این بار نیز فاجعه تأسف بار قتل عام 20 دانش آموز در یکی از دبستان های آمریکا موضوعی است که اشک تمساح اوباما را سرازیر ساخته است.

به گزارش صدای آمریکا، آمارها نشان می دهد اکثر مردم آمریکا بیش از هر زمان دیگر در تاریخ این کشور از حق شهروندی مالکیت سلاح حمایت می کنند.

یک روزنامه آلمانی نوشت "به ندرت در کشورهای دیگر، شمار زیادی از مردم، مانند آمریکا اسلحه را به بازی می گیرند و آن را در اختیار دارند". گفته می شود بر اساس ارزیابی ها حدود 300 میلیون اسلحه فشنگی در جامعه آمریکا در حال چرخش است که نسبت به جمعیت این کشور رقم بسیار بالایی است. باید گفت پس از هر کشتار مسلحانه و حمام خونی که در ایالات متحده رخ می دهد بحث ها درباره تصویب قوانین سختگیرانه تری برای حمل سلاح داغ می شود که البته در پایان هیچ تغییری را به همراه ندارد.

تقریباً در نیمی از 50 ایالت آمریکا حق داشتن اسلحه قانونی است و اگر شخص مسلح از سوی کسی خطر جانی حس کند، حتی اگر بتواند بدون استفاده از اسلحه از چنگ فرد مهاجم نجات یابد، می تواند از اسلحه خود استفاده کند.

به گزارش رویترز، آمریکا کشوری است که از هر 100 نفر، 90 نفر مسلح اند و بر اساس بررسی سلاح های کوچک در سال 2007 از سوی مؤسسه تحصیلات تکمیلی مطالعات بین المللی بر پایه ژنو، شهروندان این کشور، دارنده 270 میلیون اسلحه از میان 875 میلیون سلاح شناخته شده در جهان هستند.

همچنین هر ساله در حدود 5/4 میلیون اسلحه از 8 میلیون سلاح جدیدی که در جهان تولید می شود، توسط آمریکا خریداری می گردد و باید گفت این کشور مسلح ترین کشور جهان است.

گفتنی است مرتباً کشتارهای مسلحانه در ایالت های مختلف آمریکا، از جمله کلمبیا، ویرجینیا، فورت هود، کلورادو و غیره به وقوع می پیوندد و این فهرست همچنان ادامه دارد.

داشتن اسلحه در آمریکا حقی است که برای مدت حدود 250 سال تضمین شده است. دولت آمریکا در مبارزه با بریتانیا شکل گرفت و حق داشتن سلاح در این مبارزه، اساسی بود. در متمم دوم قانون اساسی آمریکا آمده است "حق مردم در نگهداری و حمل اسلحه غیر قابل تعدی است".

امروزه، آمریکا دارای بالاترین نرخ مالکیت شخصی اسلحه در جهان است. بر اساس یک نظرسنجی توسط موسسه گالوپ، حدود نیمی از مردم آمریکا گفته اند در خانه و یا ملک شخصی شان اسلحه دارند.

هر ایالتی در آمریکا حق دارد مقررات و محدودیت های ایالتی خود را در ارتباط با خرید و فروش اسلحه وضع کند. اما همه ایالت ها موظفند برای اطمینان از عدم فروش سلاح به جنایتکاران و یا بیماران روانی درباره سوابق خریداران تحقیقات کنند.

منتقدان می گویند این محدودیت ها کافی نیستند. دنیس هنیگان از موسسه بردی برای پیشگیری از خشونت های مسلحانه می گوید: " هر ساله 30 هزار شهروند آمریکا در خشونت های مسلحانه کشته می شوند. حدود 70 هزار نفر نیز در این گونه خشونت ها زخمی می شوند."

اما موافقان حمل سلاح می گویند ، حق داشتن اسلحه از بروز خشونت جلوگیری می کند. جان لوت ،یکی از حمایت کنندگان قانون حمل سلاح در آمریکا، این گونه استدلال می کند که همه کشتارهای مسلحانه امسال در کشورش در مکان هایی رخ داده که حمل سلاح در آن ها ممنوع بوده است. وی بر این عقیده است که ما به سلاح بیشتر و نه کمتر نیاز داریم. اگر معلم های مدرسه سندی شهر نیوتاون سلاح در اختیار داشتند و می توانستند از خود دفاع کنند، در کشتار مسلحانه این تعداد افراد بی گناه کشته نمی شدند!

به رغم بروز خشونت و جنایت در آمریکا، حق داشتن اسلحه یک حق اساسی در تاریخ این کشور به حساب می آید. یکی از نظر سنجی های مؤسسه گالوپ نشان می دهد تنها یک نفر از چهار نفر در آمریکا موافق ممنوعیت حمل اسلحه است. این میزان در 60 سال گذشته در آمریکا در پایین ترین حد خود بوده است.

بسیاری از مردم آمریکا امیدوارند بحث هایی که بعد از کشتار مسلحانه اخیر در دبستان سندی شکل گرفته این بار به گونه ای دیگر جریان یابد، چرا که قربانی های این حادثه وحشتناک، همگی کم سن و سال بوده و این مسئله احساسات مردم را جریحه دار کرده است. گفته می شود اوباما در دوران چهار ساله ریاست جمهوری خود هیچ اقدامی برای کاهش حمل سلاح در جامعه آمریکا انجام نداده است؛ از این رو، شاید این بار واقعه فجیع یاد شده اوباما را از خواب زمستانی اش بیدار کرده و او را وادار کند تا با فشار بیشتری به پیگیری این مسئله مبادرت ورزد.