به گزارش خبرنگار سياست خارجي باشگاه خبرنگاران، عباسعلي کدخدايي طي يادداشتي به بررسي ابعاد مختلف تروريسم پرداخته که در ذيل متن آن آمده است.

در اين نوشتار، ضمن تحليل انديشه‌ها و تئوري اين سازمان در قبال تروريسم بين المللي و مبارزه با آن، به بررسي و نقد هنجارها و مقررات ماهوي و شکلي ناشي از اين کنوانسيون خواهيم پرداخت.

به نظر مي‌رسد به رغم اينکه سازمان کنفرانس اسلامي با تصويب اين کنوانسيون تلاش نموده تا خود را در گردونه نظام بين‌المللي مقابله با تروريسم قرار دهد اما تدابير رويکردهاي نهفته در کنوانسيون 1999، داراي تفاوت‌هاي بارز با ساير کنوانسيون‌ها بوده و از اين جهت،‌ تفاوت رويکرد جهان اسلام با ساير قطب‌هاي سياسي و ايدئولوژيک جهان در اين خصوص برجسته و نمودار گرديده است.

تروريسم آنگونه که در وضعيت معاصر با آن برخورد مي‌شود و آنگونه که در سياست‌گذاري‌هاي ملي و بين المللي سهيم است، چرخه‌اي از صلح- جنگ را در جهان در پي داشته و توامان اين چرخه متناقض جريان دارد.

در گوشه‌اي از جهان، تروريسم به ابزاري تبديل شده است که دولتمردان حاضرند عمده‌ترين منابع ملي خود را به هدايت و طرح ريزي راهبردهاي به اصطلاح ضد تروريستي مصروف نمايند و دراين راستا حتي از اينکه «جنگ با ترور» پايه و اساس کار باشد، ابائي ندارند.

اما در حوزه‌هاي سياسي و مردمي ديگر، تروريسم در عين قبح ماهيتش، معلول نا برابري‌ها و بي‌عدالتي‌هاي حاکم بر روابط بين المللي و مناسبات ملت‌ها به حساب مي‌آيد که غرب نه تنها با سرمايه گذاري‌ها و برنامه‌هاي قرون گذشته خود براي انتقال بي‌ثباتي به محيط‌هاي مختلف، عامل طرح ريزي آن بوده است بلکه با سياست‌هاي مبتني بر اشغال و سلطه،‌ تشديد آن در برخي مناطق جهان را سبب شده است.

از اين منظر، تروريسم با همه ممنوعيت و انزجاري که در افکار عمومي جهاني دارد، محصولي است که غرب با کاشتن تخم کينه و خصومت در برخي مناطق طي قرون گذشته امروز شاهد به بار نشستن آن است.

در نتيجه، اين فرايند رعب و وحشت عمومي را که امروزه ممکن است بعضا جرياني عليه منافع غرب باشد، نمي‌توان به ملت‌هاي ديگر نسبت داد و عليه آنها بکار گرفت؛ ضمن اينکه هنوز هم غرب به رغم سياست‌هاي اعلامي ضد تروريستي ملي، منطقه‌اي و جهاني خود، داراي سياست‌هاي اعماي در ايجاد هدايت و حمايت از گروه‌هاي تروريستي حرفه‌اي در جهان به منظور زمينه سازي هژموني و سلطه است؛ سلطه‌اي که براي ملل جهان که روندي از احياي خود باوري و استقلال حداکثري را دنبال نموده‌اند، رويه‌اي ناخوشايند بوده است.

براساس اين رهيافت، مقابله با تروريسم بايد در ريشه‌هاي علل اصلي ظهور و بروز آن متمرکز شود.

در هر حال تروريسم با همه جايگاه و اهميتش در دستور کار جهاني معاصر، به همان ميزان که سبب تقويت روند تحقق منافع غرب شده است، اعتراض و مقاومت‌هاي آشکار و نهفته را در اذهان و افکار جهانيان در برابر آنها به وجود آورده، مفهوم «ضد تروريسم» را به دستاويزي براي «استعمار قرن بيست و يکم» نمودار ساخته است.

با ملاحظه ادبيات تروريسم و ضد تروريسم در جهان معاصر و سهم عظيمي که جنبش‌ها و افکار اعتراضي در اين خصوص دارند، به خوبي مي‌توان ماهيت ابزاري تروريسم را از ادبيات موجود استنباط نمود.

اين اعتراض‌ها، محدود به حوزه مدني نيست، بلکه در ميان دولت‌ها نيز سطح گسترده‌اي از دولت‌هاي مشرق زمين و به اصطلاح در حال توسعه، مسير خود را از راهبردهاي غرب جدا کرده‌اند.

بلافاصله پس از آغاز شدن روند واکنش جهاني به تروريسم به بهانه حوادث 11 سپتامبر- حوادثي که هيچ گاه ثابت نشد، تروريستي و مستند به اقدام چه گروهي بوده است- جريان ضد تروريسم، تلاش معدودي دولت‌ها براي حمايت از رژيم‌هاي نژاد پرست و تروريسم دولتي به گونه‌اي ظاهر شد که سطح وسيعي از اساسي‌ترين هنجارهاي بين المللي نظير حاکميت دولت‌ها، تماميت ارضي، حق تعيين سرنوشت و حق ملت‌ها در اقدامات رهائي بخش، حقوق دفاع مشروع، رعايت حقوق اساسي بشر، حرمت حقوق ملت‌هاي تحت اشغال و نظاير آن را در معرض تخريب و تضعيف جدي قرار داد.

به همان ميزان که تلاش‌هاي مذکور بيشتر مي‌شد، بر واکنش‌هاي جهاني اعتراضي ملت‌هاي مستقل نيز که اينک از گردونه احساسي پيامدهاي يازده سپتامبر به تعقل بيشتر گرائيده بودند، افزوده مي‌شود.

اين واکنش‌ها حتي پيش از يازده سپتامبر نيز نمود بازر داشت، سازمان کنفرانس اسلامي که مهم‌ترين تشکل از جهان اسلامي در مديريت فراگير امور جهاني است، در سال 1999 با تصويب کنوانسيون مبارزه با تروريسم، خطوط فکري و اراده سياسي دولت‌هاي عضو را در اين باره تنظيم و منعکس نمود تا اين سازمان نيز تدابير هماهنگ ناظر بر مقابله با تروريست را که تهديدي براي کشورهاي اسلامي محسوب شده است، وضع نمايد.

اين کنوانسيون در 21/3/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و از نوامبر 2002 لازم الاجرا شده است.

در اين نوشتار، به تجزيه و تحليل مباني نظري، مبادي و اصول راهنماي تدوين راهبرد ضد تروريستي سازمان کشورهاي اسلامي با تکيه بر اين معاهده منطقه‌اي خواهيم پرداخت.

بند اول: تئوري و نظريه کشورهاي اسلامي در خصوص تروريسم و مقابله با آن

سازمان کنفرانس اسلامي در موارد مکرر و اسناد متعدد، به مقوله تروريسم و مبارزه با آن پرداخته است که  عمده‌ترين آنها را مي‌توان چنين برشمرد: اعلاميه مکه المکرمه، مصوب سومين کنفرانس سران 1981، قطعنامه شماره پ 16/16، مصوب ششمين کنفرانس سران در داکار 1991، قطعنامه شماره پ 42/7، مصوب هفتمين کنفرانس سران، کازابلانکا، 1994، قطعنامه شماره 43/7، کازابلانکا1994، کنوانسيون سازمان کنفرانس اسلامي  در مبارزه با تروريسم بين‌المللي، مصوب ژوئيه 1999، اعلاميه کوآلالامپور، آوريل 2002و قطع نامه شماره پ 12/32، باکو 2006. از اين مجموعه،‌کنوانسيون سازمان کنفرانس اسلامي در زمينه مبارزه با تروريسم بين المللي که در بيست و ششمين کنفرانس وزيراي امور خارجه کشورهاي اسلامي براساس قطع نامه 59/26 به تصويب رسيده از اهميت ويژه اي برخوردار است.

مفاد مذکور برگرفته از نظريه و تئوري اسلامي ضد تروريستي است که با ترکيب از الزامات نظام بين المللي به ويژه نظام حقوقي معاصر تدوين شده است.

1-مبادي نفي تروريسم در شريعت اسلامي 

نخستين و محوري‌ترين محور انديشه‌اي در رابطه با تروريسم از منظر اسلام،‌نفي کليه انواع و شکل‌هاي خشونت و ترور در شريعت اسلامي است.

بر همين اساس، توسعه طلبي به صورت ويژه مورد تقبيح قرار گرفته است و سرآغاز مقدمه کنوانسيون نيز همين نکته مي باشد.

گفتني است که نقش شريعت در خصوص تدابير ضد تروريستي،‌در دو جهت کلي است: نخست در زير بنا و انديشه ضد تروريستي کشورهاي اسلامي و دوم در قرار گيري اصول و موازين مذهبي و اخلاقي و ميراث امت اسلامي به عنوان قواعد حاکم بر شکل گيري و تفسير هر نوع حق و قاعده ضد تروريستي.

2-حرمت و تقدم کرامت 

دومين محور انديشه‌اي مرتبط با تروريسم، حرمت حقوق بشر و حمايت از آن حقوق است، کشورهاي اسلامي با اين که «حقوق بشر» را به مثابه يک مفهوم مورد تاکيد و تاييد قرار داده‌اند اما بلافاصله با رويکرد خود در اين خصوص را از آن چه امروزه در جهان غالب است، به صورت تلويحي نشان داده اند به گونه‌اي که منظور از حقوق بشر، نه همه اسناد بين المللي موجود بلکه تنها اصول و قواعد حقوق بين المللي است که بر پايه همکاري بين ملت‌ها براي ايجاد صلح استوار باشند.

براين اساس،‌کنوانسيون تصريح دارد که «کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي؛ براساس احکام شريعت اسلامي مدار اگر که کليه اشکال خشونت و تروريسيم را مردود شمرده، (و به وي‍ژه آن مواردي که بر پايه افراط گرايي باشد) و به حمايت از حقوق بشر دعوت مي‌کند و مفاد آن با اصول و قواعد حقوق بين‌الملل که مبتني بر همکاري بين ملت‌ها به منظور برقراري صلح مي‌باشد برابري مي کند.»

مقابله با تروريسم، امري موجه بلکه برآيندي از يک تعهد بين‌المللي در معاهدات موجود است، با اين حال ايفاي اين تعهد از نظر ابزار، روش و دامنه، محدود به رعايت ساير موازين بين المللي به ويژه حقوق اساسي بشري و شهروندي است؛ امري که برخي دولت ها به ويژه آمريکا با دستاويز تروريسم و امنيت ملي، بي توجهي فاحش و شديد به اين گونه ملاحظات و تعهدات آمره را در سياست و رويه خود نمودار ساخته اند.

بند دوم: جنبه هائي از نظام حقوقي ضد تروريسم از منظر سازمان کشورهاي اسلامي 

سازمان کنفرانس اسلامي اساسا با هدف ايجاد وحدت رويه و تقويت نظريه و همکاري ميان کشورهاي اسلامي شمرده است، از اين رو، هدف اين کنوانسيون نيز به همان ترتيب، تقرب و نزديک سازي درک اين کشورها در قبال تروريسم،‌و مقابله با آن خواهد بود.

از منظر سازمان، اصول حاکميت، ثبات، تماميت سرزميني، استقلال سياسي و امنيت دولت ها و هم چنين عدم مداخله در امور بين المللي دولت‌ها، در طرز تعيين هر نوع نظام حقوقي مربوط به امور کشورهاي اسلامي از جمله مقابله با تروريسم،‌ساري و جاري است.

يکي از مهم‌ترين دستاوردهاي کنوانسيون مورد بحث، ارائه تعريف تروريسم از منظر کشورهاي عضو است؛ تعريفي که موضع سازمان در مورد مولفه‌ها و عناصر اصلي اين مفهوم را در خود جاي داده است؛ مولفه‌ها و عناصري که بعضا با رويکرد ساير کشورها و گروه‌ها تفاوت دارد.

1-تعريف اسلامي تروريسم 

بديهي است که تاکنون تعريف واحد و جامع از تروريسم به گونه‌اي که مورد اجماع دولت‌ها باشد، ميسر نشده و اين خود، از اساسي‌ترين کاستي‌هاي فراروي نظام حقوقي مقابله جهاني با تروريسم است.

با اين حال، در واحدها و گروه‌هاي سياسي مختلف در جهان از جمله در سطح سازمان کنفرانس اسلامي، رويکردي گروهي در خصوص تعريف وجود دارد که قدر مشترک ادراک دولت‌هاي عضو يک منطقه يا تشکل معين، از تروريسم مي باشد.

سازمان کنفرانس اسلامي در ماده 1 کنوانسيون 1999 تعريف خود از اين کليد واژه را چنين ارائه نموده است: 

«اصطلاح تروريسم به هر گونه عمل خشونت آميز يا تهديد کننده اطلاق مي شود که علي‌رغم مقاصد يا انگيزه‌اش به منظور اجراي طرح جنايي فردي يا گروهي که با هدف ايجاد رعب بين مردم يا تهديد به آسيب رساندن يا به خطر انداختن جان، حيثيت ، آزادي‌ها، امنيت يا حقوق آنان ، يا به خطر انداختن محيط زيست يا هرگونه تاسيسات يا اموال عمومي يا خصوصي يا اشغال يا تصرف آن‌ها يا به خطر انداختن منابع ملي يا تاسيسات بين‌المللي يا تهديد کردن ثبات، تماميت ارضي ، وحدت سياسي يا حاکميت کشورهاي مستقل انجام گيرد».

همانگونه که پيداست، در اين تعريف چند مولفه و عنصر اساسي وجود دارد: 

ترور، عملي است همراه با خشونت يا تهديد به خشونت؛ انگيزه ترور ممکن است هر چيزي با ماهيت سياسي، مالي، مذهبي، فردي،‌گروهي و .... باشد و اين انگيزه تاثيري در ارزيابي تحقق يا عدم تروريسم ندارد؛ بر همين اساس در بند (ب) ماده 2 کنوانسيون نيز تصريح دارد که «در اجرا مفاد اين کنوانسيون ، اقدامات تروريستي حتي با انگيزه سياسي، جرائم سياسي محسوب نخواهد شد».

ترور در قالب عملي جنائي و جنايتکارانه (جرائم عليه تماميت جسماني، رواني يا امنيت ملي) محقق مي‌شود؛ هدف اقدامات جنائي مذکور، ايجاد رعب در مردم يا تهديد به ايراد صدمه به مردم يا اموال عمومي يا خصوصي يا امنيت ملي است خواه اين اقدامات محقق شوند يا تنها در حالت تهديد باقي بمانند.

جرم تروريستي نيز در کل به معناي ارتکاب، آغاز با مشارکت در هر جرمي است که به منظور تحقق هدف تروريستي در هر يک از کشورهاي متعاهد يا عليه اتباع، دارايي‌ها يا منافع آن کشور يا تاسيسات و اتباع خارجي مقيم در آن قلمرو که مطابق با قوانين داخلي آن کشور مشمول مجازات قرار مي گيرد، صورت مي پذيرد، ضمن اينکه در اين خصوص، موارد مصرح در معاهدات بين‌المللي ضد تروريستي نيز جرم محسوب مي‌شوند.

ادامه دارد...