به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، طرح «حمایت از تولید ملی» چهارشنبه هفته گذشته به صورت عادی توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

این طرح هم‌اکنون توسط کمیسیون صنایع و معادن پارلمان در حال رسیدگی است.

متن کامل این طرح به شرح ذیل است:

مقدمه

سه سال است که مقام معظم رهبری در جهت ارتقای اقتصاد کشور شعار سال را به نحوی به این امر مهم ارتباط می‌دهند و سال جاری را به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری فرمودند. تاکید ایشان در چند سال گذشته بر این موضوع نشان از پیش بینی دقیق ایشان از افزایش شدت دشمنی استکبار در بعد اقتصادی دارد که متاسفانه آنطور که باید و شاید به آن توجه نشد. در این برهه زمانی که تحریم‌ اقتصادی ایران همزمان با بحران‌های اقتصاد جهانی منجر به رسوب بحران در بخش‌های تولیدی کشور و کاهش رقابت پذیری بنگاه‌های صنعتی و معدنی در نتیجه تعطیلی آنها و یا کاهش تولید و افزایش ضرر آنها شده است.

تداوم شرایط موجود ممکن است به یک بحران جدی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود و لذا مجلس بر آن است که در جهت تقویت توان ملی در بعد اقتصادی اقدام عاجلی به عمل آورد که به همین منظور طرح حاضر با محوریت مرکز پژوهش‌ها و مشارکت جدی نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های صنایع و معادن، ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44، کشاورزی و نمایندگان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، و کشاورزی ایران و ...) و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با هدف حمایت ویژه و کوتاه مدت 3 ساله از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

محورهای اصلی طرح:

ارائه راه حل کوتاه مدت 3 ساله با تکیه بر محورهای ذیل:

بالا رفتن هزینه‌های جاری بنگاه در شرایط رکود تورمی که منجر به عدم رقابت پذیری تولیدات در نتیجه بالا رفتن قیمت تمام شده است.

راه حل ارائه شده در طرح: کاهش مالیات بر درآمد از 25 درصد به 15 درصد به مدت سه سال 2- عدم افزایش مالیات بر ارزش افزوده تا پایان برنامه پنجم توسعه 3- کاهش حق بیمه سهم کارفرما از 23 درصد به 8 درصد 4- کاهش نرخ بهره بانکی در بخش صنعت و معدن به اندازه مابه التفاوت نرخ بهره بانکی و نرخ لایبو.

مشکلات عدیده در خصوص عدم دریافت مطالبات بخش خصوصی از بخش دولتی

راه حل ارائه شده در طرح: 1- الزام دولت بر پرداخت بدهی بنگاه‌های اقتصادی طی 3 سال پیش رو 2- تهاتر بدهی قطعی مالیاتی وحقوق ورودی پیمانکاران و خدمات مهندسی،خرید و اجرا با مطالبات ایشان از دستگاه‌های دولتی 3- تهاتر دیون عقب افتاده بانکی بخش خصوصی با مطالبات ایشان از دستگاه‌های دولتی

پایین بودن نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی تولیدی

راه حل ارائه شده در طرح: 1- افزایش قدرت اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها با افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی 2- افزایش سرمایه صندوق‌های بیمه تخصصی 3- اجازه گشایش اعتبارات اسنادی ریالی 4- دریافت حداکثر 10 درصد مبلغ گشایش اعتبار به هنگام درخواست گشایش اعتبار 5- اولویت واحدهای تولیدی برای اخذ تسهیلات بانکی.

مشکلات بوجود آمده از طرف نوسانات نرخ ارز

راه حل ارائه شده در طرح: 1- الزام بانک‌ها به رعایت نرخ روزافزون در زمان عقد قرارداد برای کلیه ثبت سفارش‌ها. 2- اجازه خرید داخلی ماشین آلات ساخت داخل صنعتی و معدنی به صورت ارزی

عدم استمهال مالی و قضایی برای بدهکاران بخش بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی

راه حل ارائه شده در طرح: 1- افزایش سقف بدهی مالیاتی قطعیت یافته به 20 میلیارد ریال برای ممنوع‌الخروجی 2- بخشش کلیه جرائم بنگاه‌های اقتصادی تولیدی که بتوانند ظرف 6 ماه نسبت به پرداخت یا توافق برای نحوه پرداخت بدهی خود اقدام نمایند 3- توقف عملیات اجرایی بازداشت و توقیف اموال بدهکاران مالیاتی، بانکی و تامین اجتماعی برای سه سال 4- توقف اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی برای مدیران بنگاه‌های تولیدی اقتصادی خصوصی و تعاونی

نبود تسهیلات لازم جهت ورود ماشین آلات صنعتی و معدنی

راه حل ارائه شده در طرح 1- اجازه ورود ماشین آلات معدنی بدون پرداخت حقوق ورودی 2- ممنوعیت دریافت نقدی حقوق ورودی به صورت نقد از مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای

ماده 1- نرخ مالیات بر درآمد کلیه بنگاه‌های اقتصادی تولیدی صنعتی و معدنی فعال به شرط حفظ اشتغال موجود و افزایش تولید و واحدهای جدیدالتأسیس بخش خصوصی و تعاونی موضوع جزءهای 2 و 3 بند الف و جزء 1 بند «ب» ماده 96 قانون مالیات مستقیم به صورت موقت و فقط در سال‌های مالی91،92 و 93 از 25 درصد به 15 درصد کاهش می‌یابد.

ماده 2- اجرای تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه برای دوره باقیمانده برنامه لغو می‌شود.

ماده 3- ممنوع‌الخروج کردن صاحبان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی تولیدی، بخش خصوصی و تعاونی موضوع ماده 1 این قانون صرفاً در صورتی که بدهی مالیاتی آنها قطعیت یافته و بیش از مبلغ بیست میلیارد ریال باشد از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با اطلاع قبلی ذینفع صورت خواهد گرفت مدیران و مسئولان اشخاص حقوقی فقط نسبت به مالیات دوران مدیریت خود مسئول هستند.

ماده 4- دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون جدول مطالبات معوق بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی را به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی طلب کار تهیه و به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال نماید. و دولت مکلف است که کل مطالبات قطعی شده بخش خصوصی را تا پایان سال با واگذاری اوراق مشارکت و یا سهام واحدهای تولیدی تهاتر و تسویه نماید.

تبصره: از شروع سال 1391 تأخیر در پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده موجب تعلق جریمه دیرکرد مطابق نرخ تورم رسمی خواهد شد.

ماده 5- به منظور تهاتر و پابه‌پایی بدهی‌های قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی به دولت از قبیل بدهی مالیاتی، حقوق گمرکی و حق بیمه تامین اجتماعی با مطالبات اشخاص مذکور ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی، دولت مکلف است:

معادل واریزی اشخاص بدهکار به ردیف ذیربط قانون بودجه کل کشور از محل اعتبار طرح مربوطه یا ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه پیش بینی می‌شود مطالبات همان شخص را تامین و پرداخت نمایند.

تبصره 1- خزانه‌داری کل حسب مورد حداکثر معادل مطالبات هر شخص بدهکار وجه لازم را از محل تنخواهی که علاوه بر تنخواه گردان خزانه موضوع تبصره ماده 1 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 در اختیار خزانه قرار می‌گیرد به نیابت از شخص بدهکار به سازمان امور مالیاتی و گمرک و سازمان تامین اجتماعی پرداخت نموده و حداکثر در مدت 15 روز معادل وجه پرداختی در قالب اعتبار مصوب ذیربط از طرف بدهکار به خزانه اعاده می‌شود.

تبصره 2- دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- روش تهاتر فوق در زمینه مطالبات نظام بانکی و سازمان تأمین اجتماعی مشروط به عدم نیاز به اعتبار جدید، قابل تسری می‌باشد.

تبصره 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است جریمه‌های تاخیر تادیه بدهی مالیاتی بنگاه‌ها را با محاسبات تورم مربوط به مطالبات آنها مناسب اعمال و تسویه نماید.

ماده 6- حق بیمه سهم کارفرما در بنگاه‌های اقتصادی تولیدی به شرط افزایش اشتغال از 23 درصد به 8 درصد تقلیل یافته و 15 درصد باقیمانده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به مدت سه سال از سوی دولت پرداخت می‌شود.

ماده 7- ارتباط حق بیمه کارگران ساختمانی با پروانه ساختمانی قطع و به جای آن نیم درصد از عوارض ارزش افزوده ملی سهم شهرداری‌ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

ماده 8- تبصره زیر ذیل بند «الف» ماده 28 قانون برنامه پنجم توسعه اضافه می‌شود:

تبصره- دولت موظف است آیین‌نامه این بند را سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

ماده 9- ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه به صورت زیر اصلاح می‌شود.

در صدر ماده عبارت «به دولت اجازه داده می‌شود» به عبارت «دولت مکلف است» تغییر می‌یابد.

ماده 10- به کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اجازه داده می‌شود تا نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که از نیروی انسانی تحت پوشش آنها استفاده می‌کنند از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.

ماده 11- دولت مکلف است تا انتهای سال 1391 از محل اعتبارات ریالی وجوه اداره شده به منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی، موضوع ماده 2 این قانون، سرمایه کلیه بانک‌های تخصصی دولتی را افزایش دهد. همچنین سرمایه صندوق‌های بیمه محصولات کشاورزی و فعالیت‌های معدنی را پس از اصلاح افزایش سقف سرمایه در اساسنامه افزایش دهد.

تبصره- ماده 16 قانون طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در ارتباط با تجمیع صندوق‌های بیمه محصولات کشاورزی، فعالیت‌های معدنی و .. حذف می‌گردد.

ماده 12- کلیه بانک‌ها مکلفند با دریافت نقدی حداکثر 10 درصد مبلغ گشایش اعتبار از بنگاه اقتصادی تولیدی و اخذ اسناد تجاری، مبادرت به گشایش اعتبار برای ورود ماشین آلات و مواد اولیه نمایند.

ماده 13- بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پور و اعتبار نمی‌باشند.

ماده 14- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، حداقل معادل مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون دلار نزد بانک‌های تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی سپرده‌گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانک‌های عاملی و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پخش خصوصی و تعاونی به مصرف برسد.

ماده 15- کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (در صورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند.

ماده 16- به منظور کاهش هزینه‌های تامین مالی و تسهیل در سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت و خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضی به جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری (به استثنای جک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه اخذ گردد، دریافت نمایند.

ماده 17- به منظور تسهیل، حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، تسریع امور، شفافیت، کاهش هزینه‌های تولید و خدمات، دولت موظف است با رعایت قوانین موضوعه حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به بازنگری و تصویب کلیه مراحل، فرآیندها، استعلام‌ها و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون دوان محاسبات عمومی، از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه، عوارض، هزینه خدمات، نصب، حقوق مالکانه و مشابه آن‌ها و همچنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن‌ها اخذ می‌گردد و نیز پروانه‌ها و مجوزها و موارد موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را از طریق روزنامه رسمی و رسانه‌های عمومی و روش‌های مقرر در ماده مذکور اعلام عمومی نماید.

ماده 18- دولت موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی تولیدکنندگان داخلی به سیستم بانکی و تسهیلات ارزی را که به طرق گشایش اعتبار اسنادی یوزانس و یا قراردادهای فاینانس و ری فاینانس ایجاد گردیده، به نرخ ارز در تاریخ گشایش اعتبار اسنادی به همان ترتیب و اقساطی که در قراردادهای مذکور پیش‌بینی و توافق گردیده وصول نماید. همچنین بانک‌ها مکلف به رعایت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد برای کلیه ثبت سفارش‌های صورت گرفته هستند.

ماده 19- کلیه سازمان‌های دولتی موظف به گشایش اعتبارات اسنادی (LC) ریالی برای تامین کنندگان خدمات مهندسی و کالاهای تولیدی داخل موضوع ماده (2) این قانون می‌باشند.

ماده 20- پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها و صندوق توسعه ملی به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی بخش خصوصی و تعاونی و صنایع پیشرو در اولویت قرار دارد.

ماده 21- اعطاء تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات ساخت داخل برای طرح‌های صنعتی و معدنی و کشاورزی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی مجاز بوده و سرمایه‌گذاران طرح‌های یاد شده می‌توانند خریدهای داخلی از سازندگان ماشین‌آلات و تجهیزات مذکور را به صورت ارزی انجام دهند.

ماده 22- به منظور کاهش ریسک‌پذیری ناشی از افزایش نرخ ارز بر روی سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، تسهیلات گیرندگان ارزی از حساب ارزی و یا صندوق توسعه ملی می‌توانند به جای بازپرداخت ارزی تسهیلات، نسبت به بازپرداخت ریالی تسهیلات خود اقدام نمایند. مشروط به اینکه پرداخت سود دوران تسهیلات بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار به صورت ریالی منظور گردد. صندوق توسعه ملی مکلف است مبالغ ریالی دریافتی را از طریق بانک مرکزی به نرخ روز به ارز‌های معتبر تبدیل نموده و در جهت مصارف مشخص شده مورد استفاده قرار دهد.

ماده 23- کلیه جرائم متعلقه بنگاه‌های اقتصادی تولیدی که بتوانند ظرف مدت 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون مبادرت به پرداخت اصل بدهی یا توافق برای نحوه پرداخت بدهی بانکی (با سود زمان عقد قرارداد)، مالیاتی و تامین اجتماعی خود نماینده بخشوده می‌شود. همچنین بانک‌ها در صورت عدم اجرای تعهدات و قراردادها و یا تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد با نرخ سود رایج هستند.

ماده 24- بانک‌ها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از منابع صندوق ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی، وجوه اداره شده، تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی) موردنیاز از طرح‌های صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و تسهیلات مصوب را بر اساس برنامه زمان‌بندی اجراء طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق با برنامه زمان‌بندی شده مصوب و متناسب با تاخیر در پرداخت تسهیلات اعطایی قبلی استمهال گردد.

ماده 25- واردات کلیه ماشین‌آلات معدنی، راه‌سازی و کشاورزی و همچنین مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای که در داخل تولید نمی‌شوند از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند.

تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فهرست ماشین‌آلات تولید داخل را اعلام نماید.

ماده 26- دریافت حقوق ورودی به صورت وجه نقد بدون رضایت واردکننده مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای واحدهای تولیدی هنگام ترخیص کالا از گمرک، ممنوع است. گمرک موظف است با اخذ ضمانت‌نامه بانکی یا بیمه نامه یا سفته یا سایر تضمین‌های معتبر به تشخیص خود، نسبت به ترخیص کالا اقدام و حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ترخیص کالا نسبت به دریافت حقوق ورودی اقدام نماید.

تبصره 1- محاسبه حقوق ورودی در روز ترخیص برای هر کالا با نرخ ارز در روز ثبت سفارش کالا خواهد بود.

تبصره 2- تعرفه حقوق ورودی مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای موردنیاز کشور با منشاء ارز صادرات غیرنفتی 20 درصد کمتر از کالاهای وارداتی با سایر ارزها خواهد بود.

تبصره 3_ حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای 4 درصد، کالاهای واسطه‌ای 8 درصد، کالاهای مصرفی ضروری به استثناء محصولات کشاورزی و کالاهایی که منشاء آنها محصولات کشاورزی و زیر‌بخش‌های آن است 20 درصد و کالاهای لوکس و غیرضروری 100 درصد تعیین می‌گردد. حقوق ورودی محصولات کشاورزی و کالاهای مرتبط، بر حسب نیاز کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ می‌گردد.

ماده 27_ جهت حمایت از صادرات صنعتی و معدنی، دولت موظف است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه‌های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، اجزاء و قطعات و مجموعه‌های تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور (که فهرست آن در ابتداء هر سال با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شورای عالی صادرات می رسد) حداقل معادل حاصل ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی (نرخ لایبور)، در بودجه سالانه سنواتی پیش‌بینی و به صادر‌کنندگان محصولات فوق‌الذکر حداکثر سه ماه از تاریخ صادرت پرداخت نمایند.

ماده 28_ عملیات اجرایی برای بازداشت، توقیف و مزایده و حراج اموال و سایر وثایق بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی بدهکار مالیاتی و تامین اجتماعی و بانکی، برای مدت سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تعلیق می‌گردد.بنگاه‌های اقتصادی که تعطیل شده‌‌اند در صورت انجام فعالیت مجدد مشمول حکم این قانون می‌شوند.

تبصره_ در پایان مهلت مقرر در این ماده، اصل بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی موضوع این ماده بدون اخذ هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوان و بدهی بانکی آنها به علاوه سود بانکی مقرر در قرارداد اولیه بدون دریافت هرگونه جریمه دیرکرد یا هرگونه وجهی تحت هر عنوانی در دوره تقسیط مندرج در قرارداد قبلی توسط بدهکار پرداخت می‌شود.

ماده 29_ اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای مدیران بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی به جز جرایم عمدی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت سه سال ممنوع می‌باشد و مدیران بنگاه‌های اقتصادی تولیدی که از این بابت در بازداشت باشند، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، فورا آزاد می‌شوند.

تبصره_ تشخیص مدیران و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی مشمول مواد 22 و 23 این قانون توسط کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (به عنوان رئیس کمیته)، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، و کشاورزی استان، صورت می‌گیرد و تصمیمات کمیته برای دستگاه‌های مشمول لازم‌الاجرا است.

ماده 30_ به منظور تقویت و امنیت سرمایه‌گذاری و تضمین استمرار تولید، کلیه حقابه‌های متکی به پروانه‌های بهره‌برداری و حقابه‌های سنتی مشروع مضبوط و ثبت‌شده در دفاتر سازمان‌های آب، از تاریخ تصویب این قانون، به عنوان حقوق مشروع ناشی از حیات محسوب می‌گردد.

ماده 31_ دولت موظف است قیمت‌های تضمینی محصولات کشاورزی را بر اساس فهرست قانون مصوب مجلس به گونه‌ای تنظیم نماید که اولا متوسط هزینه کل تولید در واحد سطح، در پهنه سرزمینی تامین و ثانیا حداقل پانزده درصد سود ملحوظ گردد.

ماده 32_ دولت موظف است معادل نیمی از وجوه تجهیز شده برای اجرای طرح فدک را در سال جاری صرف خرید و قلع چاه‌های مازاد و اراضی تحت پوشش آن چاه‌ها از مالکین داوطلب در دشت‌های بحرانی نماید. برای سال‌های آتی تامین منابع موردنیاز مطابق این قانون اقدام خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی مربوطه باید ظرف 2 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و نیرو تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسد.

ماده 33_ کلیه بانک‌های کشور که تسهیلاتی در بخش کشاورزی پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی را به گواهی کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، نمایندگان صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و نماینده فرمانداری شهرستان، که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا بیماری اپیدمیک و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشد، به مدت سه سال استمهال نموده و سود تسهیلات ایام استمهال از محل ردیفی خاص مدیریت بحران و موارد پیش‌بینی نشده قانون بودجه تامین گردد.

ماده 34_ اولویت استفاده از کودهای کشاورزی تولید داخل با بخش کشاورزی است. واردات آن دسته از کودهای شیمیایی که تولید داخل پاسخگوی آن نیست، مجاز بوده و تامین ارز مورد نیاز این گونه واردات از اولویت‌های تخصیصی ارز برخوردار خواهند بود.

تبصره _ وزارت جهاد کشاورزی موظف است نیاز سالانه بخش کشاورزی به انواع کود تولید داخل را اعلام و بر تامین آن نظارت نماید.

ماده 35- بانک‌های کشاورزی و سایر بانک‌های عامل و موسسات مالی و اعتباری که در بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت می‌نمایند، موظفند اسناد عادی و ثبتی اراضی و منازل روستائیان را بر اساس نظر کارشناسی رسمی، به عنوان تضامین مورد قبول تلقی نمایند.

ماده 36_ به منظور حمایت از مصرف کالاهای ایرانی و ترویج فرهنگ آن، باید اقدامات زیر به عمل آید؛

1. کمک‌های غیرنقدی و کالاهایی که به کارکنان دستگاه‌های اجرایی توسط دولت و شرکت‌های تابعه داده می‌شود، همچنین کالاهای مصرفی دستگاه‌های دولتی، صرفا باید از کالاهای تولید ایران تامین شود.

صدا و سیما موظف به اقدامات لازم جهت فرهنگ‌سازی مصرف کالاهای تولید داخل می‌باشد.

ماده 37_ علاوه بر بنگاه‌های تولیدی کلیه شرکت‌های مشاور طراحی، مهندسی و پیمانکاری مشمول احکام این قانون می‌باشند.

ماده 38_ قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بخش خصوصی و غیردولتی که در شرایط رقابتی و غیرانحصاری تولید یا عرضه می‌شوند، توسط دولت و دستگاه‌های دولتی و سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان ممنوع است.

تبصره_ آن دسته از خدمات و کالاهای اساسی و ضروری برای کلیه یا بخشی از اقشار جامعه که قیمت آنها کمتر از قیمت واقعی توسط دولت تعیین می‌شود، مابه‌التفاوت قیمت واقعی و تکلیفی می‌بایست از طریق کارت هوشمند یا کوپن یا روش‌های غیرنقدی قابل اجرا نباشد، به صورت یارانه نقدی پرداخت شود.

ماده 39_ تبصره ماده (117) قانون برنامه پنجم توسعه درباره تامین منابع مالی اجرای این قانون لازم‌الاجرا نبوده و به دولت اجازه داده می‌شود، با رعایت قوانین و مقررات:

1_ نسبت به واگذاری بهره‌برداری از معادن تحت مدیریت دولت به بخش خصوصی و بخش تعاون داخلی و خارجی و سهام و سهم الشرکه دولت در شرکت‌های باقیمانده در گروه یک و دو ماده (2) قانون «اجرای کلی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی» اقدام و بند ذیل به ماده (29) قانون «اجرای کلی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی» افزوده شود:

9_ منابع لازم برای اجرای قانون حمایت از تولید»

2_ نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود اقدام نماید.

3_ سهم بخش صنعت و معدن و کشاورزی از صندوق توسعه ملی.

4_ دیگر منابع مالی لازم را دولت در بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد نمود.

ماده 40_ چنانچه هر یک از صاحب منصبان، مستخدمین و مامورین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند از اجرای این قانون جلوگیری یا استنکاف نمایند به تحمل سه ماه تا یک سال حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

انتهای پیام/