ايرج نديمي در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران درباره اظهارات يكي از چهره‌هاي نزديك به جريان انحراف درباه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و و ادعاي اين فرد درباره ارتباط عدم اجراي فاز دوم هدفمندي با شكل‌گيري فتنه جديد اظهار داشت: اجراي "فاز دوم هدفمند‌ي يارانه‌ها از چند جهت مورد بحث دولت و مجلس است.

وي افزود: دولت در نظر دارد فاز دوم هدفمند‌ي يارانه‌ها را از ابتداي سال آينده اجرا کند‌ اما مجلس شرايط کشور را براي نيمه دوم سال آماده‌تر مي‌داند، ضمن آن که دولت "افزايش 5 درصدي نرخ حامل‌هاي انرژي" و ميزان پرداختي به مردم را مد‌نظر دارد که مجلس تاکنون نيز به توافقي در اين زمينه با دولت دست نيافته است.

نديمي خاطرنشان كرد: در راستاي بررسي اين مسئله بايد به اين نکته توجه داشت‌ که تاکنون دولت "لايحه بودجه" را به مجلس ارائه نکرده که در آن منابع درآمدي و مصارف را تعيين کرده باشد‌ بنابراين در حال‌ حاضر اين مباحث گفتاري است و اگر قرار باشد عملياتي شود، بايد منابع و مصارف  در بودجه، يعني سند مالي ساليانه کشور منعکس شود و در اين صورت است که مجلس مي‌تواند نظر نهايي خود را ارائه دهد.

 
عضو کميسيون اقتصادي مجلس در ادامه به بحث عدم موافقت مجلس با اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها در 6 ماهه نخست سال آتي اشاره و تصريح كرد: طرح هدفمندسازي يارانه‌ها بايد نسبت به شرايط کشور تعريف شود، در حال‌ حاضر قدرت خريد مردم به يک سوم  تقليل پيدا کرده و اين در حالي است که ارزش دلار سه برابر شده و به اين ترتيب در راستاي موضوع هدفمند‌سازي يارانه‌ها از يک جهت ميزان يارانه‌دهي‌مان به لحاظ ارزش "دلار" تحت تاثير قرار گرفته  و از جهت ديگر ميزان خريدمان نيز به لحاظ ارزش "پولي ملي" کاهش داشته و احتمال افزايش گراني‌ها نيز به دليل موضوع توليد داخلي و وادارات کالا وجود دارد لذا دليلي وجود ندارد که با افزايش چند‌ برابري نرخ "حامل‌هاي انرژي" به افزايش تورم کمک کنيم.

نماينده مردم لاهيجان و سياهکل در مجلس‌ متذكر شد: به اين‌ ترتيب موضوع زمان شروع، ‌ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و رصد آثار اين افزايش در زندگي مردم محل بحث ميان دولت و مجلس قرار دارد.

وي با بيان اينکه طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها محل بحث ميان دولت و مجلس نيست، گفت: کسي نمي‌گويد قانون اجرايي نشود‌ بلکه لازم است ابتدا به وضعيت پول ملي سر و سامان داده شود، سپس تصميمات ارزي‌ تعيين شود و  همچنين در مورد بحث گراني هم تدابيرمان ارائه و مورد بحث و بررسي قرار گيرد، بنابراين صحبت از عدم وجوب نيست بلكه صحبت از كيفيت، زمان و محتواي اجراست.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينکه در مورد ارائه کمک‌هاي جبراني به مردم سه نظريه وجود دارد، اظهار داشت: عده‌اي معتقدند اصل جبران هزينه‌هاي مردم رويکرد خوبي است، اما نبايد اين رويکرد در روش پرداخت مستقيم محدود شود، به تعبير ديگر اين عده معتقدند که بايد به طبقات پايين‌تر در قبال افزايش هزينه‌ها کمک کرد اما معناي کمک اين نيست که ما شرايطي را تعريف کنيم که مردم پول خود را مديريت نکنند.

وي در ادامه تصريح کرد: عده ديگري معتقدند که لازم نيست پول نقد در اختيار مردم قرار داد، بلكه مي‌توان به ازاي سهم‌شان کالا و خدمات به آن‌ها ارائه دهيم، ضمن اينكه  قدرت انتخاب نيز بايد به مردم داده شود، به طور مثال 1000 يا 2000 کالا و يا خدمات را تعيين کنيم که براساس آن قدرت انتخاب يا فرد باشد، به اين صورت مشخص مي‌شود که نوع خدمات و کالايي که به مردم مي‌دهيم چيست؟

عضو کميسيون اقتصادي در ادامه به نظر سومي در خصوص ارائه کمک‌هاي جبراني به مردم اشاره کرد و گفت: سومين گروه معتقدند که در راستاي کمک به مردم، در رابطه با تحريم مساله را نمي‌توان حل كرد‌ چرا که اولا نقدينگي در کشور زياد مي‌شود، دوما چون بر آن مديريت وجود ندارد تقاضا را در جامعه تحريک مي‌کند، ضمن آنکه در راستاي مسائل تحريم، مشکل آورد کالا، گشايش ارزي و ارز است که اين ربطي به ارائه کمک‌هاي جبراني  به مردم ندارد، بلکه بايد الگوي مصرف داشته باشيم، بنابراين آن چه که در رابطه با تحريم‌ها و يارانه‌ها گفته مي‌شود از استدلال کافي برخوردار نيست.

وي در خاتمه تاکيد کرد: تاکنون هيچ راي‌گيري در خصوص زمان اجراي فاز دوم هدفمند‌سازي در سال آينده در مجلس انجام نشده اما اکثر نمايندگان با اجراي فاز دوم در نيمه اول سال آينده و يا لااقل با شيبي که دولت در نظر دارد، موافق نيستند.
انتهاي پيام/