عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد
عدم سیاستگذاری‌های مدون ارزی عامل اصلی احتکار
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تا زمانی که سیاست‌های مدونی روی دلار و ارزش‌گذاری بر پول ملی رخ ندهد با احتکار مواجه خواهیم بود.
محسن صرامی‌فروشانی نماینده مردم خمینی‌شهر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران با اشاره به عوامل بروز احتکار در جامعه گفت: احتکار و قاچاق یک معضل اجتماعی در بازار اقتصادی است که در صورت عدم توازن میان سیستم‌های عرضه و تقاضا به وقوع می‌پیوندد و در جهت سودجویی است.
وی به تاثیر چند نرخی بودن دلار اشاره و افزود: تا زمانی که سیاست‌های مدونی روی دلار و ارزش‌گذاری بر پول ملی رخ ندهد با احتکار مواجه خواهیم بود لذا حتما باید ارزش‌گذاری پول ملی در سند چشم‌انداز دیده و قیمت دلار تک نرخی شود تا با معضل احتکار مواجه نباشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه باید به جرم محتکران به موقع رسیدگی شود، اظهار داشت: از لحاظ حقوقی اگر سیستم‌های نظارتی خوب عمل کنند و نهادهای حکومتی مانند قوه قضاییه به موقع وارد عمل شوند و به جرم محتکرکنندگان رسیدگی شود، قطعا درصد زیادی از احتکار کاهش می‌یابد.
