به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، احمدوند رئيس سازمان خصوصي سازي، فولادگر رئيس کميسيون اصل 44 مجلس و جلال پور فعال بخش خصوصي مهمانان گفتگوي ويژه خبري شب گذشته بودند که احمدوند رئيس سازمان خصوصي سازي با بيان اينکه 7 محور طرح تحول اقتصادي نقش به سزايي به شتاب بخشيدن در روند اجراي اصل 44 دارد گفت: با ابلاغ سياست هاي اصل 44 در 7 سال گذشته از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است راه براي اصلاح فضاي حوزه هاي مالي و اقتصادي در کنار اجراي 7 محور طرح تحول اقتصادي به منظور سرعت بخشيدن به روند اجراي سياست هاي اصل 44 باز شده است.

در ادامه جلال پور يکي از فعالان بخش خصوصي تصريح کرد: ابلاغ اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري در شرايط فعلي بخشي از عدم اجراي آن ناشي از رکود مالي و بخش ديگر مربوط به اعمال تحريم هاي اقتصادي از سوي غرب بر عليه ايران است، ضمن آنکه در شرايط فعلي اقتصاد کشور بخش خصوصي به معناي واقعي در ميدان وجود ندارد زيرا شرايطي در کشور وجود دارد که مانع از حضور بخش خصوصي شده است.

فولادگر رئيس کميسيون اصل 44 مجلس نيز با بيان اينکه در رابطه با اجراي سياست هاي اصل 44 هميشه يک گزارش از سوي دولت و يک گزارش از سوي دستگاه هاي اجرايي- نظارتي به مجلس ارايه شده است که در مجلس هشتم اين موضوع اجرا و باعث تشکيل کميسيون اصل 44 در مجلس هشتم شد و اين روند در مجلس نهم هم همچنان ادامه دارد.

دستگاه هاي نظارتي همانند ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، اتاق بازرگاني و نهادهاي مرتبط با اصل 44 را دارد که کار آنها تهيه گزارشات مربوط به روند اجراي اصل 44 و ارايه پيشنهادات لازم است.

فولادگر ادامه داد: اگرچه خود اين 7 سال از زمان ابلاغ سياست هاي اصل 44 مي گذرد به ويژه ابلاغ (ج) آن که در 6 سال گذشته اتفاق افتاده از اهيمت ويژه برخوردار است اما قبل از ابلاغ اصل 44 در زمينه هاي ساختارسازي و اجراي آئين نامه ها دولت عملکرد موفقي داشته است.

فولادگر تصريح کرد: دولت در زمينه واگذاري ها عملکرد بسيار موفقي داشته اما در مورد کيفيت واگذاري ها ما با دولت مشکل داريم زيرا بحث کيفيت مستلزم بهبود فضاي کسب و کار و ساير اصلاحات زيرساختي است، به لحاظ آمار و ارقام موجود تاکنون 130 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده که بخشي از آن براي رد ديون بدهي هاي دولت به بخش هاي مختلف بوده به ويژه بخش نيمه دولتي، بخشي از اين واگذاري ها از طريق بورس و مابقي که اکثرا شرکت هاي حقوقي و حقيقي هستند به روش مزايده واگذار شده اند.

در ادامه گفتگوي ويژه خبري، احمدوند رئيس سازمان خصوصي سازي با رد اين موضوع که اصطلاح شبه دولتي به هيچ عنوان صحيح نيست گفت: از سال 80 تا تاريخ 91.9.30 براساس آمارهاي موجود حدود 112 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده که 50 هزار ميليارد تومان آن به بخش خصوصي واقعي، 34 هزار ميليارد تومان در قالب پرداخت سهام عدالت و ساير موارد باقيمانده از طريق ساير روش ها از جمله بورس به بخش خصوصي واگذار شده است.

نکته اي که بايد در اين رابطه مورد توجه قرار بگيرد اين است که بقيه واگذاري ها به صورت رقابتي به فعالان بخش خصوصي عرضه مي شود و هيچ گونه محدوديتي براي حضور بخش خصوصي واقعي در اين رابطه وجود ندارد.

هم اکنون بسترهاي واگذاري نسبت به گذشته بسيار شفاف تر شده به طوري که از سال 70 تا سال 81 فقط 2.5 درصد واگذاري ها به بخش خصوصي انجام شده است اما از سال 81 تاکنون 97.5 درصد سهام بخش هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده است.

احمدوند اظهار داشت: از مجموع اين واگذاري ها حدود 27 هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي عمومي واگذار شده است.

رئيس کميسيون اصل 44 مجلس با تاکيد بر اين نکته که واگذاري سهام شرکت مخابرات ايران و شرکت فولاد خوزستان از بزرگترين واگذاري هاي انجام شده از طريق بورس است تصريح کرد: حدود 8 هزار ميليارد تومان از سهام مخابرات يعني 1% + 50 از طريق بورس به دو مجموعه بنياد سپاه و ستاد حضرت امام (ره) واگذار شد که به هيچ عنوان اين خصوصي سازي از نظر ما خصوصي سازي محسوب نمي شود، اين موضوع در مورد فولاد خوزستان هم صدق مي کند زيرا سهام آن هم به شبه دولتي ها واگذار شد، به طوري که شرکت سرمايه گذاري شستا که بزرگترين هلدينگ سرمايه گذاري تأمين اجتماعي است سهام آن را خريداري کرد.

اين نوع خصوصي سازي به هيچ عنوان مورد تائيد ما نيست، در مورد سهام عدالت هم وضع به همين منوال است زيرا هنوز قيوميت آن برعهده دولت است.

فولادگر تصريح کرد: بخش عمده واگذاري هاي انجام شده به هيچ عنوان خلاف قانون نيست، در سال گذشته 83 درصد از واگذاري ها انجام شده که بخشي از آن براي رد ديون دولت که در قانون بودجه و از طرف مجلس تکذيب شده بود به مرحله اجرا گذاشته شد.

در اين رابطه، جلال پور فعال بخش خصوصي نيز ادامه داد: نظر بخش خصوصي اين است که وقتي قرار است شرايط جديدي در اقتصاد کشور اتفاق بيفتد بايد ما فضا را به سمت توانمندسازي همان 10 تا 15 درصد بخش خصوصي فعال ببريم تا اين بخش با توانمندسازي بيشتر بتواند حضوري فعال در عرصه هاي اقتصادي کشور داشته باشد.

اين فعال اقتصادي تصريح کرد: در شرايط فعلي مثلا در مورد فولاد و ساير بخش هاي اقتصادي وضعيت انقباضي بانک ها درکنار روند خصوصي سازي از اهميت ويژه اي برخوردار است، ضمن آنکه در بحث خصوصي سازي انجام شده قيمت هاي خريداري شده بالاتر از قيمت هاي واقعي ارايه شده از سوي نهادهاي مربوطه بوده است که اين رقم بالاتر از توانايي بخش خصوصي واقعي بوده و تاکنون مانع از حضور بخش خصوصي واقعي در اقتصاد کشور شده است.

احمدوند رئيس سازمان خصوصي سازي با بيان اينکه بحث واگذاري حلقه اي کوچک از روند اجراي سياست هاي اصل 44 است اظهار داشت: اعطاي فرصت هاي اقتصادي به بخش خصوصي، افزايش حجم سرمايه گذاري، اصلاح ساختارها که وظيفه همه دستگاه هاي مربوطه است جزء ساير اهداف اجراي سياست هاي اصل 44 است.

براساس اين مباحث نظري بيش از 75 درصد سرمايه گذاري ها بايد از طريق بازار سرمايه انجام شود.

احمدوند تصريح کرد:‌ اگر اشکالي وجود دارد در بخش مديريت است که بايد اصلاح شود، در رابطه با واگذاري ها تاکيد مي کنم به هيچ عنوان اطلاعات قابل کتماني وجود ندارد.

وي ادامه داد: فضاسازي و بسترسازي لازم در اجراي آماده سازي شرکت ها و موسسات براي واگذاري باعث شده تا 97.5 درصد اين واگذاري ها از سال 81 تاکنون انجام شود، اين را هم بايد بدانيد که اجراي خصوصي سازي در کشور ما از سال 67 آغاز شده اما اوج فعاليت خصوصي سازي مربوط به سال هاي 81 تاکنون است.

حميدرضا فولادگر گفت: در مقدمه قانون سياست هاي اصل 44، 8 بند اعلام شده که همه اين موارد براي شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي براساس رشد 8 درصدي ذکر شده در برنامه پنجم توسعه است که در آن گسترش سهام عدالت، ارتقاي کارايي بنگاه هاي اقتصادي و افزايش رقابت پذيري از طريق بازار سرمايه در نظر گرفته شده است.

در اين رابطه يکسري از تخلفات از سوي دستگاه هاي نظارتي همچون ديوان محاسبات تهيه و ارايه شده است که در اين رابطه افزايش سهم بخش خصوصي و توانمندي موسسات عمومي و غيردولتي مورد بررسي قرار گرفته است.

وي عنوان کرد:‌ در اصل 44 قانون اساسي توانمندسازي موسسات عمومي و غيردولتي و افزايش سهم بخش خصوصي مورد توجه ويژه قرار گرفته، ضمن آنکه کاهش سهم دولت از هزينه هاي عمومي هم در آن ديده شده که متأسفانه تاکنون سهم دولت از هزينه هاي عمومي نه تنها کاهش نيافته بلکه افزايش چشمگيري هم داشته است.

در ادامه گفتگوي ويژه خبري، رئيس سازمان خصوصي سازي با بيان اينکه در واگذاري هاي انجام شده موضوع واگذاري مالکيت همواره مطرح بوده گفت: در اين رابطه همه واگذاري ها براساس واگذاري مالکيت ها به منظور افزايش کارايي تاکنون انجام شده زيرا براساس اصل 44 بايد مالکيت ها هم به بخش خصوصي واگذار شود، دوم آنکه فضا رقابتي تر و شفاف تر براي حضور بخش خصوصي شود.

جلال پور فعال بخش خصوصي با بيان اينکه مجوز فعاليت بخش خصوصي در رابطه با اجراي سياست هاي اصل 44 بايد ملاک باشد نه نحوه پرداخت و واگذاري ها گفت: در واگذاري ها بايد حتي سهام شرکت ها و موسسات به صورت رايگان به بخش خصوصي واگذار شود تا بخش خصوصي واقعي که توانايي خريد سهام اين موسسات را ندارد بتواند در عرصه اقتصادي کشور حضور پيدا کند.

وي تصريح کرد:‌ در حال حاضر شرايط خوبي در 8 ماهه اول امسال براي صادرات غيرنفتي فراهم شد به طوري که 31 تا 32 درصد ما شاهد افزايش صادرات بخش خصوصي در مقابل افت صادرات نفت به کشورهاي خارجي بوديم که اين يعني اينکه بخش خصوصي واقعي از ظرفيت ها و توانمندي هاي زيادي برخوردار است به شرط آنکه حمايت هاي لازم از آن فراموش نشود.

وي ادامه داد: اصل قضيه اصل 44 نياز واقعي اقتصاد کشور براساس پيام مقام معظم رهبري براي حضور بخش خصوصي واقعي است که متأسفانه تاکنون نتوانسته ايم آن را انجام دهيم.

فولادگر در پايان در خصوص انتقال مديريت ها گفت: برخي از کشورها در رابطه با  اجراي خصوصي سازي ابتدا مديريت ها را از بخش دولتي به بخش خصوصي انتقال داده اند، خيلي از کشورها از صندوق هاي مالي و اعتباري خود در اين رابطه کمک گرفته اند تا اين صندوق ها با توجه به نقدينگي که دارند اقدام به سرمايه گذاري در پررنگ تر شدن فعاليت بخش خصوصي کنند.

رئيس کميسيون اصل 44 مجلس تصريح کرد: اگر سهام شرکت هاي صدر اصل 44 به صورت تدريجي واگذار مي شد بخش خصوصي مي توانست موثرتر از حالا در عرصه اقتصاد کشور حضور پيدا کند و اين واگذاري تدريجي به طور حتم به سود توانمندسازي بخش خصوصي واقعي تمام مي شد.

رئيس سازمان خصوصي سازي در پاسخ به اين موضوع که روند واگذاري ها در بخش مديريت ها به چه صورت است تصريح کرد:‌ ما مجري قانون هستيم و براساس قانون واگذاري ها را انجام مي دهيم حدود 75 درصد واگذاري هاي انجام شده از طريق بورس انجام شده است شما نمي توانيد

براساس شرايط واگذاري از طريق بازار سرمايه به هيچ عنوان اولويت خاصي براي گروهي در نظر بگيريد همه گروه ها در شرايط رقابتي مي توانند از طريق بازار سرمايه به علت شفافيتي که اين بازار برخوردار است اقدام به خريد سهام کند./س