مجازات سنگين اعدام در مورد مجرمان مالي راه را بر سوء استفاده كنندگان ديگر مي‌بندد، ضمن اين كه  براي ريشه كن كردن جرايم مالي مثل؛ سرقت، زورگيري و... بايد مشكلات اقتصادي نيز مرتفع شود.

گفتني است؛ دو نفر از متهمان زورگيري اخير(متهم ردیف اول و دوم پرونده) در ملاءعام اعدام شدند و قوه قضاييه قاطعيت مراجع قضايي را در برخورد با عاملان زورگيري و شرارت به نمايش گذاشت.

انتهاي پيام/