در ابتدا، اعتراضات گسترده‌ای به ممنوعیت ورود مسلمانان توسط ترامپ در سال ۲۰۱۷ شکل گرفت و مردم در فرودگاه‌ها تجمع کردند تا خانواده‌های خود را از دست ندهند. این مقاومت با رد قانونی این تصمیم در دادگاه‌ها همراه شد. اما پس از مدتی، نسخه‌ای اصلاح‌شده از این ممنوعیت به اجرا درآمد و دیوان عالی ایالات متحده آن را تأیید کرد. نسخه جدید این سیاست تحت ریاست جمهوری بایدن لغو شد، اما به سرعت دوباره در دوره دوم ترامپ و با شکلی پیچیده‌تر بازگشت.

نسخه جدید این ممنوعیت هیچ‌گونه نام خاصی از کشورهای خاص یا سیاست‌های خاص ندارد و به‌طور عمدی مبهم است. دستور اجرایی جدید به چهار وزیر کابینه دستور می‌دهد که فرآیند بازبینی کشورهای خاص را آغاز کنند که مطابق با استانداردهای اطلاعاتی آمریکا نیستند. این بازبینی در نتیجه می‌تواند باعث اعمال محدودیت‌هایی بر ورود شهروندان برخی کشورها به ایالات متحده شود.

این سیاست به‌طور خاص به دنبال گسترش قدرت اجرایی در زمینه مهاجرت است و ممکن است شامل افرادی شود که پیشتر اجازه ورود به ایالات متحده را داشته‌اند. این امر به‌ویژه برای افرادی که نظرات مخالف سیاست‌های آمریکا دارند، از جمله کسانی که از فلسطین حمایت کرده‌اند، نگرانی‌های جدی به‌وجود می‌آورد. این سیاست ممکن است باعث اخراج یا ممنوعیت کسانی شود که نظراتی خاص دارند.

همچنین، این دستور اجرایی به‌طور غیرمستقیم می‌تواند به تغییرات در برنامه‌های ویزا و بررسی دقیق‌تر ارزش‌ها و فرهنگ‌های متقاضیان منجر شود. این بررسی‌ها می‌تواند به‌طور خاص در زمینه‌های تحصیلی مانند مطالعات زنان یا تاریخ سیاه‌پوستان تأثیر بگذارد. 

در نهایت، این ممنوعیت نه تنها به یک سیاست تبعیض‌آمیز تبدیل می‌شود، بلکه می‌تواند به ابزاری برای محدود کردن آزادی‌های مدنی و مهاجرت در آمریکا تبدیل گردد. برای مقابله با آن نیاز به مقاومت سازمان‌یافته و تلاش برای محدود کردن قدرت اجرایی در این زمینه احساس می‌شود.

منبع: نیشن