به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه پرس تی وی ، در درگیری‌های معترضان با نیروهای امنیتی که در جریان تظاهرات عليه حاکمان نظامي در نوامبر ۲۰۱۱ ميلادي در نزديکي وزارت کشور مصر روی داد ، ۴۲ معترض کشته شدند.
 مصري‌ها، ژانويه ۲۰۱۱ ميلادي، عليه رژيم حسني مبارک که طرفدار اسرائيل بود، انقلاب کردند و سرانجام در فوريه همان سال به ۳۰ سال ديکتاتوري وي در اين کشور پايان دادند.
 در اکتبر ۲۰۱۲ ميلادي، محمد مرسي، نخستين رئيس جمهوري منتخب مصر، تمامي زندانيان سياسي را که از زمان شروع انقلاب مردمي در اين کشور بازداشت شده بودند، مورد عفو قرار داد.

 خبرگزاري رسمي مصر(منا) گزارش داد، تصميم روز شنبه براساس فرمان عفو مرسي درباره آن دسته از افرادي که با اتهامات مرتبط با رويدادهاي که درجريان انقلاب و پس از آن روي داد، روبرو هستند، اتخاذ شد.
 
۳۷۹ نفر به زخمي کردن افسران پليس در جريان درگيري‌هاي نوامبر ۲۰۱۱ ميلادي در خيابان «محمد محمود»، متهم شده بودند. خيابان «محمد محمود» در نزديکي ميدان التحرير و وزارت کشور مصر قراردارد.
 محمد مرسي که در ژوئن ۲۰۱۲ ميلادي قدرت را به دست گرفت، در ۸ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادي، آن دسته از افرادي را که در جريان انقلاب مصر، از ۲۵ ژانويه ۲۰۱۱ تا ۳۰ ژوئن همان سال، با هدف حمايت از انقلاب اعمالي را مرتکب شده بودند، مورد عفو قرار داد. اين فرمان، در عين حال متهماني را که مرتکب قتل از نوع درجه اول شده بودند، در برنمي‌گرفت.
 آن دسته از زندانيان را که محکوم شده‌اند و آن دسته از افرادي را که تحقيقات درباره آنها درحال بررسي و يا در انتظار محاکمه هستند، مشمول اين فرمان عفو قرار مي‌گيرند.
 با اين حال در فرمان به تعداد مشخصي از افراد که از سوي رئيس جمهوري مورد عفو قرار گرفته‌اند، اشاره نشده بود.
 به گزارش گروه‌هاي حقوق بشر، هزاران نفر در دادگاه‌هاي نظامي که شوراي نيروهاي مسلح برپا کرد، مورد محاکمه قرار گرفتند. شوراي نيروهاي مسلح مصر پس از انقلاب مردم مصر در فوريه ۲۰۱۱ ميلادي قدرت را به دست گرفت.
بنابر گزارش جنبش حقوق بشر، نه به محاکمه غيرنظاميان در دادگاه‌هاي نظامي ، دستکم ۱۲ هزار غير نظامي در دادگاه‌هاي نظامي مورد محاکمه قرار گرفته و بيش از ۵ هزار زنداني سياسي همچنان شرايط سختي را در زندان‌هاي اين کشور سپري مي کنند.
 تعداد زيادي از اين زندانيان سياسي در در مدت ۱۸ ماه حکومت نظاميان در مصر، بازداشت شدند.