به گزارش حوزه سياست خارجي باشگاه خبرنگاران، 3 گزارشگر ارشد خبرگزاری رویترز در گزارشی مبسوط از واشینگتن سیر تکامل دیدگاه های امریکا درباره تحریم ایران و همچنین بخش های مهمی از پشت پرده تصمیم سازی ها در این باره طی دو سال گذشته را فاش کردند.
 
«ایران هسته ای» به سبب اهمیت این گزارش متن کامل فارسی و انگلیسی آن را که توسط ارشد محمد، جاستينا پاولاک و وارن استروبل، نوشته و در تاریخ 8 دی 1391 (28 دسامبر 2012) منتشر شده، منتشر می کند.
 
یک ارزیابی انتقادی از این گزارش امروز منتشر خواهد شد.
 
***
 
باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا طي نخستين هفته دوران رياست جمهوري خود به مقامات عالي ايران اعلام کرد در صورتي که آنها «مشت گره کرده خود را باز کنند» و کشورهاي غربي را متقاعد کنند که به دنبال ساختن بمب هسته اي نيستند، وي نيز دست دوستي به سمت آنها خواهد گشود. اما مقامات عالي ايران هنوز اين کار را انجام نداده اند. آمريکا و اتحاديه اروپا نيز امسال در پاسخ به اين اقدام ايران، گامي برداشتند که براي مدت ها از آن اجتناب مي کردند؛ يعني اعمال تحريمهاي تجاري به منظور قطع کردن درآمدهاي نفتي که شريان حياتي ايران شمرده مي شود. اين تحريمها، جنگ افزار اقتصادي شمرده مي شد و خطرات بزرگي را به همراه داشت.
 
تا چندي پيش، ايران چهارمين صادر کننده بزرگ نفت خام در جهان به حساب مي آمد و اندکي کمتر از 3 درصد نفت مبادله شده در مقياس جهاني را صادر مي کرد. تلاش براي حذف اين ميزان نفت از بازار جهاني، خطراتي از جمله افزايش بهاي جهاني نفت، ايجاد اختلال در سامانه پرداخت بين المللي و آسيب رساندن به فرآيند بهبود اقتصاد جهاني را به همراه داشت.
 
مقامات ارشد آمريکا و اتحاديه اروپا طي گفتگوهاي خود با خبرنگاران اعلام کردند اين اقدامات شديد ديپلماتيک از سوي آنها با هدف اجراي تحريمها بدون وارد آوردن شوک نفتي صورت مي گيرد. اوباما به متحدان خود هشدار داد تحريم نفتي تنها راه جلوگيري از وقوع يک جنگ جديد ميان اسرائيل و ايران است. فرستادگان آمريکا مقامات عراق، ليبي و مهمتر از همه عربستان سعودي را تحت فشار قرار دادند تا ميزان صادرات نفت خام خود را افزايش دهند. واشنگتن و متحدان آن، بازارهاي غير قابل پيش بيني نفت را با پيامهاي دقيق و حساب شده اي مورد خطاب قرار دادند. ديپلماتهاي آمريکايي به مناطق جنوبي عراق سفر کردند تا طرحهاي راه اندازي پايانه هاي جديد نفتي را که مي توانست کاهش توليد نفت ايران را جبران کند مورد بررسي قرار دهند.

به گفته مقامات ارشد آمريکايي، کاهش صادرات نفت ايران به گونه اي که خطر بوجود آمدن بحران نفتي وجود نداشته باشد يک چالش محسوب مي شد. يک مقام ارشد دولت اوباما در اين باره گفت: «دشواري اين کار همانند تلاش براي عبور دادن نخ از سوراخ سوزن بود. اين کار همانند تاس ريختن بود، زيرا نمي دانستيم واکنشها به چه شکل خواهد بود».
 
 به تعبيري مي توان گفت اين قمار حساب شده، نتيجه داد. ايران هر ماه ميلياردها دلار درآمد خود را از دست مي دهد. واحد پولي اين کشور نيز به واسطه تحريمها و سوء مديريت داخلي فلج شده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه داري آمريکا، صادرات نفت ايران طي سال کنوني پنجاه و پنج درصد کاهش پيدا کرده است. ساير توليد کنندگان نفت نيز کاهش صادرات نفت ايران را جبران کرده اند و بهاي جهاني نفت در واقع کاهش يافته است. اما هنوز هيچ شواهدي دال بر اين موضوع در دست نيست که اين فشارها به نتيجه مورد نظر منتهي شده است. اين نتيجه عبارت است از متقاعد کردن ايران به توقف فعاليت دستگاههاي سانتريفيوژ غني سازي اورانيوم که مي تواند براي توليد بمب هسته اي مورد استفاده قرار بگيرد.
 
 چندين دهه اختلاف
 
تحريمهاي آمريکا عليه ايران به اندازه 33 سال دشمني ميان دو دولت قدمت دارد. تهران بر اين موضوع تاکيد دارد که برنامه هسته اي اين کشور صلح آميز است و تحريمهاي اعمال شده، توجيه پذير نيست. اما در سال 2007 و همزمان با مطرح شدن پرسشهايي درباره برنامه هسته اي ايران، وزارت خزانه داري آمريکا در زمان رياست جمهوري جرج بوش راهبردي جديد را در پيش گرفت. اين راهبرد عبارت بود از ثبت کردن يک به يک بانکهاي ايراني در فهرست سياه و وادار کردن بانکهاي خارجي به تصميم گيري در اين خصوص که آيا تمايل دارند تجارت را با ايران ادامه دهند، يا ترجيح مي دهند روابط تجاري خود را با اقتصاد آمريکا که به مراتب بزرگتر است حفظ کنند. وزارت خزانه داري آمريکا پيشتر در سال 2005، دارايي هاي کره شمالي را در بانک «دلتا آسيا» در ماکائو مسدود و بدين ترتيب، ساير بانکها را نيز به شيوه اي موثر از داد و ستد با کره شمالي منع کرد. «دنيل گليسر» معاون وزير خزانه داري آمريکا در امور مقابله با تامين مالي تروريستها در اين باره گفت: «در اينجا يک تصميم بسيار آگاهانه اتخاذ شد. ما تصميم گرفتيم امتحان کنيم و ببينيم آيا مي توانيم الگوي اين اقدام را در خصوص ايران هم اجرا کنيم». مقامات وزارت خزانه داري آمريکا در حاليکه صدها صفحه اطلاعات محرمانه اقتصادي را در دست داشتند، به سرتاسر جهان سفر کردند. «گليسر» در اين باره گفت آنها در گفتگوهاي خود با صاحبان بانکها و دولتها از «خطرها» سخن به ميان آوردند و تلاش کردند آنها را متقاعد کنند تا ايران با انزواي مالي روبرو شود.
 
ايران تا کنون توانسته است برخي از اين اقدامات را دور بزند. خبرگزاري رويترز اسنادي را در اختيار دارد که نشان مي دهد ايران چگونه توانست ميليونها دلار تجهيزات تحريم شده آمريکايي را براي استفاده در صنايع مخابراتي خود از طريق شرکتهايي در چين، خاورميانه و ايران به دست بياورد. اسناد ديگري در خصوص تغيير اسامي و پرچم کشتي هاي ايراني به منظور دور زدن ساير تحريمها و همچنين اعلام نکردن ميزان فروش نفت اين کشور وجود دارد. با همه اين توصيفها، تحريمهاي اعمال شده عليه ايران به اين کشور آسيب مي رساند. آسيبهاي وارد شده به ايران طي سال کنوني بسيار چشمگير بوده است. آخرين اتفاقي که باعث شد اجراي تحريمهاي نفتي عليه ايران ممکن شود، ناکامي ديپلماتيک در ترکيه در ماه ژانويه سال 2011 بود. فرستادگان ارشد از سوي 5 کشور قدرتمند جهان بعلاوه آلمان در استانبول حضور پيدا کردند تا با يک هيات ايراني ديدار کنند. آنها مي خواستند بدانند آيا ايران تمايل دارد تا به پيشنهاد مطرح شده در 15 ماه قبل، نگاه تازه اي بياندازد. اين پيشنهاد عبارت بود از ارسال بخش عمده اي از اورانيوم غني شده ايران به خارج از اين کشور در ازاي سوخت لازم جهت استفاده در رئاکتور پژوهشي تهران. اين رئاکتور که از سوي آمريکا تامين شده است، ايزوتوپهاي پزشکي توليد مي کند. تهران در صورت توافق بايد نوعي از سوخت را به خارج از اين کشور ارسال مي کرد که در صورت غني شدن بيشتر مي تواند براي توليد ماده لازم جهت شکافت هسته اي در بمبهاي اتمي مورد استفاده قرار بگيرد. طرف ايراني در ازاي اين اقدام، آنچه را که لازم داشت -سوخت رئاکتور- دريافت مي کرد و احتمالا راهکاري براي آغاز گفتگوهاي هسته اي جامعتر مي يافت. اين در حالي است که مذاکره کنندگان ايراني در گفتگوهاي استانبول، موضعي را اتخاذ کردند که حاکي از سازش نبود. يک مقام ارشد آمريکايي در اين باره گفت موضع ايران در اين مذاکرات، لحني «آمرانه و تحکم آميز» داشت.
 
 پس از دو سال تلاش اوباما براي وارد کردن ايرانيها به فرآيند گفتگو، مخالفت صريح آنها باعث شد واشنگتن بتواند اتحاديه اروپا، روسيه و چين را قانع کند که زمان اعمال تحريمهاي سختگيرانه تر فرا رسيده است. «دنيس راس» مشاور ارشد کاخ سفيد در زمان گفتگوهاي استانبول در اين باره گفت: «آنها تا اين برهه از زمان از لحاظ ديپلماتيک ما را فريب داده بودند. آنها کاملا ما را فريب داده بودند».
 
گزينه هسته اي
 
اواخر سال گذشته بود که اعضاي سناي آمريکا قانوني را به تصويب رساندند که هدف مستقيم آن درآمدهاي نفتي ايران بود. آنها مي خواستند به اوباما اين قدرت را بدهند تا بانکهاي خارجي از جمله بانکهاي مرکزي کشورهاي متحد آمريکا را در صورتي که با بانک مرکزي ايران در خصوص خريد و فروش نفت مبادله داشته باشند، تحريم کند. اين در حالي است که تيم اوباما -از جمله مقامات ارشد وزارت خزانه داري- در اين خصوص اختلاف نظر داشتند که تحريمهاي نفتي آيا به ايران بيشتر صدمه وارد مي کند يا به اقتصاد جهاني. نه تنها از ديدگاه کاخ سفيد بلکه به عقيده بسياري، هدف قرار دادن بانکهاي مرکزي يک اقدام افراطي بود. در صورتي که اين اقدام با موفقيت همراه نمي شد ممکن بود نظام پرداختهاي بين المللي را که توسط بانکهاي مرکزي کشورهاي جهان مديريت مي شود دچار اختلال کند. اين راهکار در دولت بوش نيز مورد بررسي قرار گرفته، اما از انجام آن خودداري شده بود. «جان هانا» مشاور بوش در ماه مه گذشته طي يادداشتي نوشت: «من به وضوح به خاطر مي آورم که رئيس جمهور بوش در نشستهاي متعدد از مشاوران خود درخواست مي کرد تا منابع جديدي را جهت وارد آوردن فشار به ايران به وي معرفي کنند. او آشکارا مساله پيگيري بانکهاي مرکزي را مطرح کرد. باز هم به وضوح به خاطر مي آورم که هانک پاولسون وزير خزانه داري وقت با اين ايده که آن را «گزينه هسته اي» مي ناميد مخالفت و پيش بيني کرد اين اقدام باعث ايجاد آشوب در بازارهاي جهاني و اقتصاد آمريکا خواهد شد».
 
 يک مقام ارشد وزارت خزانه داري آمريکا در تاريخ 15 نوامبر سال گذشته از سناتورهاي مهم آمريکا از جمله «رابرت منندز» سناتور دموکرات ايالت نيو جرسي و «مارک کرک» سناتور جمهوريخواه ايالت ايلينوي درخواست کرد تا از تصويب قانون تحريمها خودداري کنند. با اين وجود جمهوريخواهان در عرض چند روز در اين خصوص اقدام و در نهايت دموکراتهاي سنا را وادار به مصالحه اي کردند که بر اساس آن، اوباما به انعطاف بيشتري براي اعمال تحريمها دست پيدا مي کرد. کاخ سفيد هنوز در اين خصوص ترديد داشت. کاخ سفيد در تاريخ 29 ماه نوامبر اشخاص دوم وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داري و همچنين مقامات ارشد امنيت ملي را اعزام کرد تا از سناتورها بخواهند از تصويب شتابزده اين قانون خودداري کنند. «تيموتي گايتنر» وزير خزانه داري آمريکا در تاريخ يکم ماه دسامبر در نامه اي خطاب به سناتور «کارل لوين» رئيس کميته نيروهاي مسلح سنا از وي درخواست کرد تا «مخالفت شديد» خود را با اين قانون اعلام کند. وي هشدار داد اين اقدام ممکن است باعث از بين رفتن انسجام متحدان آمريکا عليه ايران شود و به واسطه افزايش بهاي نفت و در نتيجه درآمد ايران، جاه طلبي هاي هسته اي تهران را افزايش دهد. اين ايده زماني به ذهنها خطور کرد که «ديويد کوهن» معاون وزير خزانه داري آمريکا در برابر کنگره دلايل خود را بيان کرد. منندز که از طرفداران عمده قطع درآمدهاي نفتي ايران بود به کوهن گفت تلاشهاي دولت اوباما براي به تاخير انداختن اين اقدامات، افراط کارانه است. منندز به کوهن فرصت پاسخ دادن نداد. وي گفت: «من در واقع هيچ پرسشي از شما ندارم. فقط مي خواستم پس از آنکه الحاقيه من را باطل کرديد، مخالفت خود را ابراز کنم». سنا به الحاقيه پيشنهاد شده از سوي منندز 100 راي مثبت داد و هيچ کس با آن مخالفت نکرد. مقامات دولت اوباما چند ماه بعد اعلام کردند تنها در تلاش بودند تا با در نظر گرفتن انعطاف پذيري هاي لازم، خطرات موجود در راهبرد جديد را به حد اقل برسانند. کوهن کمتر از يک سال بعد طي مصاحبه اي اعلام کرد: «اينکه اين اختلاف نظرها در آن زمان به پايان رسيد، صحيح نيست». اوباما در آخرين روز سال 2011، اين مصوبه را به امضا رساند و آن را به يک قانون تبديل کرد. «مارک دوبوويتز» رئيس «بنياد دفاع از دموکراسيها» که از گروههاي محافظه کار و از پرخاشجو ترين حاميان تحريمهاي ايران است در اين باره گفت:‌ «اکنون ما درباره جنگ افزار کامل اقتصادي بحث مي کنيم».
 
 جرقه آتش از طرف فرانسه، نگرانيهاي يونان
 
در صورت توقف تجارت با ايران، اروپا در مقايسه با آمريکا بازنده بزرگتري بود. آمريکا به ندرت با ايران رابطه تجاري دارد. اين در حالي است که ميزان تجارت کشورهاي عضو اتحاديه اروپا با ايران طي سال گذشته به 27 ميليارد يورو (برابر با 36 ميليارد دلار) رسيد که حدود 14 ميليارد دلار آن مربوط به واردات نفت از ايران بود. اين در حالي است که در اواخر سال دو هزار و يازده، اتحاديه اروپا تحت فشار تهديدهاي مکرر اسرائيل درباره حمله نظامي به تاسيسات هسته اي ايران، اقدامات خود را در راستاي اعمال تحريمهاي نفتي عليه ايران انجام داد و اين کار را مشتاقانه تر از کاخ سفيد پيگيري کرد. يک مقام ارشد امنيت ملي اتحاديه اروپا در اين باره گفت: «احتمال حمله اسرائيل به ايران، ما را تا سرحد مرگ ترساند». همچنين در اين زمان، هيچ نشانه اي وجود نداشت که از کند شدن سرعت برنامه هسته اي ايران حکايت کند. آژانس بين المللي انرژي اتمي در تاريخ هشتم ماه نوامبر گزارش داد که ايران «فعاليتهايي مربوط به ساخت يک وسيله انفجاري هسته اي انجام داده است». بنا به گفته اين گزارش، ايران در حال آماده کردن طرح خود براي توليد سلاح هسته اي است. نيکولا سارکوزي رئيس جمهور وقت فرانسه در تاريخ 21 ماه نوامبر خطاب به ديگر روساي جمهور کشورهاي اروپايي نامه اي نوشت و خواستار اعمال تحريمها عليه ايران «در مقياسي بي سابقه» شد که ازجمله آنها مي توان به تحريم نفتي و مسدود کردن دارايي هاي ايران در بانکهاي مرکزي اين کشورها اشاره کرد. يک مقام ارشد دولت اوباما گفت اين نامه «جرقه را به رگه اي از باروت زد که از مدتها پيش ايجاد شده بود». اروپا در بدترين بحران مالي از زمان جنگ دوم جهاني به سر مي برد. جلب موافقت تمام اعضاي اتحاديه اروپا براي اعمال اين تحريمها، دو ماه طول کشيد که طي آن مذاکرات با دقت بسيار انجام شد. يک ديپلمات غربي در اين باره گفت بسياري از دولتهاي اروپايي «به شدت در اين باره مردد بودند». يونان بيشترين نگراني را در اين ميان داشت. يونان توسط دولت موقتي اداره مي شد که سعي داشت در پرداخت بدهي هاي خود موفق عمل کند. يونان از شرايط مناسبي در خريد نفت از ايران برخوردار بود، زيرا ايران اعتبارات اسنادي يونان را در فروش نفت به اين کشور مي پذيرفت. اين در حالي است که بسياري ديگر از صادر کنندگان نفت به هيچ وجه چنين شرايطي را قبول نمي کردند. آتن عقيده داشت تحريم ايران، مشکلات مالي اين کشور را افزايش خواهد داد. يک ديپلمات غربي در اين باره گفت:‌ «يوناني ها دولت نداشتند. آنها نمي توانستند اعلام کنند که تصميم سياسي نهايي آنها چه بود.» آتن خواستار تضمين منابع نفت جايگزين بود. کاترين اشتون مسئول ارشد سياست خارجي اتحاديه اروپا در حاشيه نشستهاي خود با ديپلماتهاي کشورهاي حاشيه خليج فارس، از عربستان سعودي خواست تا در اين قضيه وارد شود. مقامات عربستان نيز در واکنش، خواستار دريافت تضمينهاي مالي از کميسيون اروپا در خصوص فروش نفت به يونان شدند، اما اين تضمينها را دريافت نکردند. يک ديپلمات در اين باره گفت آنها در نهايت به اين تضمينها دست پيدا کردند. ديپلماتهاي اتحاديه اروپا در ماه ژانويه سال 2012 در بروکسل با يکديگر ديدار کردند تا جزئيات نهايي اين طرح را مشخص کنند. تحريمهاي مالي به يک مشکل رواني تبديل شده بود. بسياري از دولتهاي اروپايي مي خواستند بدانند مسدود کردن دارايي هاي بانک مرکزي ايران چگونه به تجارت آنها در بخشهاي غير نفتي آسيب وارد مي کند. در اين زمان بود که به منظور حفظ تجارتهاي مشروع، معافيتهايي در نظر گرفته شد. اتحاديه اروپا در تاريخ بيست و سوم ماه ژانويه اعلام کرد کشورهاي عضو اين اتحاديه از تاريخ يکم ماه ژوئيه واردات نفت ايران را متوقف و دارايي هاي بانک مرکزي ايران را در اين اتحاديه مسدود مي کنند. همچنين بر اساس اين تحريمها، شرکتهاي اروپايي از انتقال محموله هاي نفت ايران و بيمه کردن آنها منع شدند.
 
الگوي بازار
 
 اين اقدام اتحاديه اروپا باعث شد حدود 450 هزار تا 600 هزار بشکه نفت در روز از بازارهاي جهاني حذف شود. تحريمهاي آمريکا نيز اين ميزان کاهش را بيشتر کرد و باعث شد کشورهاي آسيايي و ديگر کشورها وابستگي خود را به نفت ايران از دست بدهند. کارشناسان در کاخ سفيد، بروکسل، وزارت امور خارجه فرانسه و همينطور در انديشکده هاي واشنگتن اقدام به ساختن مدلهايي درباره تاثيرهاي احتمالي تحريمها عليه ايران کردند. اما در اين ميان مشکلي وجود داشت؛ هيچ يک از اين مدلها نمي توانست به طور دقيق پيش بيني کند بازار به کاهش نفت خام ايران يا اين موضوع که نفت ايران هم اکنون وارد عرصه سياست شده است، چگونه واکنش نشان خواهد داد. «راس» در اين باره گفت برخي از مشاوران اوباما تحليلهايي را ارائه و استدلال کردند اين تحريمها باعث افزايش شديد بهاي نفت خام و کند شدن روند بهبود اقتصاد آمريکا خواهد شد. برخي ديگر نيز چنين استدلال کردند که خطر ناشي از کاهش نفت صادراتي ايران در حال حاضر در بازار پذيرفته شده است و اينکه بازار تقاضاي جهاني نفت براي مدتي با رکود مواجه خواهد بود. «راس» در اين باره گفت: «فهميدن اينکه از ميان اين دو پيش بيني متضاد، کدام يک صحيح است کاري بسيار دشوار بود.» بر اساس يک تحليل مشترک که توسط آلمان، فرانسه و انگليس انجام شد و نتايج آن در تاريخ 16 ماه دسامبر سال 2011 در اختيار کشورهاي عضو اتحاديه اروپا قرار گرفت، پيش بيني کامل تاثير تحريم نفتي ايران غير ممکن است. بر اساس اين تحليل که يک نسخه از آن در اختيار رويترز قرار گرفت و تا کنون نيز منتشر نشده است، تحريم ايران ممکن بود تنها به افزايش کوتاه مدت و محدود بهاي نفت منجر شود. در صورتي که بازارها به اين نتيجه برسند که اين تحريمها نخستين مرحله از مجموعه اي از اقدامات است، بهاي نفت ممکن است در هر بشکه حدود ده تا بيست دلار افزايش پيدا کند و براي يک دوره حدودا 3 ماهه در همين حد باقي بماند. بدين ترتيب اتحاديه اروپا مجبور مي شد از ذخاير نفت اضطراري خود براي پايين نگاه داشتن قيمتها استفاده کند.
 
 گفتگو درباره جنگ - ايران و اسرائيل باعث پيچيده تر شدن اوضاع شد
 
حبيب الله سياري فرمانده نيروي دريايي ارتش ايران در تاريخ 28 دسامبر سال گذشته تهديد مسدود کردن تنگه راهبردي هرمز را مطرح کرد و گفت اين کار «از نوشيدن يک ليوان آب هم آسانتر است». يک مقام آمريکايي گفت ايرانيها تلاش کردند با اين اقدام، بهاي نفت را افزايش دهند و بدين وسيله کاهش صادرات خود را جبران کنند. يک مقام ارشد دولت آمريکا در اين باره گفت آمريکا «پيامي قاطع» را به ايرانيها داد و گفت مسدود کردن تنگه هرمز قابل تحمل نخواهد بود. تهديدهاي اسرائيل در خصوص حمله به ايران نيز راهبرد متحدان آمريکا را پيچيده تر کرد. اوباما در تاريخ چهارم ماه مارس در نشست سالانه لابي حامي اسرائيل موسوم به «آيپک» در واشنگتن حضور پيدا کرد و جمله اي را به زبان آورد که به سرخط بسياري از خبرگزاريها تبديل شد. اوباما گفت: «تا به حال کم و بيش سخن از جنگ به ميان آمده است. اين سخنان طي چند هفته گذشته با افزايش دادن بهاي نفت، تنها به نفع دولت ايران تمام شده است». سه روز پيش از اين تاريخ، بهاي نفت به بيش از 128 دلار و 40 سنت در هر بشکه رسيده بود که بيشترين رقم در دوران رياست جمهوري اوباما شمرده مي شد. جمهوريخواهان وي را بابت نداشتن رويکردي قاطع در قبال ايران مورد انتقاد قرار دادند. روز بعد، اوباما پيام خود را در نشستي با بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل در کاخ سفيد تکرار کرد. «بن رودز» مشاور امنيت ملي کاخ سفيد به نقل از رئيس جمهور آمريکا در اين باره گفت:‌ «ما بايد به شکل فوق العاده درباره حل مساله هسته اي ايران گفتگو کنيم، بدون آنکه بازار انرژي جهاني را دچار وحشت کنيم، مبادا از اين رهگذر ايران سود ببرد.» در طول فصل بهار سال 2012، کاخ سفيد و پايتختهاي اروپايي درگير لفاظي هايي بودند تا بتوانند آرامش را به بازارهاي جهاني باز گردانند. واشنگتن چند بار علنا اعلام آمادگي کرد تا در صورت نياز، ذخاير راهبردي نفت خام آمريکا را مورد استفاده قرار دهد. اوباما در تاريخ چهاردهم ماه مارس در کاخ سفيد با ديويد کامرون نخست وزير انگليس ديدار کرد و خواستار حمايت وي در صورت لزوم استفاده از ذخاير نفتي شد. همان شب کامرون طي پيامي از لندن درخواست کرد تا فرآيند آزادسازي ذخاير اضطراري آماده شود. انتشار اين خبر باعث شد شاخص بهاي نفت خام برنت اروپا دو دلار کاهش پيدا کند و بهاي نفت در هر بشکه به پايين تر از رقم 123 دلار برسد. با اين وجود بهاي نفت همچنان بالا بود. مقامات کاخ سفيد تصميم گرفتند در صورتي که بهاي نفت خام برنت همچنان در طولاني مدت 120 دلار در هر بشکه يا بيشتر باقي بماند، به اجبار ذخاير راهبردي نفت را مورد استفاده قرار دهند. سران کشورهاي عضو گروه هشت در تاريخ 19 ماه مه گذشته و 6 هفته پيش از اجرايي شدن تحريمهاي نفتي اتحاديه اروپا، در کمپ ديويد ديدار و بيانيه اي کوتاه مشتمل بر سه جمله را منتشر کردند. موضوع اين بيانيه، تضمين آن بود که نفت در بازارها به طور کامل و به موقع تامين شود. «رودز» در اين باره گفت پيام اين نشست به نتانياهو درباره استفاده از ذخاير راهبردي نفت و نشست گروه هشت اين بود که «تمام اين اقدامات در اصل باعث خواهد شد فشار قيمتهاي بالاي نفت کاهش پيدا کند.»
 
اختلاف بهاي نفت
 
اوباما در ماه ژانويه کميته اي ويژه را به منظور نظارت بر اجراي تحريمها تشکيل داده بود. هدف از تشکيل اين کميته، ترغيب توليد کنندگان بزرگ نفت به افزايش توليد و ترغيب مشتريان عمده نفت تهران از جمله چين، هند، ترکيه و ژاپن به خريد نفت خام کمتر از ايران بود. اعضاي اين گروه شامل «دنيل مک دونو» و «مايکل فرومن» -کارشناس اقتصاد بين الملل- معاونان مشاور امنيت ملي آمريکا‌ و «برايان ديس» مسئول سياستهاي اقتصاد داخلي کاخ سفيد بودند. از ديگر اعضاي کليدي اين گروه مي توان به «کوهن» چهره شاخص وزارت خزانه داري و «کارلوس پاسکوال» نماينده امور انرژي وزارت خارجه و شخص اصلي مسئول گفتگوها با توليد کنندگان و مصرف کنندگان نفت اشاره کرد.
 
عربستان سعودي که داراي بيشترين ظرفيت مازاد توليد در ميان توليد کنندگان نفت در جهان است از ماهها پيش اعلام آمادگي کرده بود تا شکاف کمبود نفت را جبران کند. يک منبع آگاه نزديک به مقامات عربستان سعودي در اين باره گفت پيام رياض عبارت از اين بود که «مشتري را پيدا کنيد، ما نفت توليد مي کنيم.» به گفته مقامات سياسي و ديپلماتها، مقامات سعودي عقيده دارند اين اقدام آنها نشان دهنده حمايت از رشد اقتصاد جهاني است. آنها همچنان بر موضع خود که از مدتها پيش اعلام شده بود تاکيد داشتند که هيچگاه از نفت به عنوان يک اسلحه استفاده نخواهند کرد، حتي عليه دشمن بزرگ خود يعني ايران. «علي النعيمي» وزير نفت عربستان سعودي تلاشهاي خود را دوچندان کرد تا تاجران نفت را متقاعد کند در خصوص تحت کنترل نگاه داشتن بهاي نفت قاطع است. از شش تحليلگر صاحب نفوذ امور نفت درخواست شد تا اواخر ماه مارس در لندن با يکي از مشاوران نعيمي ديدار کنند. پيام اعلام شده به اين افراد اين بود که: «اصول بازار، بهاي بالاي نفت را توجيه نمي کند.» رياض در ماه مه ميزان توليد خود را به بيش از ده ميليون بشکه در روز افزايش داد که طي سي سال گذشته رقمي بي سابقه شمرده مي شود. بهاي نفت در ماه نوامبر در مقايسه با ارقام بالاي ماه مارس، بيست دلار در هر بشکه کاهش پيدا کرده بود. تلاشهاي بيشتري نيز در اين خصوص صورت گرفت. «پاسکوال» و ساير ديپلماتهاي آمريکايي به بغداد و سپس در ماه نوامبر سال دو هزار و يازده به بندر بصره رفتند تا درباره جزئيات برنامه هاي عراق با هدف ارتقاي ظرفيت توليد نفت اطلاعاتي کسب کنند. بنا به گفته مقامات آگاه، آمريکاييها به بررسي زيرساخت نفتي آسيب ديده عراق پرداختند، مسائلي را ازقبيل آماده بودن پمپهاي استخراج، توان لوله هاي قديمي براي جابجايي نفت استخراجي جديد، زمان بندي مناسب ساخت پايانه هاي نفتي و امکان بارگيري نفتکشهاي عظيم مورد بررسي قرار دادند. يک مقام وزارت امور خارجه آمريکا در اين باره گفت: «اين بررسي ها باعث شد بسيار خوشبين تر شويم.» پاسکال و مقامات وزارت انرژي همچنين به کشور ليبي که هنوز در حال بازسازي از جنگهاي داخلي بود سفر کردند تا توليد در اين کشور را مورد بازنگري قرار دهند. ميزان صادرات نفت ليبي بسيار سريعتر از آنچه که پيش بيني مي شد به حالت اوليه باز گشت. بر اساس گزارش اداره اطلاع رساني انرژي آمريکا، عراق در ماه سپتامبر سال دو هزار و دوازده در مقايسه با يک سال پيش روزانه پانصد هزار بشکه نفت بيشتري توليد مي کرد. ليبي نيز ميزان توليد روزانه خود را از دويست هزار بشکه به يک و نيم ميليون بشکه افزايش داده بود.
 
 ديپلماسي انرژي
 
واشنگتن هنوز بايد متحدان نگران و همچنين رقباي اقتصادي خود از جمله چين را قانع مي کرد تا خريد نفت خود را از ايران «به ميزان چشمگيري کاهش دهند». اين درخواست در قانون جديد تحريمهاي آمريکا عنوان شده بود. به گفته مقامات آمريکايي، اين موضوع بسيار حساس بود. اگر کشورها همگي با اين درخواست آمريکا مخالفت مي کردند، برنامه تحريمهاي ايران کاملا ناموفق از آب در مي آمد. اوباما در يکي از نشستهاي خود با طيب اردوغان نخست وزير ترکيه که اواخر ماه مارس در سئول و در جريان يک نشست امنيت هسته اي برگزار شد، در خصوص بحث ايران به مشاجره پرداخت. اوباما پس از خطاب قرار دادن طرفهاي ترک و چيني، استدلالي قوي براي اعمال تحريمها در اختيار داشت. وي اين گونه استدلال کرد که در صورت اجرا نکردن تحريمها، وقوع يک جنگ ديگر در خاور ميانه اجتناب ناپذير خواهد بود. اما ترکيه هنوز به انرژي ايران وابسته بود. «رودز» در اين باره گفت: «اگر به ميزان نفت و گازي که آنها (ترکيه) از ايران وارد مي کنند نگاهي بياندازيد متوجه مي شويد که آنها قادر نيستند به سادگي کليد را خاموش کنند. آنها بايد اقتصاد خود را سر پا نگاه دارند. بنابراين اين کار (تحريم نفت) براي آنها بايد به صورت مرحله اي انجام شود. ما هم توانستيم اين موضوع را محقق کنيم.» ديپلماتهاي آمريکايي در جريان مذاکرات خود از طرح ميزان دقيق کاهش واردات نفت ايران خودداري کردند و در ازاي آن از کشورها خواستند پيشنهاد خود را در اين زمينه مطرح کنند. يک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمريکا در اين باره گفت: «در هيچ يک از اين موارد ما به کشورها مراجعه نکرديم تا مثلا از آنها بخوهيم خريد نفت خود را به ميزان 15 يا 18 يا 20 درصد کاهش دهند.» در اينجا بحث درباره منابع جايگزين نفت و سازگاري اين منابع با نوع پالايشگاههاي موجود و همچنين قيمت اين نوع نفتها بود. يک موضوع عجيب در اين ميان آن بود که واشنگتن از هيچ يک از کشورها نمي خواست تا واردات نفت خود را از ايران يکباره کاهش دهند، زيرا اين کار باعث آشفته شدن بازارها مي شد. بر اساس آمارهاي اعلام شده از سوي انديشکده «مرکز سياست دو حزبي» در واشنگتن، واردات ماهيانه نفت خام ايران از سوي چين و هند به عنوان دو مشتري بزرگ ايران طي سه ماهه سوم سال 2012 در مقايسه با سه ماهه آخر سال 2011 به ميزان بيش از 30 درصد کاهش پيدا کرد. ژاپن که سومين وارد کننده بزرگ نفت ايران بود نيز در طول اين مدت خريد خود را به ميزان 56 درصد کاهش داد. کره جنوبي و ترکيه نيز ميزان واردات نفت خام خود را در اين مدت به ترتيب به ميزان 82 درصد و 19 درصد کاهش دادند.
 
گفتگو يا جنگ؟
 
ايران هسته‌اي مي‌نويسد: با تنگ تر شدن اين حلقه، ارزش واحد پولي ايران (ريال) به رقم بي سابقه اي سقوط کرد، به طوري که اوايل ماه اکتبر هر 38 هزار ريال ايران برابر با يک دلار بود. اين موضوع باعث بوجود آمدن اعتراضات خشونت آميزي نزديک بازار بزرگ تهران شد. تحريمها در اين جريان نقش داشتند. اما سوء مديريت ايران نيز در اين جريان مقصر بود. براي مثال تصميم ايران براي راه اندازي يک مرکز جديد مبادلات ارزي باعث شد بسياري تصور کنند اين اقدام نشان مي دهد منابع ارزهاي قدرتمند ايران رو به اتمام است. سياست گذاران و بازرگانان همواره تلاش مي کنند تا حجم ذخاير خارجي ايران را که عاملي مهم در توان اقتصادي اين کشور شمرده مي شود حدس بزنند. يک ايراني که در دبي به تجارت ارز مي پرداخت در اين باره گفت: «پول ايران نهايتا تمام مي شود». وي گفت: «آيت الله روح الله خميني فقيد زماني اعلام کرد موافقت با آتش بس در جنگ ايران - عراق همانند نوشيدن يک جام زهر بود. آيت الله علي خامنه اي رهبر عالي ايران نيز مجبور خواهد شد اين جام زهر را بنوشد.» بسياري از مقامات کشورهاي غربي پيش بيني مي کنند گفتگو درباره برنامه هسته اي ايران اوايل سال 2013 از سر گرفته شود. اين اقدام به هيچ وجه کار آساني نخواهد بود. ايران همچنان قاطعانه از حق خود مبني بر غني سازي اورانيوم حمايت و آن را در راستاي اهداف غير نظامي عنوان مي کند. شهروندان ايراني، حتي آنهايي که از مقامات عالي اين کشور دل خوشي ندارند مي گويند از اين برنامه حمايت مي کنند. اما تحريمها که طي سالهاي گذشته با دقت انديشيده شده اند تا در جريان اجراي آنها از وارد آمدن آسيب گسترده به مردم ايران خودداري شود، هم اکنون مشکلات جدي را براي اين مردم به وجود آورده است. تحريمهاي جديد آمريکا در ماه فوريه عملي مي شود و نمايندگان کنگره آمريکا خود را براي اعمال اقداماتي جديد آماده مي کنند. پنجره ديپلماسي در حال بسته شدن است. نتانياهو در سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر گذشته، ضرب الاجل تقريبي تابستان سال دو هزار و سيزده را مشخص کرد. اوباما يک هفته پس از انتخاب دوباره خود به سمت رئيس جمهور آمريکا خطاب به خبرنگاران گفت: «ما سختگيرانه ترين تحريمهاي تاريخ را (عليه ايران) اعمال کرده ايم.» وي همچنين اعلام کرد بار ديگر تلاش خواهد کرد تا باب گفتگو را با ايران باز کند. رئيس جمهور آمريکا گفت: «نمي توانم قول بدهم که ايران از آستانه اين دروازه عبور خواهد کرد.

انتهاي پيام/