به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در جمع اعضاي كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران، نمايندگان اعضاء استاني اتاق، رؤساي كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني استان‌ها و رؤساي تشكل‌هاي كشاورزي كشور، ضمن اشاره به حضورش در اتاق‌هاي بازرگاني استان‌هاي مختلف كشور و لزوم گفتگوي مسئولين با فعالان اقتصادي گفت: كساني كه معتقد بودند تحريم كاغذ پاره‌اي بيش نيست و تدبير لازم را در مواجهه با آن نينديشيدند، اكنون كه كشور دچار مشكل شده است بايد پاسخگو باشند.
 
اگر تدبير لازم را در مصرف آب نينديشيم، با مشكلات تاريخي و فراتاريخي روبرو خواهيم شد

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بحران كم آبي در ايران و مشكلات استان‌هايي نظير اصفهان و كرمان گفت: امروزه به علت كم شدن حجم ذخائر آب زيرزميني كشور كه آن هم ناشي از دادن مجوزهاي بي‌رويه براي حفر چاه بوده است، با بحراني مواجهيم كه اگر تدبير لازم را نينديشيم، با مشكلات تاريخي و فراتاريخي روبرو خواهيم شد.

حجت‌الاسلام پورمحمدي كاشت برنج با استفاده از آب زاينده رود را يكي ديگر از مسائلي دانست كه مسبب مشكل كم آبي در اصفهان شده است افزود: چه دليلي دارد كه ما آب زاينده رود كه همچون طلا براي ما مهم است، صرف برنج كاري در منطقه‌اي كنيم كه سابقه‌اي كمتر از چهل سال كشت برنج در منطقه دارد.

وي با اشاره به چند برابر شدن زمين‌هاي زير كشت محصولات كشاورزي در چهل سال اخير گفت: زماني كه توليدات كشاورزي ما هشت تا ده برابر بيشتر مي‌شود، ما بايد براي عدم وقوع بحران آبي، الگوي مصرف خود را تغيير دهيم.
 
 بايد آب سد گتوند تخليه و سد تغيير كاربري داده شود

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اذعان به اولويت بخشيدن به بازرسي‌هاي معطوف به حوزه محيط زيست در سازمان تحت امرش افزود: «در سازمان بازرسي كل كشور، در حوزه محيط زيست و مسائلي نظير آب، حساسيت به خرج مي‌دهيم. آخرين تصميم سازمان در اين حوزه نيز مربوط به تخليه آب سد گتوند و تغيير كاربري سد است كه بر اساس ساعت‌ها كارشناسي نتيجه‌گيري شده است.» وي با اشاره به صرف 2000 ميليارد تومان اعتبار براي ساخت سد گتوند و همچنين كار صدها متخصص در سه دولت بر روي اين سد و عدم توجه آن‌ها به مشكلاتي كه سد ايجاد مي‌كند گفت: «در سازمان بازرسي كل كشور با كارشناسي‌هايي كه انجام داديم به اين نتيجه رسيديم كه نمي‌توان با شرايط حاضر سد گتوند به فعاليت ادامه دهد و من با مد نظر قرار دادن قانون و كار كارشناسي اين تصميم را ابلاغ كرده‌ايم و پاي آن هم ايستاده‌ايم.

حجت‌الاسلام پورمحمدي با ذكر اقدامات سازمان بازرسي كل كشور پس از ابلاغ اين تصميم گفت: 600000 از اراضي زير كشت در اين مناطق وجود دارد كه با چند بار آبياري شدن با آب شور، تبديل به نمك زار مي‌شود و ما اين مسئله را به وزارت جهاد كشاورزي گزارش داده‌ايم كه يا بايد در اين فصل آبي، سد را تخليه كند يا بايد فكري به حال كشاورزي منطقه نمايد.
 
سازمان بازرسي با حفر چاه در طرح فدك مخالف است

حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي با اشاره به اين نكته كه هر چه زودتر بايد نقشه جامع زيست محيطي هر استان با توجه به وضعيت كشاورزي، صنعت و آب طراحي شود افزود: من و همكارانم در سازمان بازرسي كل كشور درگير يك چالش بزرگ در حوزه آب كشور هستيم. اما ما نبايد در اين مسير تنها بمانيم و شما به عنوان فعالان بخش كشاورزي كشور بايد ما را ياري كنيد.چون كه ما هم بايد با طرح فدك مبارزه كنيم، هم بايد با حفر چاه‌هاي غير قانوني مبارزه كنيم و هم بايد با اقدامات غير قانوني در حوزه زيست محيطي مبارزه كنيم.

 وي با غيركارشناسي خواندن سه مصوبه مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه گفت: شما بايد با صداي بلند مخالفت خود را با رسمي كردن حفر چاه‌هاي غير مجاز اعلام كنيد. كاري كه ما آن را انجام داده‌ايم و به بازرسان كل استان‌ها دستور داده‌ايم هر استانداري در راستاي اجراي طرح فدك، مجوز حفر چاه بدهد،در چارچوب تخلف از قانون پرونده‌اش به دادگاه ارجاع شود.
 
بايد در اقتصاد كشاورزي ما تحول پديد آيد

حجت‌الاسلام پورمحمدي با انتقاد از صنعتگران، توليدكنندگان و كشاورزان كه به تسهيلات بانكي وابستگي دارند گفت: همه فعالان اقتصادي ما در همه حوزه‌ها مي‌خواهند از تسهيلات بانكي استفاده كنند. البته ما هم از آنان در برابر سيستم بانكي حمايت مي‌كنيم. اما نبايد اين پيش فرض وجود داشته باشد كه همه اقدامات و كارها را بايد با وام و تسهيلات بانكي به نتيجه رساند. نتيجه اين وضعيت همين مي‌شود كه امروز با انبوهي از معوقات بانكي روبرو هستيم. البته اين سخن كه ما 300 نفر داريم كه پول‌ها را گرفته‌اند و پس نداده‌اند، سخن درستي نيست. عدد و رقم خيلي بالاتر از اين‌ها است و ما تا عمق روستاهايمان تسهيلات داده‌ايم و اكنون نمي‌توانيم پول‌ها را پس بگيريم.

 وي با تأكيد بر اصلاح اين چرخه معيوب گفت: «علاوه بر اين بايد رفتار كشاورزي ما و همچنين الگوي مصرف ما نيز تغيير پيدا كند تا اين‌كه در اقتصاد كشاورزي ما تحول پديد آيد.

 رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به معضل درياچه اروميه گفت: ما در مورد اين معضل زيست محيطي نيز با اساتيد دانشگاه اروميه، متخصصين امر و مسئولان محلي جلسه داشته‌ايم و به اين جمع بندي رسيده‌ايم كه وجود 18 هزار حلقه چاه غير مجاز و نيز الگوي مصرف بد آب در استان آذربايجان غربي از دلايل خشك شدن درياچه اروميه است.

وي با نقد طرح‌هايي نظير انتقال آب درياي خزر به درياچه اروميه افزود: گاهي اوقات حرف‌هاي عجيبي زده مي‌شود و البته اين‌گونه حرف‌ها و عمل‌هاي غيركارشناسي نبايد ما را مأيوس كند، بلكه بايد تفكر و تعقل را در دستور كار قرار دهيم و با برنامه‌ريزي مدون، اصلاح امور را پيگيري كنيم.
 
براي حل مسائل كشاورزي نيازمند اراده‌اي فرادولتي هستيم

حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي با اشاره به پيگيري مسائل مربوط به كشاورزي اعم از گندم، دام و طيور از سوي سازمان بازرسي كل كشور افزود: ما در زمينه مسائل كشاورزي نيازمند اراده‌اي فرادولتي هستيم. چرا كه حل مشكلات اين حوزه فراتر از دولت و مجلس است و شما به عنوان پيش‌قراولان بخش كشاورزي بايد پيشگام اصلاح امور در اين حوزه نيز بشويد. چه اين‌كه قانون‌گذار نيز براي شما به عنوان اعضاء اتاق بازرگاني ايران، جايگاه قانوني قائل است. در اين مسير نهادهايي نظير سازمان بازرسي كل كشور نيز از شما حمايت خواهند كرد. اما بايد بدانيد كه براي رفع موانع بخش كشاورزي بايد مطالعه زياد، اصلاح روش‌ها و همفكري در دستور كار شما باشد.
 
بايد الگوي كشت و الگوي مصرف در زمينه توليدات كشاورزي را تغيير دهيم

حجت‌الاسلام پورمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به كم شدن سالانه يك متر از حجم آب زيرزميني كشور گفت: اگر دقيق و كارشناسي شده به اين موضوع بنگريم و البته اگر مدير با جسارت و پرجرأتي وجود داشته باشد، بايد دستور دهد تا كف شكني ممنوع شود. چرا كه با كف شكني نمي‌توان به كشاورزي ادامه داد، چرا كه استفاده بيش از حد مجاز از ذخائر زير سطحي، به هيچ وجه منطقي نيست و براي آينده كشور مضر است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پايان با تأكيد بر حمايت سازمان بازرسي كل كشور به عنوان نهاد ناظر از بخش كشاورزي كشور، خاطرنشان كرد: بايد هر چه سريع‌تر الگوي كشت و الگوي مصرف در زمينه توليدات كشاورزي را تغيير داده و با اصلاح آبياري، قدم در مسيري بگذاريم كه بتوانيم پاسخ نسل آينده را بدهيم. چه اين‌كه آينده كشور را نمي‌توان با واردات اداره كرد.

انتهاي پيام/