به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز مذکور با ترجمه این مقاله لاتین اعلام کرد: با وجود اینکه از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای سوسیالیستی حدود دو دهه می‌گذرد، ولی آشنایی با تجربه ناموفق این کشورها در انجام اصلاحات اقتصادی و آگاهی از علل شکستشان برای کشورهای در حال توسعه ، از جمله ایران، می‌تواند بسیار آموزنده باشد.

این گزارش بر اساس دیدگاه نهادگرایی به بررسی مشکلات و موانع بر سر راه اصلاحات اقتصادی در کشورهایی می‌پردازد که در آنها دولت، نقش کلیدی و اساسی در اقتصاد دارد.

بخش اول این گزارش به این نکته می‌پردازد که چه کسانی از وضعیت موجود سود می‌برند و در عمل به بررسی سیستم انگیزشی در بین مدیران بخش دولتی در کشورهای نوع شوروی اشاره می‌کند و در اصل به این مسئله پاسخ می‌دهد که انگیزه اساسی در بین مدیران بخش عمومی برای پیشبرد اصلاحات یا متوقف کردن آن و کارشکنی در راه اصلاح چیست؟

بخش دوم گزارش، به بررسی راهکارهای مخالفان اصلاحات برای به بن‌بست کشاندن اصلاحات می‌پردازد. در این بخش استراتژی‌هایی که در کشورهای با مداخله بالای دولت، توسط مخالفین اصلاحات یا متضررین از اصلاحات اقتصادی به کار برده می‌شوند با استفاده از دیدگاه هزینه مبادله و حقوق مالکیت مورد تحلیل قرار می‌گیرند.

در سومین و آخرین بخش این گزارش، هم علل شکست‌های پی در پی اصلاحات اقتصادی سیستم‌های کشورهای شوروی، چین و لهستان توضیح داده شده و هم پیامدهای اصلاحات کنونی و در جریان امور این کشورها با استفاده از دیدگاه هزینه مبادله پیش بینی شده‌اند.

نویسنده گزارش فوق‌الذکر در ادامه می‌گوید: به رغم تحلیل‌های بدبینانه‌ای که در این مقاله ارائه شده نباید نتیجه گرفت که اصلاحات اقتصادی در سیستم‌های نوع شوروی محکوم به شکست‌اند. مع هذا واقعیت آن است که دستیابی به موفقیت در انجام اصلاحات در سیستم‌های نوع شوروی، عمدتا به دلیل همپوشانی عرصه‌های سیاسی و اقتصادی، بسیار دشوار است. با وجود این، تحت شرایط خاص بروز بحران ، که در طول دهه 1980 تمامی کشورهای اروپای شرقی را گرفتار کرده تحولات سیاسی ممکن است بر احتمال موفقیت اصلاحات اقتصادی تاثیری مثبت داشته باشند(رجوع شود به بائز 1984 و وینیکی 1984 الف و 1986 ب).

وینیکی (1986 س) دو سناریو را مطرح ساخته که ممکن است به اصلاحات اقتصادی واقعی منجر شوند: اولین سناریو مربوط به وضعیتی است که اجماع نظر در میان قشر حاکم از میان می‌رود و گروهی شکست می‌خورند که علاقمند به حفظ قدرت سیاسی و تداوم حیات ساختارهای موجود حق مالکیت‌اند.

سناریوی دوم وضعیتی را تصویر می‌کند که در اثر بحران‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های حفظ سیستم موجود و کاهش دارایی‌های ملی و لزوم تلاش بیشتر برای کنترل فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی ، حزب کمونیست ، نفوذ خود را محدود می‌کند.

از آنجا که بحران اقتصادی در سیستم‌های نوع شوروی چند جانبه‌اند ، ترکیب مشکلاتی چون کاهش سطح رفاه زندگی ، افزایش آلودگی محیط زیست و افزایش مرگ و میر سبب می‌شوند که گروه‌های حاکم در مقابل سوال‌های جدی قرار گیرند. در نتیجه، احتمال بروز یکی از دو سناریوی فوق شدت می‌گیرد. بروز هر یک از دو حالت فوق به تقویت چشم‌انداز اصلاحات اقتصادی و سیاسی در سیستم‌های نوع شوروی در آخرین دهه قرن بیستم منجر می‌شود.
انتهاي پيام/س2