به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز مذکور اعلام داشت: به طور کلی ساختار و وضعیت نظام بانکی در کشور عراق به شرح ذیل قابل جمع بندی است: در سال 1947 میلادی اولین بانک دولتی در عراق تاسیس شد. در 14 جولای 1964 تمامی بانک ها و بیمه ها ملی شدند و در دهه بعد از آن، ارزش دینار افزایش یافت به طوری که هر واحد دینار عراق معادل 4/3دلار آمریکا بود. بعد از جنگ خلیج در سال 1991 ، پول جدید عراق توسط دولت چاپ شد و ارزش آن درسال 1995 میلادی به ازای هر واحد دلار معادل 3,000 دینار عراق رسید.

قانون بانکداری عراق در 19 دسامبر 2003 میلادی منتشر شد. این قانون، چارچوب حقوقی بانکداری عراق را در راستای استانداردهای بین المللی در بر می گیرد و با معرفی یک سیستم رقابتی، مطمئن و صادق سعی در افزایش اعتماد عمومی نسبت به سیستم بانکداری دارد. بانک مرکزی مستقل عراق مطابق با قانون بانکداری این کشور در 6 مارس 2004 تاسیس شد.
جمع کل بانک های فعال در عراق به 50 بانک می رسد که شامل 7 بانک دولتی و 43 بانک غیردولتی است. از بانک های غیردولتی حدود 11 بانک خارجی یا شعبه بانک خارجی فعالیت می کنند. جمع بانک های داخلی و خارجی عراق در مجموع تعداد 899 شعبه دارند.
هدف اولیه قانون بانکداری بر اساس بند «1» ماده (2) قانون مذکور، حفظ اعتماد در نظام بانکی است. سایر اهداف قانونگذار ، اطمینان بخشی نسبت به حفظ سپرده ها در نظام بانکی، کمک به کاهش جرائم مالی نظیر فرارمالیاتی ، پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

بر اساس بند «1» ماده (3) قانون بانکداری عراق، هیچ شخص (حقیقی یا حقوقی) بدون اجازه بانک مرکزی حق اشتغال نسبت به فعالیت بانکی را ندارد.

مطابق بند «1» ماده (4) قانون بانکداری عراق ، نمایندگی های بانک های خارجی باید حداقل 50 میلیون دینار (حدود 41 میلیون دلار آمریکا) سرمایه اولیه را پرداخت کنند.

بر اساس جزء «a» بند «1» ماده (13) ، مجوزهایی که با رشوه و کلاهبرداری و ... اخذ شده باشند بر اساس تشخیص بانک مرکزی فسخ می شوند.

حداقل سرمایه پرداختی بانک ها هنگام تاسیس، بر اساس بند «1» ماده (14) قانون بانکداری عراق باید 10 میلیون دینار (حدود 2/8 میلیون دلار) باشد و این مبلغ مطابق با مقررات بانک مرکزی افزایش می یابد.

در ادامه گزارش مذکور آمده است: مطابق بند «1» ماده (16) نیز سرمایه بانک ها نباید کمتر از 12 درصد ارزش کل دارایی های موزون شده به ریسک (کفایت سرمایه) باشد.

بر اساس ماده (23) قانون بانکی عراق، هر گونه ادغام یا اتحاد بانک ها از لحاظ دارایی یا بدهی باید به تایید بانک مرکزی برسد.

هیچ بانکی بدون مجوز بانک مرکزی حق ندارد بیش از 20 درصد سرمایه پایه خود را صرف سرمایه گذاری در سهام، اوراق بهادار یا اوراق قرضه مبتنی بر دارایی کند (حکم بند «1» ماده (23) قانون بانکداری عراق) .

بر اساس بندهای «1» و «2» ماده (57) قانون ، هر شخصی که بدون مجوزهای بانک مرکزی به فعالیت های بانکی مشغول شود، مجرم شناخته شده و مشمول جرائم قانون مجازات می شود و دادگاه های جزایی باید به محض درخواست بانک مرکزی با متخلفین برخورد کنند.

از طرف دیگر به محض ارائه دادخواست مناسب و انتصاب یک بازرس توسط بانک مرکزی در امور یک بانک، دادگاه امور مالی باید فرآیند ورشکستگی در مورد آن بانک را بر اساس زمینه های مشخص فعال کند (مطابق ماده (71) قانون بانکی عراق). در مواد (72) تا (103) نیز مقررات مربوط به ورشکستگی بانک ها مطرح شده است.

بر اساس بند «1» ماده (104) قانون بانکی عراق، بانک مرکزی این کشور اختیار قانونگذاری ، صدور دستورالعمل ها ، هدایت و اطلاع رسانی اجرای این قانون را دارد.

بانک مرکزی عراق اخیرا ابزارهای فعال و غیرفعال را مورد استفاده قرار داده است تا بتواند نقدینگی بازار (پایه پولی) را تحت تاثیر قرار دهد.

ذیلا به برخی از ابزارهای فوق اشاره می شود مزایده ارز به طوری که بانک مرکزی عراق بر اساس اهداف سیاستی اقدام به خرید و فروش دلار در بازار می کند.

ذخایر قانونی که بانک ها را ملزم می کند تا بخشی از سپرده های مشتریان را در بانک مرکزی، به صورت نقد و اوراق بهادار وزارت مالیه نگهداری کنند.

اضافه برداشت برای بانک هایی که امکان تسویه پرداخت های تعهد شده را در پایان روز نداشته باشند.

بانک مرکزی به عنوان آخرین وام دهنده و منحصرا شامل وام های مذاکره ای برای بانک ها در مقابل وثایق است و در شرایط بروز مشکلات نقدینگی حاد برای بانک ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

باجه اوراق بهادار وزارت مالیه که در هر بانک می تواند اقدام به خرید و فروش اوراق بهاددار وزارت مالیه و ارزش اسمی کند.
انتهاي پيام/س2