به گزارش حوزه دفاعي - امنيتي باشگاه خبرنگاران به نقل از سايت خبري وزارت اطلاعات؛ قوانين استخدام در وزارت اطلاعات به شرح ذيل است:

ماده 1ـ به منظور كشف و پرورش اطلاعات امنيتي و اطلاعات خارجي و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسي و بدست آوردن آگاهي‌هاي لازم از وضعيت دشمنان داخلي و خارجي جهت پيشگيري و مقابله با توطئه‌هاي آنان عليه انقلاب اسلامي، كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران، وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌گردد.

تبصره 1ـ اطلاعات نظامي با حفظ هماهنگي با وزارت اطلاعات بر عهده ارگان‌هاي نظامي خواهد بود.

تبصره 2ـ اطلاعات تخصصي آشكار در هر زمينه به عهده ارگان تخصصي مربوط مي‌باشد.

تبصره 3ـ هر يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادها و نيروهاي نظامي و انتظامي كه در كسب اطلاعات تخصصي خود به مسايل امنيتي برخورد نمايند، همچنين هرگونه اطلاعاتي كه مورد تقاضاي وزارت اطلاعات باشد، موظفند آن اطلاعات را در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهند.

ماده 2ـ به منظور انجام مشورت‌هاي لازم جهت هماهنگي امور اجرايي اطلاعات، درحدود قانوني هر ارگان شورايي مركب از اعضاي زير تشكيل مي‌گردد:‌

1ـ وزير اطلاعات.
2ـ دادستان كل كشور.
3ـ وزير كشور يا نماينده تام‌الاختيار او.
4ـ مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران.
5ـ مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران.
6ـ مسئول حفاظت اطلاعات ارتش.
7ـ مسئول واحد اطلاعات ارتش.
8ـ وزير امورخارجه يا نماينده تام‌الاختيار او.
9ـ مسئول حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي.

ماده 3ـ اطلاعات انتظامي بر عهده نيروي انتظامي متشكل از شهرباني، ژاندارمري، كميته انقلاب مي‌باشد. حوزه مأموريت اطلاعاتي هر يك از نيروهاي انتظامي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزير كشور مي‌رسد و هماهنگي بين آنها بر عهده وزير كشور مي‌باشد.

ماده 4ـ كليه امور اجرايي امنيت داخلي بر عهده ضابطين قوه قضائيه مي‌باشد.

تبصره 1ـ وزارت اطلاعات قبل از عمليات، اطلاعات لازم را در اختيار ضابطين قرار خواهد داد.

تبصره 2ـ ضابطين، كليه اسناد و مدارك اطلاعاتي را كه در حين عمليات بدست مي‌آورند، بلافاصله به وزارت اطلاعات تحويل خواهند داد.

ماده 5ـ سپاه پاسداران ضمن تبعيت از خط مشي وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلي و مأموريت‌هاي محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگي وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق كسب و جمع‌آوري اخبار و توليد اطلاعات و تجزيه و تحليل آن و شناسايي ضدانقلاب را داشته و اين وزارتخانه را كمك مي‌كند.

ماده 6ـ واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظايف زير را بر عهده دارد:

1ـ اطلاعات نظامي.

2ـ گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عمليات به عنوان ضابط قوه‌قضائيه.

3ـ تحويل اخبار واصله امنيتي به وزارت اطلاعات.

ماده 7ـ حفاظت اطلاعات در ارتش جمهوري اسلامي ايران در قالب يك سازمان متمركز و مستقل وابسته به ستاد مشترك با حفظ هماهنگي با وزارت اطلاعات انجام مي‌شود.

مسئول اين سازمان از بين افراد مورد تأييد مقام رهبري و فرماندهي كل نيروهاي مسلح با حكم رئيس ستاد مشترك نصب مي‌گردد، عزل وي نيز با تأييد مقام رهبري با حكم رئيس ستاد مشترك انجام مي‌شود.

تبصره 1ـ كليه افرادي كه در اين سازمان خدمت مي‌نمايند پس از تأييد سازمان سياسي ايدئولوژيك ارتش بوسيله رئيس حفاظت اطلاعات ارتش نصب و عزل مي‌گردند.

تبصره 2ـ افراد حفاظت اطلاعات ارتش از نظر مقررات انضباطي تابع فرمانده يگان خود مي‌باشند.

ماده 8ـ حفاظت اطلاعات درسپاه پاسداران انقلاب اسلامي در قالب يك سازمان متمركز مستقل وابسته به ستاد مركزي سپاه پاسداران انجام مي‌شود. مسئول اين سازمان از بين افراد مورد تأييد مقام رهبري و فرماندهي كل نيروهاي مسلح با حكم فرمانده كل سپاه پاسداران نصب مي‌گردد. عزل وي نيز با تأييد مقام رهبري و حكم فرمانده كل سپاه پاسداران انجام مي‌شود.

تبصره 1ـ كليه افرادي كه در اين سازمان خدمت مي‌نمايند پس از تأييد نماينده مقام رهبري در سپاه پاسداران بوسيله رئيس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نصب و عزل مي‌گردند.

تبصره 2ـ افراد حفاظت اطلاعات سپاه از نظر مقررات انضباطي تابع فرمانده يگان خود مي‌باشند.

ماده 9ـ حفاظت اطلاعات در نيروهاي انتظامي در قالب يك سازمان متمركز در وزارت كشور انجام مي‌شود. مسئول اين سازمان بوسيله وزير كشور نصب و عزل مي‌گردد. اين سازمان در هر يك از نيروهاي انتظامي واحدي مستقل و وابسته به همان نيروها خواهد داشت.

تبصره 1ـ كليه افرادي كه در اين سازمان و واحدهاي مربوطه خدمت مي‌نمايند پس از تأييد سازمان سياسي ايدئولوژيك در شهرباني و ژاندارمري و نماينده وزير كشور در كميته انقلاب اسلامي بوسيله رئيس سازمان حفاظت اطلاعات نيروهاي انتظامي نصب و عزل مي‌گردند.

تبصره 2ـ افراد حفاظت اطلاعات در نيروهاي انتظامي از نظر مقررات انضباطي تابع فرمانده يگان خود مي‌باشند.

ماده 10ـ شرح وظايف وزارت اطلاعات:

الف ـ كسب و جمع‌آوري اخبار و توليد، تجزيه، تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات مورد نياز در ابعاد داخلي و خارجي.

ب ـ كشف توطئه‌ها و فعاليت‌هاي براندازي، جاسوسي، خرابكاري و اغتشاش عليه استقلال و امنيت و تماميت ارضي كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران.

ج ـ حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارك، تأسيسات و پرسنل وزارتخانه.

د ـ آموزش و كمك‌هاي لازم به ارگان‌ها و نهادها جهت حفاظت از مدارك، اسناد و اشياء مهم آنها.
تبصره ـ هر يك از ارگان‌ها و نهادها، مسئول حفاظت از مدارك، اسناد و اشياء مهم خود مي‌باشند.
هـ ـ ارائه خدمات اطلاعاتي ضروري به سازمان‌ها و ارگان‌ها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه‌ها.

و ـ همكاري و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتي با كشورهايي كه حائز صلاحيت لازم باشند.

تبصره ـ تعيين صلاحيت كشور مورد نظر و حوزه همكاري و ميزان تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتي به عهده هيأت وزيران كه به رياست رئيس‌جمهور تشكيل شود خواهد بود.

ماده 11ـ خط مشي كلي و اهداف اطلاعاتي اين وزارتخانه بايد به تصويب هيأت وزيران كه با حضور رئيس‌جمهور تشكيل مي‌شود برسد.

ماده 12ـ هيچ‌يك از كاركنان اين وزارتخانه و سازمان‌هاي حفاظت اطلاعات و واحدهاي اطلاعاتي نبايد عضو هيچ حزب يا سازمان و گروه سياسي باشند.

ماده 13ـ دولت موظف است پس از تصويب اين قانون حداكثر ظرف سه ماه لايحه ضوابط استخدام نيروهاي مورد نياز اين وزارتخانه را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 14ـ كليه نهادها و ارگان‌ها موظفند همكاري‌هاي لازم را در زمينه در اختيار قرار دادن نيروي انساني، امكانات و تجربيات اطلاعاتي به منظور تسهيل در انجام مسئوليت‌هاي وزارت اطلاعات معمول دارند.

تبصره ـ آيين‌نامه اجرايي اين ماده بوسيله وزارت اطلاعات با هماهنگي ارگان‌ها و نهادهاي ذيربط حداكثر ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 15ـ بودجه وزارت اطلاعات همه ساله بوسيله اين وزارتخانه برآورد و در لايحه بودجه كل كشور منظور مي‌گردد.

تبصره 1ـ اعتبارات وزارت اطلاعات با امضاء نخست‌وزير و وزير اطلاعات تخصيص يافته و به حساب هزينه قطعي منظور مي‌گردد.

تبصره 2ـ اعتبارات اين وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني و تابع آيين‌نامه‌اي است كه بوسيله وزارتين اطلاعات و اقتصاد و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 16ـ اعتبارات لازم جهت تأسيس وزارت اطلاعات از محل اعتبارات رديف 503001 و 102001 قانون بودجه در سال جاري تأمين خواهد شد.

تبصره 1ـ تأمين كادر و امكانات مورد نياز اين وزارتخانه حتي‌المقدور از طريق انتقال كاركنان ذي‌صلاح و امكاناتي كه در اختيار ساير نهادها و ارگان‌هاست انجام خواهد گرفت.

تبصره 2ـ بودجه، امكانات، مدارك و اسناد و ابزارهاي امور اطلاعاتي كليه ارگان‌ها، نهادهايي كه در اين قانون وظيفه اطلاعاتي به آنها محول نگرديده و يا حدود كار اطلاعاتي آنها محدود شده است در اختيار وزارت اطلاعات قرار مي‌گيرد.

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و هيجده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و هفتم مردادماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1362/6/3 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي

انتهاي پيامش/