به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: بنا به دلایل مشخص، سیاست ایده‌آل عربستان در بازار نفت، حفظ قیمت نفت در بلندمدت در بازه‌ای متعادل به منظور کسب اطمینان از وجود تقاضا برای منابع گسترده نفتی این کشور است.

این سیاست نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان در زمینه ایجاد ظرفیت تولید مازاد برای پوشش دادن کاهش تولید از سوی سایر تولیدکنندگان دارد.

چنین اتفاقی در زمان جنگ دوم خلیج فارس در دهه 1990 و نیز در زمان تهاجم نظامی آمریکا به عراق در اوایل دهه قبل رخ داده و پس از آن طی دوران تحریم نفت ایران، ادامه پیدا کرده است و بدیهی است این رفتار می‌تواند در تعارض با منافع داخلی و بین‌المللی کشور عربستان و نیز سایر اعضای اوپک باشد، اما سیاست نفتی عربستان در راستای حفظ قدرت خاندان آل سعود طراحی و اجرا می‌شود.

بررسی دلایل رفتار حکام سعودی و تبعات آن و میزان موفقیت آنها، در شناخت بهتر این عامل تأثیرگذار بر مناسبات بازار جهانی نفت اهمیت بسزایی دارد.

دولت عربستان تلاش دارد تا با حفظ تعادل در بازار نفت، قیمت نفت را در پایین‌ترین حد ممکن نگه دارد تا هم از قدرت گرفتن رقبای نفتی دیگر جلوگیری کند و هم منافع دول غربی را که مهمترین حامی این دولت محسوب می‌شوند حفظ کرده باشد که نمونه این سیاست، طی جنگ ایران و عراق و دوران پس از آن به خوبی دیده شد.

دولت عربستان با تولید مضاعف نفت توانست با پایین نگه داشتن قیمت نفت، مانع توسعه ایران و عراق پس از جنگ شود، این سیاست، آشکارا با منافع مردم عربستان در تضاد است و همین سیاست منجر به ناکارآمدی اوپک در عرصه تنظیم قیمت نفت شده است. دولت عربستان به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت و مهمترین عضو اوپک با نقض تعهدات خود در حفظ سقف تولید منجر به ناکارآمدی این سیاست شده است.

از سوی دیگر عربستان با مشکلات داخلی نیز رو به رو است، یکی از مهمترین مسائل از این دست، ساختار حکومتی و جمعیتی عربستان است به طوری که حد فاصل سال های 1970 تا 2010 جمعیت عربستان از 6 میلیون نفر به 30 میلیون نفر افزایش یافت.

این در حالی است که شهروندان سعودی به طور مستقیم، منابع مالی از محل بودجه دولتی دریافت می‌کنند و این حمایت‌های مالی در تثبیت بقای رژیم پادشاهی کنونی بسیار حیاتی است، بنابراین دولت عربستان نیازمند درآمد روزافزون از طریق فروش نفت با قیمت بیشتر است که این مسئله با سیاست پایین نگه داشتن قیمت نفت تعارض دارد.

از دیگر سو سیستم امنیتی دولت عربستان همواره در تلاش بوده تا هزینه انقلاب را در این کشور افزایش دهد.

مسئولان امنیتی عربستان به خوبی این مطلب را می‌دانند که در سال‌های اولیه پس از انقلاب در آن کشور، خطرپذیری سرمایه‌گذاری بسیار بالا است و انقلابیون ، مشکلات بزرگی در جهت جلب سرمایه و توان فنی برای توسعه میادین نفتی توسعه نیافته دارند. بنابراین حکام سعودی اقدام به گروگرفتن میادین نفتی کشور خود کرده‌اند، چراکه توسعه همزمان تمام میادین، در واقع سرمایه‌گذاری است که سود آن را افرادی می‌برند که بعد از یک انقلاب احتمالی زمام امور را در عربستان در دست می‌گیرند و در راستای همین سیاست تا سال 2004 تنها 9 میدان از 80 میدان قابل تولید در عربستان به بهره‌برداری رسیده است.

به طور کلی، دولت عربستان همواره به دنبال برقراری تعادل بین سه گزاره افزایش تولید به منظور کاهش قیمت در راستای تضعیف رقبا و جلب حمایت دول غربی، افزایش قیمت در راستای افزایش درآمد کشور به منظور تأمین مالی نیازهای داخلی و عدم سرمایه‌گذاری در تولید در راستای افزایش هزینه انقلاب در کشور است و این دولت می‌کوشد با حفظ تعادل بین این سه گزاره، حداکثر منافع خاندان سعودی را حفظ کند، سیاستی که آشکارا با منافع مردم عربستان و دیگر کشورهای نفت خیز در تعارض است.

انتهای پیام/ب2