دبير سياسي اتحاديه سوم دانشگاه آزاد اسلامي گفت: تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد با هدف شفاف‌سازي اشکالات موجود پيرامون اين طرح صورت مي‌گيرد لذا با باز شدن پرونده بايد گناهكاري و خلافكار بودن يا نبودن مديران قبلي که در سمت خود باقي مانده‌اند نيز در دادگاه عمومي مردم و دادگاه قضائي، معيّن شود.

امين عباسي در گفتگو با خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران با اشاره به آغاز بررسي پرونده تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد، اظهار داشت: با وجود پستي و بلندي‌هاي موجود، اعتقاد و اعتماد كاملي به تصميم گيري مجلس در اينباره وجود دارد و قطعاً حاصل تحقيق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد، نتيجه خوبي در بر خواهد داشت.
 
وي با تاکيد بر اينکه مسائل مربوط به تفحص از دانشگاه آزاد نبايد به صورت گزينشي باشد، افزود: لازم است شبهات موجود پيرامون واحدهاي خارج از كشور اين دانشگاه، بخشي از مدارك صادرشده و برخي از مسائل علمي آن برطرف شود.
 
دبير مجمع اسلامي دانشجويان، تصريح كرد: قرار نيست كه تنها يك قسمت بررسي و قسمت‌هاي ديگر ناديده گرفته شود، لذا در اين تحقيق و تفحص بايد همه بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته و پرونده دانشگاه آزاد بسته شود.
 
عباسي در ادامه به بررسي تمامي زواياي اين پرونده اعم از مسائل سياسي، مالي و آموزشي اشاره و خاطر نشان کرد: تحقيق و تفحص موجود با هدف شفاف سازي اشکالات موجود پيرامون اين طرح صورت مي‌گيرد لذا با باز شدن اين پرونده بايد گناهكاري و خلافكار بودن يا نبودن مديران قبلي که در سمت خود باقي مانده‌اند نيز در دادگاه عمومي مردم و دادگاه قضائي، معيّن شود.
 
انتهاي پيام/
برچسب ها: تحقیق ، تفحص ، مجلس ، دانشگاه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار