به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، کاظم جلالي رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در بخش دوم سخنراني خود در نخستين همايش نقش پژوهش در فرآيند قانون‌گذاري که هم اکنون در محل قديم مجلس شوراي اسلامي در حال برگزاري است، اظهار داشت: تا کنون مرکز پژوهش‌ها براساس يک معاونت پژوهشي و يک معاونت اجرايي فعاليت مي‌کرد که در حال حاضر يک معاونت پژوهشي به چهار معاونت تبديل شده است.

وي در ادامه افزود: معاونت‌هاي اقتصادي، سياسي و حقوقي، فرهنگي و اجتماعي و معاونت پژوهش‌هاي امور زير بنايي وعمراني عملا با داشتن 10 دفتر فعاليت خود را آغاز کردند.

رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه براي ارتقاي مرکز پژوهش‌ها لازم است تحولاتي در آيين‌نامه داخلي مجلس صورت گيرد، اظهار داشت: اينکه هر اقدامي که مجلس در راستاي قانون‌گذاري انجام مي‌دهد داراي يک پيوست پژوهشي باشد، اقدام شايسته‌اي است و اعتقادم بر اين است که مرکز پژوهش‌ها نيز يک کرسي در داخل صحن کميسيون‌هاي تخصصي مجلس و صحن علني مجلس شوراي اسلامي مانند کرسي دولت در جلسات علني مجلس داشته باشد چرا که اين امر مي‌تواند مرکز پژوهش‌هاي مجلس را ارتقا دهد.

جلالي با بيان اينکه در معاونت‌هاي مرکز پژوهش‌ها نيز شوراهاي راهبردي تشکيل خواهد شد، اظهار داشت: اين شوراها مبتني بر سه ضلع است که ضلع اول شامل صاحب نظرترين نمايندگان و نمايندگان ادوار در آن موضوع خواهد بود، ضلع دوم صاحبان تجربه اعم از بخش خصوصي و دولتي در موضوع مورد پژوهش‌ اين مرکز است و ضلع سوم نيز متشکل از بهترين تئوري پردازان حوزوي و دانشگاهي در موضوعاتي است که در اين مرکز مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيريد.

وي در خاتمه با اشاره به تجديد ساختار مرکز پژوهش‌هاي مجلس اظهار داشت: اين تغيير ساختار قطعا در روند کاري اين مرکز تاثير گذار خواهد بود.

انتهاي پيام/