به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از نشريه گلوبال پست، آمريکا در واقع  توليد کننده بيشتر سلاح هايي است که در آمريکا استفاده مي شود و همچنين تاکنون بزرگترين صادر کننده اسلحه در جهان بوده است. 

براساس آمار گمرک آمريکا، اين کشور در سال 2011 ميلادي 336 ميليون و پانصد هزار دلار اسلحه صادر کرده است. اين رقم دويست ميليون دلار بيش از ايتاليا است که دومين صادر کننده سلاح سبک در جهان به شمار مي رود. 

تمايل فزاينده آمريکايي ها براي خريد اسلحه از جمله عوامل موثر در افزايش رونق بازار سلاح در سراسر جهان است. آمريکا به رغم اينکه سلاح هاي زيادي توليد مي کند خود وارد کننده سلاح نيز است و تازه ترين آمار نشان مي دهد مصرف کنندگان آمريکايي به افزايش فروش سلاح در اين کشور کمک مي کنند. 

جمع آوري اطلاعات درباره صنعتي که مشخصا غيرشفاف است به شدت دشوار به نظر مي رسد. آمار طي سالهاي مختلف و نيز طي بررسي هاي مختلف بسيار متفاوت است. با اين حال بررسي موسسه تحقيقاتي 

سلاح هاي سبک که يک گروه تحقيقاتي مستقل در ژنو به شمار مي رود گوياي آن است که طي سال 2011 ارزش سلاح هاي سبکي که در سراسر جهان خريد و فروش شده است هشت و نيم ميليارد دلار بوده است که اين رقم در مقايسه با سال دو هزار و شش ميلادي دو برابر رشد نشان مي دهد. 

اگرچه اين افزايش تاحدي منعکس کننده بهبود فرايند جمع آوري اطلاعات درباره تجارت اسلحه است 

اما تجارت سلاح بدون شک طي سالهاي اخير گسترش نشان مي دهد. در اين گزارش دو منبع اصلي براي اين افزايش خريد و فروش اسلحه معرفي شده است: خريد هاي گسترده دولت آمريکا براي نيروهاي اين کشور در عراق و افغانستان و نيز افزايش خريد اسلحه توسط غيرنظاميان در آمريکا. 

مت شرودر رييس پروژه نظارت بر فروش سلاح در گروه موسوم به فدراسيون دانشمندان آمريکايي مي گويد ميل مردم آمريکا براي خريد سلاح در مقايسه با ديگر مناطق جهان بسيار بيشتر و متنوع تر است. 

وي مي گويد کشورهاي زيادي نيستند که از نظر ميزان تقاضا و تنوع بازار سلاح هاي مجاز، مانند آمريکا باشند. 

خريد سلاح هاي سبک در آمريکا در سال 2009 ميلادي 38 درصد کل بازار يک ميليارد و هشتصد ميليون دلاري جهان را شامل مي شد که اين ميزان حتي از مجموع چهل و هفت وارد کننده اصلي ديگر سلاح در جهان نيز بيشتر است. 

شهروندان آمريکايي منبع اصلي تقاضا براي سلاح سبک در سراسر جهان به شمار مي روند. از ششصد و پنجاه ميليون سلاح سبکي که غيرنظاميان در سراسر جهان دارند، بيش از چهل و يک درصد آنها در دست مردم آمريکا است. 

هيچ تعجبي ندارد که آمريکا تاکنون بيشترين نرخ نسبت سلاح به جمعيت در دارد و به طور تقريبي به ازاي هر يکصد شهروند آمريکايي هشتاد و نه سلاح در اختيار غيرنظاميان در اين کشور قرار دارد. 

تازه تارين آمار موسسه گالوپ همچنين نشان مي دهد چهل و هفت درصد از مردم آمريکا در منزل يا محل کار خود سلاح نگهداري مي کنند. اين بالاترين آمار از سال هزارو نهصد و نود و سه ميلادي به شمار مي رود. 

نيک مارش کارشناس سلاح هاي سبک در موسسه تحقيقات صلح در اسلو مي گويد توضيح اين افزايش اخير خريد اسلحه در آمريکا ورود خريداران جديد به بازار نيست بلکه افرادي که پيش از اين نيز سلاح خريداري مي کردند، اکنون سلاحهاي بيشتري خريداري مي کنند. 

وي مي گويد خريد اسلحه براي شهروندان آمريکايي تقريبا ارزان تمام مي شود و اگر به سلاح به عنوان يک وسيله ورزشي نگاه کنيد، مالکيت يک سلاح خريد سلاح دوم را مانع نمي شود. 

به گفته نهاد موسوم به ابتکار نظارت بر نقل و انتقال سلاح، ديگر وارد کنندگان سلاح آمريکا شامل کانادا، تايلند، کلمبيا و استراليا هستند. 

با اين حال اين آمار براساس نقل و انتقالات قانوني است. تحليلگران مي گويد نبود آمار ارائه تخمين درباره فروش اسلحه در بازار هاي غيرقانوني را به شدت دشوار کرده است. 

مت شوردر رييس پروژه نظارت بر فروش اسلحه در آمريکا در فدراسيون دانشمندان امريکايي مي گويد اگرچه سالانه هزاران اسلحه به طور قانوني وارد مکزيک مي شود با اين حال ارائه هرگونه تخمين دقيقتر در اين زمينه غيرممکن است. 

به رغم اينکه آمريکاييهاي بزرگترين وارد کننده و صادر کننده تسليحات سبک به شمار مي روند، اکثريت سلاح هاي ساخت آمريکا در اين کشور مي ماند. به گفته دايره الکل، تنباکو ، اسلحه و مواد منفجر آمريکا آمريکا در سال 2010 ميلادي کمتر از چهار و نيم درصد سلاحه هاي توليد شده در اين کشور را صادر کرده است. 

اين موسسه مي گويد توليد سلاحهاي سبک در آمريکا طي سال هاي 2006 تا 2010 ميلادي دو ميليون سلاح افزايش داشته است و توليد سلاح در آمريکا به پنج و نيم ميليون رسيده است. 

در اين آمار، سهم توليد کننده اصلي سلاح در آمريکا، حدود يک چهارم کل سلاحهاي توليدي در اين کشور است. استورم روگر و کمپاني بزرگترين توليد کننده سلاح کمري در آمريکا در آريزونا و نيوهمپشاير کارخانه دارد، ديگر توليد کنندگان اصلي اسلحه در آمريکا شامل اسميت و وسون در ماساچوست بيشتر هفت تيرها در آمريکا است، شرکت ماوريک آرمز نيز در تگزاس توليد کننده اصلي انواع شاتگان است. 

اين شرکت همچنين در صدر جدول صادر کنندگان اسلحه در آمريکا قرار دارد و حدود يکصد و ده هزار اسلحه يا چهل و پنج درصد کل صادرات اين کشور را در سال 2010 توليد کرده اند. 

برخي افزايش روي آوردن غيرنظاميان به سلاح هاي سبک را نگراني درباره احتمال اتخاذ قوانين سختگيرانه کنترل سلاح در آمريکا مي دانند. 

گروه لابي مالکان سلاح در آمريکا در دسامبر 2008 ميلادي اعلام کرد اوباما ضد سلاح ترين رييس جمهور آمريکا در طول تاريخ است.

با اين حال به رغم انتقاداتي که اوباما از خشونت هاي مسلحانه در آمريکا مي کند، تاکنون هيچ تلاشي براي محدود کردن خريد و فروش اسلحه صورت نداده است و دولت وي حتي مقرراتي جديد پيشنهاد کرده است براساس آن صادرات اسلحه به خارج اين کشور تسهيل خواهد شد. 

واشنگتن مسئول اصلي شکست مذاکرات تابستان گذشته درباره پيمان تجارت سلاح سازمان ملل بود که اين امر منعکس کننده نفوذ سياسي گسترده لابي اسلحه آمريکا است که در حال حاضر دهها ميليون دلار براي تضمين گسترش بازار سلاح هزينه کرده است. 

اين انجمن همچنين در انتخابات اخير ميليون ها دلار براي جلوگيري از پيروزي دوباره اوباما در انتخابات هزينه کرد. 

آندرو آرولاناندام سخنگوي انجم ملي سلاح آمريکا مي گويد مالکان اسلحه و شکارچيان نگرانند دولت اوباما در دوره دوم خود با توجه به اينکه هيچ برنامه تبليغات سياسي ديگر نخواهد داشت، براي نابود کردن اين بازار تلاش کند.

گروههاي لابي اسلحه در آمريکا تابستان گذشته با به شکست کشاندن مذاکرات سازمان ملل درباره پيمان تجارت بين المللي اسلحه قدرت خود را نشان دادند-- زماني که فعالان گروه عفو بين الملل در تجمع در ميدان تايمز نيويورک اعلام کردند پيمان نامه هاي سازمان ملل درباره تجارت اسلحه کاملا بي فايده است. 

پس از آنکه آمريکا از امضاي متن پيش نويس پيمان کنترل تجارت بين المللي سلاح خودداري و اعلام کرد براي بررسي متن اين توافقنامه به زمان بيشتري نياز دارد، اين مذاکرات بدون دستيابي به توافق درباره پيش نويس پيمان نامه به کار خود پايان داد. 

جف آبرامسون رييس دبيرخانه کنترل تسليحات مي گويد اقدامات هيئت آمريکايي واقعا نااميد کننده بود زيرا در متن پيش نويس همه نگرانيهايي که واشنگتن در طول مذاکرات مطرح کرد، برطرف شده بود.

وي گفت بهترين نتيجه گيري که از اين اقدام آمريکا مي توان گرفت اين است که اين اقدام در واقع اقدامي سياسي بود. 

با اين حال آبرامسون ادعاي انجم سلاح آمريکا را رد مي کند که اين کشور پيمان نامه کنترل تجارت سلاح را نابود کرده است و مي گويد تعصب شديدي  که درباره اسلحه در آمريکا وجود دارد گفتگوي منطقي درباره وضع هر گونه مقررات حتي اگر قوانين آمريکا را نيز تحت تاثير قرار ندهد، به شدت دشوار مي کند.  مارش موافق است که مسايل سياسي نفوذ صنعت توليد اسلحه آمريکا را توجيه نمي کند، اگرچه دارندگان سلاح که پس از پيروزي اوباما در نخستين انتخابات رو به خريد سلاح بيشتر آوردند به رونق اين بازار کمک کردند، ميزان خريد و فروشي که در اين بازار وجود دارد منعکس کننده روندي بسيار عميقتر است که به تحولات سال دو هزار ويک ميلادي باز مي گردد و به اعتقاد کارشناسان تا چند سال آتي همچنان ادامه خواهد داشت.