به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه ؛ وزارت کشور اسپانيا اعلام کرد اين کشور بيش از بيست و هشت ميليون يورو از دارايي هاي منقول و غير منقول متعلق به حسني مبارک رئيس جمهوري پيشين مصر و اطرافيان او را که گمان مي رود از راه اختلاس اموال عمومي ، فساد مالي و ثروت اندوزي غير قانوني در طول دوره حکومت سابق به دست آمده است ، توقيف کرد.
پليس ملي اسپانيا براساس نيابت قضايي بين المللي که دولت مصر درخواست کرده بود اين اموال را توقيف کرد. پليس اسپانيا در اين چارچوب هجده ميليون و چهارصد هزار يورو از اموال منقول در بانک هاي اسپانيايي ، دو ساختمان در محله مورالخاي مادريد که ارزش آن هفت ميليون يورو براورد مي شود و همچنين هفت ملک در ماربلا که ارزش آن به سه ميليون يورو برآورد مي شود و همچنين پنج دستگاه خودرو مجلل را توقيف کرد.
وزارت کشور اسپانيا در بيانيه اي اعلام کرد اين اموال به حسني مبارک و خانواده او و همچنين ديگر مقامات دولتي از جمله شماري از وزيران و مديران بلند پايه و کارفرمايان مصري تعلق دارد.
وي تصريح کرد در مجموع صد وسي تن در چارچوب هدف قرار گرفته اند.براساس اين بيانيه ، اين اموال احتمالا از جرايمي مانند اختلاس اموال عمومي ، فساد مالي يا ثروت اندوزي غير قانوني در طول دوره حکومت مبارک ، به دست آمده است.
دادگاه عالي اداري مصر آوريل دو هزار و يازده ، حزب دموکراتيک ملي مصر ، حزب سابق حاکم بر اين کشور ، را منحل و دستور توقيف دارايي هاي آن را صادر کرد.دادگاه عالي اداري مصر به ا ين ترتيب به درخواست اصلي قيامي که به سقوط حسني مبارک منجر شد ، پاسخ داد.
