به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از حريت، دادگاه حقوق بشري اروپا اظهار داشته كه فيلتر كردن سايت شخصي به نام "احمد ايلدريم" فردي دانشگاهي بوده و نظرات كارشناسي خود در زمينه هاي مختلف را منتشر مي كرده است مصداق بارز نقض آزادي بيان از سوي دولت تركيه است.
پيش از اين نيز در 23 ژوئن سال 2009 دادگاه دنيزلي در تركيه دستور فيلتر نمودن وب سايتي را داده بود كه صاحبش متهم به توهين به ياد و خاطره "آتاتورك" شده بود.
انتقاد دادگاه حقوق بشر از تركيه به دليل نقض آزادي بيان رد حالي صورت مي گيرد كه تركيه به شدت در تلاش است تا عضويت دائم در اتحاديه اروپا را كسب كند.